شهدت العاصمة الليبية طرابلس اليوم، مراسم تسليم وتسلم السلطة من حكومة الوفاق، إلى حكومة الوحدة الوطنية، بحضور رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، ورئيس حكومة الوحدة عبدالحميد الدبيبة، ورئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج، وثارت التساؤلات حول مصير جرائم الحرب التي ارتكبتها الميليشيات والمجموعات المقاتلة بمباركة السراج، خلال توليه إدارة شؤون البلاد، وكذلك إمكانية محاكمته بسبب مخالفات مالية، وصفها تقرير حديث صادر عن ديوان المحاسبة في ليبيا بـ«إهدار المال العام».
جرائم موثقة
ويرى الأمين العام للمنظمة النرويجية للعدالة والسلام في أوسلو، طارق عناني، أن ليبيا تدخل في الولاية القانونية للمحكمة الجنائية الدولية، بموجب قرار مجلس الأمن رقم 1973 لسنة 2011، وبالتالي يمكن تحريك دعوى قضائية للتحقيق في جرائم الحرب التي ارتكبتها الميليشيات والمجموعات المسلحة الموالية للسراج.
وأشار عناني إلى أن هناك جرائم موثقة ارتكبتها هذه الميليشيات، تستوجب المحاكمة، خصوصًا أن السراج استعان بها، في حربه ضد الجيش الوطني الليبي الذي أراد حماية الدولة من التنظيمات الإرهابية، والتدخلات الخارجية، التي انتشرت بشكل كبير خلال عهد السراج.
وأضاف عناني لـ«الرؤية» قائلاً «على الحكومة الليبية الجديدة، ألا تترك هذه الجرائم دون محاسبة، وأن تتحرك دولياً لإقناع المحكمة الجنائية الدولية، لفتح هذا التحقيق، لضمان تحقق العدالة وعدم إفلات الجناة من العقاب».
ومنذ تراجع قوات الجيش الليبي عن طرابلس في الصيف الماضي، انتشرت مقاطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تظهر ما يبدو أنها أعمال نهب للمحال، وإضرام نار في منازل عائلات، على صلة بقوات قائد الجيش الليبي المشير خليفة حفتر، وداعميها المحليين.
ويدخل تدمير الممتلكات، والاستيلاء عليها دون أن تكون هناك ضرورة عسكرية تبرر ذلك، وبالمخالفة للقانون، وبطريقة عابثة، ضمن جرائم الحرب المنصوص عليها في نظام روما الأساسي، المنشئ للمحكمة الجنائية الدولية.
وأكدت منظمة هيومن رايتس ووتش في يونيو الماضي، أنه يتعين على حكومة السراج، اتخاذ خطوات عاجلة، لوقف ما وصفتها بـ«جرائم الانتقام في ترهونة»، وهو ما أيده عناني قائلاً «يجب طرح الحسابات السياسية جانباً، والتحرك القانوني لإنصاف الضحايا وتحقيق العدالة».
إهدار المال العام
وكان ديوان المحاسبة في ليبيا قد كشف عن تقرير أصدره يوم الجمعة الماضي، حول عام 2019، وثَّق من خلاله تورط أغلب أجهزة ومؤسسات حكومة الوفاق ومسؤوليها، في الفساد ونهب المال العام، وسط مطالبات باتخاذ خطوات قانونية ومحاسبة الفاسدين.
وكشف التقرير عن تجاوزات مالية، وعمليات تلاعب وهدر للمال العام، كان السراج أحد أهم الأطراف المساهمة فيه، والداعمة له، كما كشف التقرير إنفاق مؤسسة المجلس الرئاسي للأموال بشكل مبالغ فيه، وبدرجة ترقى إلى درجة الهدر المالي، تحت نظر وبدعم من السراج.
واستبعد أمين اللجنة التنفيذية للحركة الوطنية الشعبية في ليبيا مصطفى الزايدي، خضوع السراج ورجاله للمحاكمة داخل ليبيا.
وبحسب الزايدي، فإن إحصائيات البنك المركزي الليبي، تقول إن نظام معمر القذافي السابق، أنفق نحو 400 مليار دينار، في الفترة من 1970 إلى 2010، والمفارقة أن حكومة الوفاق أنفقت في أقل من 4 سنوات نحو 340 ملياراً، وهو ما يوضح الفارق الرهيب، ويؤكد وجود تجاوزات وفساد مالي كبير.
وأضاف الزايدي لـ«الرؤية» قائلاً «الميليشيات استفادت من هذه الأموال المهولة، وفي حال إخضاع السراج للمحاكمة داخل ليبيا، يمكن للميليشيات أن تفاقم الأوضاع الأمنية، ولا توجد قوة حالياً على الأراضي الليبية، يمكنها محاكمة هؤلاء، رغم حالة التفاؤل بحكومة الوحدة الوطنية».
دور الأمم المتحدة
وأشار الزايدي إلى أن ليبيا تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة منذ 2011، و«أي شيء يتعلق بالمال الليبي، هو مسؤولية الأمم المتحدة»، قائلاً «نتمنى أن يضطلع مجلس الأمن بمسؤولياته، ويحيل هذه المخالفات إلى المحكمة الجنائية الدولية».