السبت - 27 أبريل 2024
السبت - 27 أبريل 2024

البرلمان العربي يطالب المجتمع الدولي بدعم المبادرة السعودية لإنقاذ اليمن

البرلمان العربي يطالب المجتمع الدولي بدعم المبادرة السعودية لإنقاذ اليمن

رئيس البرلمان العربي عادل بن عبدالرحمن العسومي.

أعرب رئيس البرلمان العربي عادل بن عبدالرحمن العسومي، عن إشادته بما أكده مجلس الأمن أمس، بشأن إعلان المملكة العربية السعودية في 22 مارس، إنهاء الصراع في اليمن والتوصل إلى حل سياسي شامل، وترحيبه أيضاً بدعوة مجلس الأمن للأطراف اليمنية للانخراط في تنفيذ بنود اتفاق الرياض من أجل التوصل لتسوية شاملة وحل سياسي يحقق الأمن والاستقرار في اليمن.

ولفت العسومي إلى أن ذلك يعد خطوة تأتي في إطار حث المجتمع الدولي على التحرك تجاه قضايا المنطقة والاضطلاع بمسؤولياته في حفظ السلم والأمن الدوليين.

وثمن العسومي في تصريحات صحفية، اليوم السبت، الجهود المُخلصة والمُقدرة التي تقوم بها المملكة العربية السعودية، بقيادة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمين، الأمير محمد بن سلمان، والمبادرات البناءة للمملكة وسعيها الدؤوب في اليمن من أجل التوصل لحل سياسي ينهي الصراع، ويحقن الدماء، ويضمن تحقيق السلام والاستقرار الإقليميين، وآخرها مبادرة إعلان السعودية لإنهاء الصراع في اليمن والتوصل إلى حل سياسي شامل، مع ضرورة الاستمرار في تنفيذ بنود اتفاق الرياض والتي لاقت ترحيباً واسعاً أمس من جانب مجلس الأمن.



وأكد العسومي أن التزام السعودية بدعم الحكومة الشرعية في اليمن وشعبها، ضد الاعتداءات الحوثية الإرهابية، الممولة من إيران، يعكس حرصها على تحقيق الأمن والاستقرار، ورفع معاناة الشعب اليمني، وإعلاء مصالح الجمهورية اليمنية، مشيداً في الوقت ذاته بالمبادرات السابقة للمملكة منذ المبادرة الخليجية، مروراً بدعم كل جهود المشاورات لإنهاء الأزمة اليمنية، والوصول لحل سياسي شامل، فضلاً عن دور وجهود المملكة لدعم أمن اليمن واستقراره بتقديم أعمال إنسانية للشعب اليمني المتضرر والتي تترجم صدق نواياها وتجسد دورها الرائد في ضمانة أمن واستقرار المنطقة.


ودعا رئيس البرلمان العربي المجتمع الدولي لتبني ودعم المبادرة لإنقاذ اليمن ولرفع المعاناة الإنسانية عن الشعب اليمني للانخراط في العملية السلمية، استناداً إلى المرجعيات الثلاث؛ المتمثلة في المبادرة الخليجية، وآليتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني، وقرار مجلس الأمن 2216.