مثلت ثورة 30 يونيو 2013 التي أزاحت جماعة الإخوان من حكم مصر، انطلاقة جديدة للدولة المصرية نحو التنمية والتقدم، على عدة أصعدة؛ لتستعيد الدور الإقليمي، والتأثير في المنطقة، إلى جانب نمو الاقتصاد المصري بشكل غير مسبوق، وتحقيق طفرة في التنمية، بحسب خبراء تحدثوا لـ«الرؤية».
وقال رئيس مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية الأسبق الدكتور عبدالمنعم سعيد «يأتي تنامي القوة الإقليمية والتأثير الدولي لمصر، كنتيجة طبيعية مرتبطة بعناصر القوة الداخلية والاستقرار السياسي والأمني والاقتصادي، الذي لم يكن موجوداً في 2013، حين كانت القاهرة في موقف المدافع عن ثورة 30 يونيو، في مواجهة بعض الأصوات الغربية التي وصفت ما حدث بـ(الانقلاب)».
عناصر القوة
وأضاف في تصريحات للـ«الرؤية» أن عناصر القوة المصرية «بدأت في التزايد منذ عام 2014، مع المشروعات الكبرى، مثل قناة السويس الجديدة، ثم عملية الإصلاح الاقتصادي التي انطلقت في 2016، وارتفاع معدلات النمو وتراجع التضخم، وشهد العام الماضي تحول القوة المصرية إلى شكل جديد ثابت وراسخ، في ملفات ليبيا وغزة والسودان وغيرها».
وتابع «كل التحركات المصرية التي بدأت في ليبيا وانتهت في العراق، قامت على احترام سيادة الدول، وإعلاء المصلحة العربية، ورفض التدخلات الأجنبية، فمصر تتحرك مع جميع العرب دون التورط في حرب أو نزاع، وإنما تحاول حلحلة الأمور وتتحمل مسؤولياتها كقوة عربية كبرى، والموقف المصري من الملف الليبي والسعي لتحقيق الاستقرار ووقف الحرب، كلها أمور تحظى بتقدير قادة أوروبا، لأن الاستقرار معناه تراجع أعداد المهاجرين غير الشرعيين القادمين من أفريقيا عبر ليبيا».
طفرة تنموية
من جانبه قال عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان الدكتور صلاح سلام «أحدثت ثورة 30 يونيو طفرة تنموية واجتماعية كبيرة، يمكن الإشارة إليها في الذكرى الثامنة للثورة، على أنها ثمار حقيقية، والرئيس عبدالفتاح السيسي يتبع ما جاء في العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، من خلال المشروعات القومية، ومنها الطفرة التي شهدها قطاع الطرق، وكذلك جهود مكافحة الإرهاب».
وأضاف سلام في تصريحاته لـ«الرؤية» أن دولة 30 يونيو أجرت الفحص الطبي بالمجان لنحو 70 مليون مواطن، ضمن مبادرة الكشف عن الأمراض السارية، المعروفة بـ100 مليون صحة، وعالجت أكثر من 6 ملايين مريض بفيروس «سي» الذي كان ينهش أكباد المصريين.
وأشار إلى أن الدولة وفرت السكن لكل طبقات المجتمع، عن طريق التمويل العقاري والإسكان الاجتماعي والمتوسط والمتميز، كما يتم الارتقاء بحياة القرويين في القرى من خلال مشروع «حياة كريمة»، فضلاً عن دخول سيناء عصر التنمية بتشغيل 4 جامعات، ومن المتوقع أن تزيد إلى 6 جامعات في القريب.
التحسن الاقتصادي
اقتصادياً، قال الدكتور وليد جاب الله، إن الاقتصاد المصري تعرض لحالة من التردي بعد يناير 2011، حين توقفت عجلة الإنتاج وارتفعت معدلات البطالة، نتيجة اعتماد الحكومات في تلك الفترة على الاحتياطي النقدي الأجنبي الذي بلغ 36 مليار دولار.
وأوضح لـ«الرؤية» أن الاقتصاد المصري عمل بأقل من ثلث طاقته، وانسحب المستثمرون من السوق، لكن عودة الدولة المصرية في 2013 بعثت رسائل طمأنة للمستثمرين بعد فترة انتقالية صعبة، وصلت إلى تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي قصير، خلال الفترة ما بين 2016 – 2019، وكان من أهم نتائجه تحسن الأوضاع المالية للدولة، وزيادة الاحتياطي، وخفض العجز، واتخاذ النمو مساراً تصاعدياً وصل قبل أزمة كورونا إلى نحو 5.6% بعد أن كان أقل من 2%، وانخفضت معدلات البطالة بدعم من المشروعات القومية إلى 7% بدلاً من 13%.
وأوضح أن بداية النشاط والنمو كانت مع قطاع التشييد والبناء الذي امتص قدراً كبيراً من العمالة من البسطاء في مشروعات التوسع العمراني التي تشهدها مصر، وامتدت أيضاً إلى القرى الأكثر احتياجاً من خلال مبادرة «حياة كريمة» لتوصيل خدمات الصرف الصحي والغاز والكهرباء والمياه النظيفة.
وتابع بقوله، إن الدولة اتخذت إجراءات مهمة جداً في تهيئة البيئة الصناعية من خلال توفير الأراضي وإصدار قانون الاستثمار وفتح أسواق أمام المنتجات المصرية في الخارج.