أكد وزراء خارجية ليبيا وألمانيا وفرنسا وإيطاليا على التوالي، اليوم الخميس، ضرورة مساندة حكومة الوحدة الوطنية الليبية، وإنهاء مسار خارطة الطريق ومؤتمر برلين.
وشدد الوزراء في مؤتمر صحفي مشترك عقدوه في العاصمة الليبية طرابلس، على ضرورة مغادرة القوات الأجنبية والمرتزقة للأراضي الليبية، وفتح الطريق بين الشرق والغرب الليبي، وصولاً للاستحقاق الأكبر وهو الانتخابات البرلمانية والرئاسية المزمع إجراؤها في ديسمبر القادم.
جاء ذلك ضمن زيارة يقوم بها وزراء خارجية ألمانيا وفرنسا وإيطاليا إلى طرابلس اليوم، حيث كانت في استقبالهم بمطار معيتيقة وزيرة الخارجية الليبية بحكومة الوحدة الوطنية نجلاء المنقوش.
وقال الوزير الفرنسي جان إيف لودريان، في المؤتمر الصحفي: «في مباحثاتنا مع أصدقائنا الليبيين، بعثنا رسالة بأننا مساندون لحكومة الوحدة الوطنية من أجل انتقال ديمقراطي مما ينتج عنه أمران، الأول هو إجراء انتخابات 24 ديسمبر المقبل في الوقت المحدد مثلما يرغب الليبيون، ونحن الثلاثة مستعدون لتقديم كل الدعم والمساندة لتنظيم هذه الانتخابات».
وشدد لودريان على ضرورة تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار على الأرض، وكذلك فتح الطريق الساحلي، ما يعطي الأولوية إلى انسحاب كل القوات الأجنبية والمرتزقة الأجانب في ليبيا، حتى تستعيد ليبيا وحدتها وسيادتها.
من جهته، عبّر الوزير الألماني هايكو ماس عن سعادته بزيارة ليبيا، وقال: «أردنا أن نثبت أننا عازمون على الوقوف إلى جانب حكومة الوحدة الليبية، وقد بدأنا السنة الماضية مسار برلين ونحن نجني ثمار هذا المسار، والفضل يعود إلى الأصدقاء الليبيين للوصول إلى هذا النجاح وإعداد انتخابات ديسمبر».
وأضاف ماس: «لقد كان ذلك ثمرة جهد كبير وعمليات منسقة بين الليبيين وجيرانهم حتى يكون مستقبلهم بين أيديهم، وقد قمنا طيلة ساعة ونصف بالمباحثات مع مختلف وزراء الحكومة الليبية في العديد من المسائل التي تخص الشأن الليبي».
وأكد ماس ضرورة انسحاب القوى الخارجية والمرتزقة من الأراضي الليبية كشرط أساسي لمواصلة المسار والإعداد للانتخابات القادمة في ديسمبر القادم، بالإضافة لضرورة تطبيق وقف إطلاق النار ومراقبة عملية حظر التسليح.
بدوره، قال الوزير الإيطالي لويجي دي مايو: «نشهد بحضورنا على مساندة الاتحاد الأوروبي لدعم مسار الاستقرار في ليبيا، ونحن هنا حتى نعبّر عن مساندتنا للانتقال السياسي في ليبيا، ومستعدون للتعاون مع حكومة الوحدة في المراحل القادمة لهذا المسار الذي بدأ بمؤتمر برلين».
واسترسل بالقول: «تلقينا بكل ابتهاج منح ثقة البرلمان لحكومة الوحدة الوطنية، ولليبيا اليوم حكومة شرعية بفضل ثقة البرلمان، وهذه المخرجات والنتائج كانت تبدو مستحيلة منذ عدة أشهر لولا عزيمة الليبيين وجهود الأمم المتحدة وأوروبا».
وتابع: «لن يكون هناك أي حل عسكري للأزمة الليبية، ونحن نهنئ الحكومة للوصول إلى إعداد انتخابات ديسمبر ليتمكن الشعب الليبي من التعبير عن رأيه وتنفيذ خارطة طريق تونس بكل مسؤولية، وهو سيكون إطاراً شرعياً للانتخابات البرلمانية والرئاسية».
وعبّر الوزير الإيطالي عن ارتياح بلاده لإعادة فتح تصدير النفط الليبي، وكذلك تبني أجندة حكومة الوحدة لتلبية الحاجيات الطارئة للشعب الليبي، مؤكداً ضرورة وقف إطلاق النار وفتح الطريق بين سرت ومصراتة وخروج كل المرتزقة والقوات الأجنبية من التراب الليبي.
وقال: «نقدر وطنية وعزم أعضاء لجنة 5+5 في دعم هذا المسار، وأوروبا ستواصل التزامها في تطبيق وقف إطلاق النار، والمهمة إيريني التي تشارك فيها إيطاليا وألمانيا وفرنسا تساهم في مراقبة تنفيذ حظر التسليح».
وأشار إلى أن تعاون ليبيا وإيطاليا سيتواصل في مجال التصدي للهجرة غير الشرعية والمتاجرة بالبشر على الحدود البحرية، مشدداً على ضرورة احترام حقوق الإنسان في التعامل مع المهاجرين غير الشرعيين، ومواصلة دعم ليبيا في احتضان اللاجئين وإعادتهم إلى أراضي الانطلاق.
وختم الوزير الإيطالي قائلاً: «إيطاليا توجد في الخط الأول المقابل مع ليبيا بخصوص الهجرة، لذلك ندعو إلى الحوار مع ليبيا في هذا الشأن، وكذلك نشيد بإعادة فتح السفارة الفرنسية في غضون الأسبوع القادم بطرابلس».