تشكل الانتخابات العراقية المبكرة في شهر أكتوبر المقبل فرصة ذهبية للخلاص من سطوة الميليشيات المسلحة التي تحظى بغطاء سياسي من خلال نوابها بالبرلمان، وفقاً لتقرير نشره معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى.
وحذر التقرير من أن الميليشيات المسلحة المرتبطة بغطاء سياسي، قد تقوض الانتخابات المقبلة، من خلال السعي لزيادة مكاسبها السياسية، ما سيؤدي لفقدان الثقة بالديمقراطية والعملية السياسية بالعراق.
واعتبر التقرير أن الدعم السياسي للميليشيات المسلحة كان له تأثير معوق على الديمقراطية بالعراق منذ سنوات، فانتخابات عام 2018 أدت لفوز اتباع الميليشيات المسلحة بنحو ثلث مقاعد البرلمان، ومنذ ذلك الحين تزايد نفوذها، حيث حصلت على عدد من الحقائب الوزارية والمناصب الأمنية، ما أدى لزيادة نفوذ الميليشيات، التي يعمل أغلبها خارج مظلة سيطرة الحكومة، لدرجة أنه خلال عهد حكومة رئيس الوزراء السابق عادل عبدالمهدي، كانت قوة تلك الميليشيات أكبر من قوة الحكومة.
وذكر التقرير أن العراقيين يحاولون الحد من سطوة الميليشيات، ونزلوا إلى الشوارع باستمرار منذ 2019، إلا أن الميليشيات والقوات الحكومية قمعت المتظاهرين بعنف، ما أدى لمقتل مئات من المتظاهرين الشباب، وإصابة الآلاف منهم، ورغم أن تلك المظاهرات حدت من نفوذ الميليشيات، إلا أن هذه الجماعات استطاعت الصمود بفضل الدعم السياسي الخارجي.
أهمية الانتخابات المقبلة
وأشار التقرير إلى أن تغيير تركيبة البرلمان العراقي، من خلال الانتخابات المقبلة، هو أمر حيوي لحل مشكلة الميليشيات بالعراق، بإزاحة الغطاء البرلماني عنها، ولذا يجب على المجتمع الدولي وعلى العراقيين التركيز على أن تحيد الانتخابات الكتل السياسية الداعمة للميليشيات.
وحذر التقرير من أنه إذا لم تسفر الانتخابات المقبلة عن إزاحة الغطاء السياسي عن الميليشيات، فإن الحكومة المقبلة ستتحول الميليشيات في عهدها إلى أن تكون هي الدولة، وتستهدف المصالح الدولية باسم الدولة العراقية، باستخدام القدرات العسكرية الرسمية، في سيناريو مشابه لما كان يجري في ليبيا بعد الحرب الأهلية في 2011، أما إذا لم تنجح أساليب الميليشيات في السيطرة على الانتخابات المقبلة ونتائجها، فإننا سنشهد حكومة جديدة متحمسة للاستثمار الأجنبي، وفرص إعادة الأعمار، كما ستجعل العراق مشاركاً بفعالية في الأمن الإقليمي.
الإشراف على الانتخابات
وطالب التقرير بعدم الالتفات إلى وصف الميليشيات العراقية للإشراف الدولي على الانتخابات المقبلة، بأنه «انتهاك لسيادة العراق»، مشدداً على ضرورة أن يكون الإشراف على الانتخابات كاملاً وبشكل مفصل، وليس اسمياً فقط.
وحذر التقرير من التخلص من الميليشيات، عبر مواجهتها عسكرياً، لأن ذلك سيعطيها ذريعة لاستخدام العنف ضد النشطاء المدنيين، كما أن أي عمل عسكري خارجي ضدها، سيجعلها ترفع شعارات «مقاومة الاحتلال»، ولذا يجب أن يقتصر العمل العسكري ضدها على القوات الحكومية العراقية فقط.
واختتم التقرير بالإشارة إلى ضرورة إبعاد الميليشيات عن العملية الانتخابية، وتحييد دعمها السياسي، لضمان انتخابات حرة ونزيهة، أما إذا فشل ذلك، فربما يزداد غضب الشعب العراقي ضد النظام برمته بمرور الوقت، وقد تتوسع الاحتجاجات مع تزايد تغلغل الميليشيات في مفاصل الدولة، وهو ما قد يؤدي في النهاية إلى الفوضى، وانهيار محتمل للعراق، وهو خيار له تداعياته على الأمن والسلام في المنطقة.