أعلن مسؤول في حزب الشعب الفلسطيني (الحزب الشيوعي سابقاً) أن اللجنة المركزية للحزب قررت الأحد الانسحاب من الحكومة الفلسطينية برئاسة محمد اشتية بسبب «عدم احترامها للقوانين والحريات العامة»، وذلك على خلفية وفاة ناشط فلسطيني خلال اعتقاله من قبل الأجهزة الأمنية فجر الخميس.
وقال عضو اللجنة المركزية للحزب عصام بكر لوكالة فرانس برس «إن القرار كان اتخذ من المكتب السياسي للحزب قبل ثلاثة أيام، وإن اللجنة المركزية صادقت على القرار الأحد».
ويمثل حزب الشعب في الحكومة التي تقودها حركة فتح بوزير العمل نصري أبوجيش.
وتشكلت حكومة اشتية في أبريل 2019 بمرسوم رئاسي، وأوكلت إليها مهمة التحضير للانتخابات التي أرجئت لاحقاً، وانضمت إليها أحزاب أخرى مثل حزب الاتحاد الديمقراطي وجبهة النضال الشعبي.
ويأتي قرار حزب الشعب في ظل الاحتجاجات العارمة التي شهدتها الأراضي الفلسطينية إثر مصرع الناشط الحقوقي الفلسطيني نزار بنات خلال اعتقاله من قبل الأجهزة الأمنية فجر الخميس الفائت.
ولليوم الرابع على التوالي، من المقرر تنظيم تظاهرات مساء الأحد في رام الله، مقر السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة، وفي الخليل بجنوب الضفة حيث كان يقيم نزار بنات.
ووقعت مواجهات عنيفة بين محتجين ورجال الأمن الفلسطيني وسط مدينة رام الله السبت، على مسافة قريبة من مقر الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أصيب خلالها عدد من المحتجين وعناصر الأمن.
وفي حين أعلنت عائلة نزار بنات وهيئات حقوقية أنه تعرض للضرب على أيدي الأجهزة الأمنية عند اعتقاله، أعلن رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية تشكيل لجنة للتحقيق في ظروف وفاته.
وكان نزار بنات (43 عاماً) من أشدّ المنتقدين للسلطة الفلسطينية ولرئيسها عباس عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وأعلن قبل نحو شهرين تعرّض منزله لإطلاق نار من جانب مجهولين.
وكان أيضاً مرشحاً للمجلس التشريعي في الانتخابات التي كان مفترضاً إجراؤها في مايو عن قائمة «الحرية والكرامة» المستقلة، لكنّها أرجئت.