أفرجت النيابة العامة في أمن الدولة في الأردن، اليوم الخميس، عن 16 متهماً في قضية «زعزعة أمن واستقرار الأردن»، التي هزت المملكة مؤخراً.
ونقلت وكالة الأنباء الأردنية «بترا» عن النائب العام لمحكمة أمن الدولة القاضي العسكري العميد حازم المجالي قوله «جرى وضمن الأطر والمعايير القانونية الإفراج عن عدد من الموقوفين في الأحداث الأخيرة»، وعددهم 16.
كان العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني قد دعا الحكومة إلى «النظر في الآلية المناسبة» ليعود كل من انجر وراء الفتنة الأخيرة التي كانت تهدف إلى «زعزعة أمن واستقرار الأردن»، وفق السلطات، إلى «أهله بأسرع وقت ممكن».
ونقل بيان صادر عن الديوان الملكي الأردني عن الملك عبدالله قوله «كأب وأخ لكل الأردنيين، وبهذا الشهر الفضيل، شهر التسامح والتراحم، الذي نريد فيه جميعاً أن نكون محاطين بعائلاتنا، اطلب من الإخوان المعنيين النظر في الآلية المناسبة، ليكون كل واحد من أهلنا اندفع وتم تضليله وأخطأ أو انجر وراء هذه الفتنة، عند أهله بأسرع وقت».
واتهمت الحكومة في 4 أبريل ولي العهد السابق الأمير حمزة (41 عاماً) وأشخاصاً آخرين بالضلوع في «مخططات آثمة» هدفها «زعزعة أمن الأردن واستقراره»، وأوقفت نحو 20 شخصاً بينهم رئيس الديوان الملكي الأسبق باسم عوض الله.
وبحسب بيان الديوان الملكي، جاء كلام الملك رداً «على مناشدة عدد من الشخصيات من عدة محافظات، الصفح عن أبنائهم الذين انقادوا وراء هذه الفتنة»، بعد أن رفعوا عريضة موقعة من شخصيات عشائرية، «مستذكرين قيم الهاشميين في التسامح والعفو، خلال لقاء عقد في قصر الحسينية بحضور الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد».