أثار إعلان رئيس الحكومة التونسية، هشام المشيشي إقالة رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، عماد بوخريص، وتعيين القاضي عماد بن الطالب، بدلاً منه، الكثير من الجدل داخل الأوساط السياسية، خاصة أن بوخريص قد صرّح في مارس الماضي بأن الهيئة تكاد تنتهي من تحقيقات في ملفات فساد تورط فيها سياسيون ورجال أعمال.
وتعد أزمة الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد هي ثالث الأزمات بين الرئيس قيس سعيد، والحكومة، بعد رفضه في يناير الماضي تعديلاً وزارياً لرئيس الحكومة، وكذلك رفضه في أبريل الماضي التوقيع على تعديلات أدخلها مجلس نواب الشعب، على قانون المحكمة الدستورية.
استقبال رئاسي
وجاء أول رد فعل على قرار إقالة رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، مساء أمس الاثنين، من الرئيس قيس سعيد، الذي سارع باستقبال بوخريص.
وبحسب فيديو نشرته الرئاسة التونسية، اعتبر سعيد أن «من يحارب الفساد يُقال»، مؤكداً أن بعض التحقيقات التي أعلن عنها رئيس هيئة مكافحة الفساد المُقال، تتضمن ملفات تهم وزراء في التعديل الوزاري الأخير الذي رفض هو أن يؤدي أعضاؤه اليمين الدستورية أمامه.
من جهتها، أصدرت منظمة أنا يقظ -وهي منظمة غير ربحية تونسية، لها دور رقابي وتهدف إلى مكافحة الفساد المالي والإداري- بياناً اتهمت فيه المشيشي، بالقيام بـ«تعيينات مشبوهة».
وقالت المنظمة في بيانها إن الرئيس الجديد لهيئة مكافحة الفساد، عماد بن الطالب، قد «أساء التصرف أثناء رئاسته السابقة للجنة المصادرة، وألحق أضراراً بالإدارة، وخالف الإجراءات القانونية» وأشارت المنظمة إلى أنها تختصم بن الطالب أمام القضاء منذ شهر يونيو الماضي بسبب هذه الانتهاكات.
وأكدت المنظمة أن «بن الطالب تجمعه علاقة قرابة عائلية مع الكاتب العام للحكومة وليد الذهبي، المرشح لوزارة الداخلية في التعديل الوزاري الأخير، وفي هذا تضارب مصالح» بحسب البيان.
مسؤولية النهضة
وقال رئيس كتلة «تحيا تونس»، مصطفى بن أحمد، إن إقالة بوخريص مفاجئة، وبلا مبرر، ولا يعرف سرها إلّا المشيشي والمقربون منه.
وأشار بن أحمد في تصريح لـ«الرؤية» إلى أن هذه الإقالة تأتي لقطع الطريق على بوخريص في كشف ملفات فساد ثقيلة، كان أعلن عنها سابقاً.
وفي ذات السياق أكد المحلل السياسي، خليل الرقيق، أن رئيس الحكومة ينفذ تعليمات حركة النهضة الإخوانية، خاصة في ما يتعلق بالتعيينات والإقالات، من بينها إقالة بوخريص، مشيراً إلى أن الهدف من هذه الإقالة هو إعدام ملفات وصل إليها بوخريص تتهم عدداً من السياسيين في قضايا مالية.
وأضاف الرقيق لـ«الرؤية» أن النهضة مسؤولة عن حالة الانسداد السياسي، وهي تريد عزل الرئيس سياسياً بمثل هذا القرار.
ويرى المحلل السياسي والبرلماني السابق عادل الشاوش، أن هذا القرار سيعمق الأزمة السياسية في تونس.
وحمّل الشاوش في تصريحه لـ«الرؤية» المسؤولية لهشام المشيشي، وقال: «رئيس الحكومة يصر بهذا القرار على التصعيد وتعميق القطيعة مع الرئيس، الذي سيرفض بدوره أن يؤدي رئيس هيئة مكافحة الفساد الجديد اليمين أمامه».