قدمت منظمة معنية بمكافحة الفساد شكوى قانونية في فرنسا ضد حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة بشأن استثمارات في الخارج تشمل عقارات يمتلكها بملايين اليورو، وذلك وفقاً لما قاله اليوم الاثنين شخصان شاركا في تقديم الشكوى.
وقالت (شيربا)، وهي منظمة غير حكومية تدافع عن ضحايا الجرائم الاقتصادية، في بيان إنها قدمت الشكوى بالاشتراك مع مجموعة من المحامين يوم الجمعة وإنها تتعلق بعمليات شراء «مشبوهة» لعقارات في فرنسا.
وقال حاكم مصرف لبنان لرويترز إنه أثبت حصوله على مصدر ثروته قبل توليه منصب حاكم مصرف لبنان في 1993 وعرض وثائق في مناسبات عدة تؤكد ذلك.
وأضاف: «أعلنت أيضاً أني حصلت على ممتلكاتي في فرنسا قبل أن أصبح حاكماً» للمصرف.
وقالت لورا روسو مديرة برنامج التدفقات المالية غير المشروعة في شيربا إن أسماء شقيق سلامة وابنه وأحد مساعديه وردت في الشكوى.
وتابعت في تصريح لرويترز: «نستهدف المكاسب التي تم الحصول عليها بطريقة غير مشروعة في فرنسا ونستهدف بشكل خاص الاستثمارات الكبيرة في الخارج التي تمثل الأصول المشبوهة لثروته في فرنسا».
وتُسلط الأضواء على النخبة السياسية والمالية في لبنان منذ وقت طويل بسبب اتهامات بسوء الإدارة والفساد وعرقلة جهود رامية للسماح بتدفق المساعدات الدولية.
والشكوى هي الأحدث بين شكاوى رُفعت أمام السلطات في أوروبا تتعلق بشبهات فساد في لبنان.
ورفض سلامة مزاعم سابقة بالفساد ووصفها بأنها حملة تشويه.
وتوجز الشكوى المؤلفة من 81 صفحة، واطلعت عليها رويترز، بشكل عام ما تقول إنها أصول وشركات وأدوات استثمار في أنحاء أوروبا بمئات الملايين بالعملة الأوروبية الموحدة وتزعم أن سلامة وأفراداً من عائلته ومساعديه استخدموها على مر السنين لتحويل أموال إلى خارج لبنان.
ولم يتسنَ بعد الحصول على تعليق من المدعي المالي الفرنسي الذي قدمت المنظمة الشكوى إليه بالاشتراك مع رابطة معنية بضحايا الممارسات الاحتيالية والجنائية في لبنان.
كما تحدد الشكوى نحو 20 سياسياً لبنانياً كبيراً وتشير إلى أن مالكي بنوك ومساهمين يمكن استهدافهم في المستقبل.
يواجه لبنان أزمة مالية منعت خلالها البنوك معظم التحويلات النقدية إلى الخارج وحدَّت من قدرة المودعين على السحب من ودائعهم مع تزايد شح الدولار. وأدى الانهيار إلى تراجع العملة والتخلف عن سداد ديون سيادية وتفاقم الفقر المستشري.
وقالت شيربا في البيان «في نهاية هذا الأمر، سيتعين على فرنسا ضمان عودة الأموال المكتسبة بطريقة غير مشروعة لخدمة الصالح العام وتحسين الأوضاع المعيشية للبنانيين وتعزيز سيادة القانون ومكافحة الفساد».