شارك آلاف المتظاهرين في الجزائر العاصمة، أمس الجمعة، في المسيرة الأسبوعية للحراك المناهض للحكومة، على الرّغم من انتشار قوات الأمن بأعداد كبيرة، وفق مراسل وكالة «فرانس برس».
وللمرة الأولى منذ استئناف مسيرات الحراك في فبراير الماضي، غيّر المتظاهرون مسارهم لتجاوز الحواجز الأمنية وسيارت الشرطة التي سدّت الطرقات المؤدّية إلى ديدوش مراد، الشارع الرئيسي الواقع على مقربة من ساحة البريد المركزي التي تعتبر القلب النابض للتظاهرات منذ بداية الحراك قبل أكثر من عامين.
وانطلقت المسيرة الاحتجاجية بعد صلاة الجمعة من حيّ باب الواد الشعبي إلى حيّ بلوزداد، بدلاً من التجمّع ككل جمعة في وسط المدينة.
ودعا ناشطون في الحراك على صفحاتهم عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» المتظاهرين للتجمّع في حيّ بلوزداد «قلب الحراك لهذا الجمعة الـ116»، في إشارة إلى عدد الأسابيع التي مرّت منذ بداية الانتفاضة الشعبية في 22 فبراير 2019.
وردّد المتظاهرون هتافات من بينها «مهما فعلتم لن نتوقّف»، متوجّهين إلى عناصر الشرطة الذين انتشروا بكثافة في وسط العاصمة.
ويوم الجمعة الماضي، استخدمت قوات الأمن الهراوات لتفريق مسيرة الحراك في الجزائر العاصمة واعتقلت عدداً ممّن شاركوا فيها، لكنّها ما لبثت أن أطلقت سراح غالبية الموقوفين.
ووفقاً للجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين، هناك حالياً أكثر من 70 شخصاً في السجن على خلفية مشاركتهم في الحراك أو قضايا حريات فردية.
وفي بيان أصدرته الجمعة، قالت منظمة العفو الدولية إنّه «يجب على قوات الأمن الجزائرية الامتناع عن استخدام القوة غير المشروعة لتفريق المحتجين المطالبين بإجراء تغيير سياسي جذري».
وأضافت أنّه «ينبغي على السلطات الجزائرية أن تسمح بالاحتجاجات السلمية بدون اللجوء إلى القوة وغيرها من الإجراءات العقابية من دون داع. وينبغي الإفراج فوراً ودون قيد أو شرط عن جميع الذين احتُجزوا لمجرد ممارستهم حقوقهم في حرية التعبير، أو تكوين الجمعيات أو الانضمام إليها، أو التجمّع السلمي، وإسقاط كافة التّهم الموجهة إليهم».
واستؤنفت تظاهرات الحراك في نهاية فبراير، بعد عام من تعليقها بسبب الأزمة الصحيّة، ما أدّى إلى تزايد عمليات توقيف النشطاء.
