خلص تقرير المستشار الخاص لفريق التحقيق التابع للأمم المتحدة، لتعزيز المساءلة عن الجرائم التي ارتكبها تنظيم داعش الإرهابي، إلى ارتكابه إبادة جماعية بحق المجتمع الإيزيدي.
وحدد الفريق 1,444 من الجناة المحتملين، من بينهم 469 شخصاً تم تحديدهم باعتبارهم شاركوا في الهجوم على سنجار، و120 شخصاً شاركوا في الهجوم على قرية كوجو.
ومن أبرز النتائج التي عرضها التقرير، القتل الجماعي في تكريت، وتنفيذ عمليات الإعدام بعد فرز المعتقلين على أساس ما إذا كانوا سنة أو شيعة، وكشف التقرير عن استخدام داعش أسلحة كيميائية وبيولوجية في العراق، وتجريبها على السجناء.
بدوره، أكد لـ«الرؤية» رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان علاء شلبي أن «التقرير يحدد هوية المشتبه في ارتكابهم الجرائم وهذا بالغ الأهمية، لضمان استمرار ملاحقتهم، وضمان منع إفلاتهم من العقاب، والتصنيف لجرائم داعش بارتكاب إبادة جماعية مهم للغاية، لأن إقامة هذه التهمة تشكل سنداً لملاحقة دولية مفتوحة دون قيود زمنية أو مكانية».
وأوضح شلبي أن حق الإيزيديين في العودة لديارهم حق مكفول، وإذا لزم الأمر، فمن حق مجلس الأمن أن يصدر قراراً لإلزام الأطراف كافة بتفعيل هذا الحق.
وفي ما يتعلق بالجهة التي ستقوم بمحاكمة عناصر التنظيم المتورطين في هذه الجرائم، أشار إلى أن الأولوية دوماً للقضاء الوطني، طالما يضمن إقامة العدل، وبالتالي فهي ولاية القضاء العراقي، لأن القضاء الدولي هو قضاء تكميلي، يحل حيثما لا يتوافر للقضاء الوطني شروط إقامة العدل.
ولفت علاء شلبي إلى أن «كل تقرير نتج عن تحقيق أجرته آلية مخولة ذات ولاية يمثل أهمية كبيرة، لأنه بالإضافة إلى الاستنتاجات التي يوفرها، يقوم أيضاً بتوثيق ما جرى، حتى لا تغفله الذاكرة البشرية لاحقاً، وتتعلم الدروس كي تتجنب التكرار ومصادر الخطر مستقبلاً».
وفي تعليقها على التقرير الأممي، قالت الناجية الإيزيدية من براثن داعش، الحائزة جائزة نوبل للسلام، نادية مراد: «أكثر من 200 ألف من الإيزيديين لا يزالون نازحين داخلياً، يقيمون في المخيمات على بعد ساعات فقط من ديارهم، يتطلعون ويأملون في العودة إليها، وإحقاق العدالة والأمن إلى سنجار، ولا تزال 2,800 امرأة وطفل في قبضة داعش».