أعلنت مجموعة من الأحزاب والمنظمات والجمعيات والشخصيات الوطنية التونسية، عن تأسيس جبهة وطنية، لتعديل الدستور فيما يخص النظام السياسي والانتخابي للبلاد، وسط أزمات اقتصادية وزيادة كبيرة في انتشار فيروس كورونا.
وبحسب بيان صادر مساء الجمعة عن الجبهة التي تشكلت، تم تدشن حملة توقيعات بهدف تنظيم استفتاء شعبي للمصادقة على التعديلات المقترحة، لتخليص البلاد من هيمنة حركة النهضة الإخوانية المستفيدة من النظام السياسي الحالي.
تعديل الدستور
ويعد مطلب تعديل الدستور مطلباً قديماً، تطالب به شخصيات عديدة، من بينها رئيس الجمهورية قيس سعيد بسبب ما يعتبرونه ثغرات تضمنها دستور 2014 الذي كانت حركة النهضة الطرف الأساسي في صياغته.
وأوضح البيان أن المبادرة التي سيعلن عنها رسمياً بعد غدٍ الاثنين، تضم عدداً من الشخصيات الوطنية؛ ووزراء سابقين وأكاديميين وفنانين، وائتلاف الجمعيات المدنية «صمود».
وقال منسق ائتلاف صمود، الطرف الأساسي في الجبهة حسام الحامي «هدفنا هو الوصول إلى أكبر عدد ممكن من الموقعين على العريضة الوطنية، في كامل المحافظات، وسيتم افتتاح هذه العريضة في شارع الحبيب بورقيبة بعد غدٍ الاثنين، ويوم الثلاثاء سندشن خيمة في مدينة صفاقس (العاصمة الاقتصادية للبلاد)».
وأضاف في تصريحات لـ «الرؤية» أن النقاش متواصل مع بعض الأحزاب والشخصيات السياسية والمفكرين للانضمام للجبهة، التي ستكون لها فروع في كامل الجهات، لتأسيس رأي عام مساند لمطلب تنقيح الدستور، وهناك اتصالات غير رسمية مع رئاسة الجمهورية ومع بعض نواب البرلمان.
موقف اتحاد الشغل
وتتجه الأنظار إلى موقف الاتحاد العام التونسي للشغل من المبادرة، وفي هذا السياق قال الناطق الرسمي باسم الاتحاد، سامي الطاهري «لم يحدد الاتحاد موقفه من المبادرة، ويجري مزيداً من الحوار والنقاش، لكنه يعتقد أن الاستفتاء قد تكون له نتائج عكسية ليست في صالح الاستقرار السياسي».
وقال المحلل السياسي حازم القصوري «هذه الجبهة ضرورية لإيقاف النزيف الذي تعيشه البلاد، لكنها لن تنجح دون مساندة الاتحاد العام التونسي للشغل، وهو الحصن الأخير الباقي للتونسيين في ظل ضعف الأحزاب».
أهمية الجبهة
وأضاف لـ«الرؤية» أن المبادرة في صميم مبادرات إنقاذ البلاد من الأزمة الحالية، وهي الآلية الوحيدة التي يملكها رئيس الجمهورية للخروج من الزاوية المغلقة التي قد تقودنا إلى الحرب الأهلية لا قدر الله.
من جهته، قال النائب السابق عبدالعزيز القطي «لا خلاص للبلاد دون تنقيح الدستور، وتنظيم استفتاء، لأن التجربة كشفت ثغرات الدستور».
وأضاف القطي، الذي ساهم في صياغة الدستور الحالي، في اتصال مع «الرؤية» أن رئيس الجمهورية من المؤمنين بضرورة تنقيح الدستور في النظام الانتخابي والنظام السياسي، لأنه عطّل البلاد وأنهكها، وهو باب للتحايل السياسي.
ومنذ 2015 يطالب عدد من أساتذة القانون الدستوري والناشطين السياسيين والمثقفين بضرورة تغيير النظام السياسي الحالي وهو نصف برلماني، ونصف رئاسي، يمنح رئيس الحكومة سلطات واسعة، ويرغبون في العودة إلى النظام الرئاسي الذي يتمتع فيه الرئيس بسلطات أكبر من رئيس الحكومة.
وسجلت تونس 3467 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) و83 حالة وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية، فيما بلغ العدد الإجمالي للإصابات 398,829 والوفيات 14,489.