حذر محللون سياسيون من أن الأوضاع الأمنية الهشة في ليبيا قد تعرقل إجراء الانتخابات العامة المقررة نهاية العام الجاري في موعدها، خاصة في ظل بقاء المليشيات المسلحة والمرتزقة الأجانب، ونشاط تنظيم داعش الإرهابي جنوب البلاد.
وتأتي هذه التخوفات على خلفية عملية إرهابية تبناها تنظيم داعش الإرهابي، أمس الأحد، في مدينة سبها، عاصمة الإقليم الجنوبي، راح ضحيتها 3 من عناصر الأمن الليبي.
وأدانت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، التفجير الانتحاري الإرهابي بمدينة سبها، مؤكدة أن هذه العملية الإرهابية تعتبر دليلاً آخر على ما تعانيه ليبيا من خطر الإرهاب، ومن الجماعات الإرهابية المتطرفة التي تمثل تهديداً كبيراً على الأمن والاستقرار والسلم الوطني والاجتماعي.
وجددت اللجنة، تأكيدها على أن بيئة الحروب والنزاعات المسلحة، وانتشار السلاح والفراغ الأمني، جميعها يسهم في انتعاش الإرهاب من جديد في ليبيا.
واستبعد وزير التعليم الليبي الأسبق، الدكتور عبدالكبير الفاخري، إمكانية إجراء الانتخابات العامة نهاية العام، طالما بقى الأمن هشاً، فداعش متواجد في الجنوب، وهناك حالة استقطاب سياسي فضلاً عن تواجد المليشيات في المنطقة الغربية، بحسب تصريحاته.
وحددت المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا، مطلع يوليو المقبل، موعداً للمصادقة على القاعدة الدستورية، وعلى قانون انتخاب البرلمان والرئاسة، وقانون توزيع الدوائر الانتخابية، بما يمكن من إجراء الانتخابات العامة في موعدها نهاية العام الجاري.
وقال الفاخري لـ«الرؤية»، إن هناك من يستفيدون من عدم إجراء الانتخابات في موعدها من الأساس؛ كما أن « هناك مؤسسات في الدولة لم تتوحد بعد، حتى المؤسسات المدنية لم يتم دمجها بالمستوى المطلوب».
وأضاف أنه ربما مع الضغط الدولي يتم إجراء الانتخابات في موعدها، لكن سيكون هناك صعوبة في عملية التصويت نفسها، والمناطق المسيطر عليها من المليشيات لن يسمح فيها بخروج الناس للتصويت، إلا إذا كان هناك توافق في الرؤى بين السكان وبين هذه المليشيات.
وتعاني ليبيا الفوضى والعنف منذ 10 سنوات، عندما أطاحت انتفاضة شعبية بالزعيم الليبي معمر القذافي، لكن طرفي الحرب الرئيسيين فيها وافقا هذا العام على تشكيل حكومة جديدة مما أنعش الآمال بعودة الاستقرار إلى البلاد.
وبدوره، قال الكاتب والمحلل السياسي الليبي عبدالحكيم معتوق، إن الوضع الأمني في ليبيا لا يزال هشاً، مرجحاً أن يكون سبب ارتكاب العملية هو استهداف المناطق التي يسيطر عليها الجيش الوطني، وهو ما يؤكده وفاة 3 من الجيش في العملية.
وأضاف معتوق لـ«الرؤية»، أن الحادث يكشف أن العملية السياسية مضطربة، وأن الأطراف السياسية لم تلتزم بما جاء في مخرجات جنيف وبرلين واتفاق القاهرة، ورغم أن هذه المخرجات وضعت تحت الفصل السابع للأمم المتحدة، إلا أن المنظمة الدولية لم تمارس الضغوط على الأطراف لإخراج المرتزقة من البلاد على سبيل المثال.