نظم المئات في عدد من المدن التونسية، اليوم الأحد، وقفات احتجاجية؛ اعتراضاً على قرار الحكومة المفاجئ بالإغلاق الشامل، لمواجهة فيروس كورونا، والذي وصفه أطباء تحدثوا لـ«لرؤية» بأنه لم يلق مساندة كبيرة، وخلق حالة من الفوضى بالتزامن مع عطلة العيد.
وأعلنت تونس، الجمعة الماضي، فرض إغلاق شامل لمدة أسبوع، في الفترة بين الأحد 9 مايو والسبت 16 مايو الجاري، لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد، يشمل حظر التنقل عدا الحالات القصوى، وإغلاق الأسواق ودور العبادة ومنع التنقل بين المحافظات.
وتسجل تونس منذ مطلع أبريل الماضي ارتفاعاً في عدد الإصابات بالفيروس بأكثر من ألف إصابة يومياً، وعشرات الوفيات، في بلد يضم 12 مليون نسمة، حيث سجلت في تونس نحو 11 ألف حالة وفاة بالوباء وأكثر من 300 ألف إصابة.
وتسبب قرار الحكومة الجمعة، ببدء الإغلاق الطبي اعتبار من اليوم، في حالة من الزحام منذ أمس السبت على مكاتب البريد، وفي المواصلات، والمحلات التجارية. احتجاجات ضد الحكومة
واقتحم تجار ومواطنون، سوق السمك في منطقة باب الجبلي وسط مدينة صفاقس، العاصمة الاقتصادية للبلاد، صباح اليوم الأحد، معلنين عدم التزامهم بقرار الحظر الشامل، الذي اتخذته الحكومة، كما شهد السوق المركزي في العاصمة مناوشات بين الأمن والتجار الذين أصروا على مواصلة العمل.
وأعلنت الغرفة التجارية بمحافظة سوسة، مساء أمس السبت، عدم التزامها بقرارات الحكومة التي تزامنت مع ذروة موسم العيد الذي يرتفع فيه الإقبال على شراء الملابس والحلويات والألعاب.
ووصلت رقعة الاحتجاجات على قرار الحكومة، إلى مدينة الكاف، شمال غرب البلاد، إذ نظّم التجار والباعة في الأسواق مسيرة رفعوا فيها شعارات ضد رئيس الحكومة هشام المشيشي، اتهموه خلالها بـ "تجويع الشعب، واستثناء المحلات الكبرى من قرار الإغلاق لتمثيلهم لوبي مالي واقتصادي يملي شروطه على الحكومة.
قرار خاطئ
وكان قرار الحظر الشامل بدءاً من اليوم، قد أثار ردود فعل رافضة، ليس من التجار والحرفيين الصغار فقط، بل حتى من ناشطين سياسيين ومهتمين بالشأن العام، وقالت الناشطة السياسية والعضو السابق في مجلس نواب الشعب (2014- 2019) فاطمة المسدّي «القرار خاطئ تماماً ولم يراع التزامات التجار والحرفيين مع المزودين، ويريد حرمانهم من أهم موسم تجاري يحقق لهم نسبة محترمة من الدخل، والمشيشي ردد منذ أيام بأنه لا مجال لحظر شامل، وهو ما دفع التجار إلى التزود بالسلع وتوفيرها للعملاء والزبائن، إذ يرتفع الطلب في العيد على بعض المواد، لكنهم فوجئوا بالقرار الذي أربكهم».
وأضافت لـ«الرؤية» قائلة «المشيشي ليست له سياسة اتصالية، رئيس الحكومة السابق إلياس الفخفاخ مهّد لقرار الحظر، واعتمد قرارات بالتزامن معه لمساعدة الفئات المتضررة، وهو ما غفل عنه المشيشي، لذلك نتفهم رفض فئة كبيرة من المواطنين لهذا القرار الذي يعتبرونه جاء بلا أي تشاور». مضاعفات صحية
ومن جانبه رأى المحلل السياسي حسن الكراي أن قرار الحكومة خاطئ في مستوى التوقيت، الذي لم يراع الحركة التجارية في عيد الفطر المبارك، وعادات التونسيين في قضاء العيد مع العائلة، وبالتالي الحركة في التنقل بين المدن، والحظر المفاجئ خلق اكتظاظاً غير مسبوق في محطات النقل، سيمثل بيئة ملائمة لانتقال العدوى.
وفي هذا السياق قال الدكتور محمود السعيدي "القرار ستكون له مضاعفات صحية؛ لأنه كان مفاجئاً، وخلق حالة من الفوضى والزحام في اليوم الذي سبق تنفيذه، سواء في محلات الملابس أو البقالة أو حتى البنوك ومكاتب البريد.
وأضاف السعيدي لـ«الرؤية» «كنت أفضل كطبيب أن يعلن عن القرار مساء، ويطبق في الصباح مباشرة، دون فاصل زمني، لتجنب ما وقع من زحام ستكون له كلفة كبيرة في الأيام المقبلة».
وقال الباحث في مركز الدراسات والبحوث الاجتماعية والاقتصادية، التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور نوفل الزيادي «المواطن يعاني من الإحباط والفقر والكآبة، والعيد فرصة للتجمع العائلي والفرحة، وموسم تجاري كبير للعديد من القطاعات».
وأضاف لـ«الرؤية» قائلاً «رئيس الحكومة سبق وأعلن من قبل أنه لن يصدر قرار حظر، لكنه فاجأ الجميع بإغلاق البلاد تزامناً مع العيد، وهو ما ستترتب عنه تداعيات صحية خطيرة؛ بسبب التجمعات الكبيرة التي سبقت تنفيذ القرار».
وأدان اتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية (منظمة رجال الأعمال) قرارات الحكومة في بيان، معلناً التضامن مع الحرفيين والتجار.