أثار بيان مجلس شورى حركة النهضة الإخوانية في تونس، ظهر اليوم الاثنين، الذي دعا إلى تشكيل حكومة سياسية، علامات استفهام حول مصير حكومة هشام المشيشي المتحالف مع الحركة في مواجهة الرئيس قيس سعيد.
والحكومة الحالية هي حكومة تكنوقراط، والحديث عن حكومة سياسية يشير لتولي حزبيين من النهضة وحلفائها مسؤولية حقائبها الوزارية.
وقال البيان إن الفترة المقبلة «تحتاج إلى حكومة سياسية قوية تكون قادرة على مواجهة القضايا الراهنة وتتحمّل مسؤوليتها أمام الشعب».
وهو ما اعتبره محللون بمثابة بادرة على اتجاه الحركة للتخلي عن دعم المشيشي للاستمرار في رئاسة الحكومة.
وتعتبر هذه الدعوة تحولاً كبيراً في موقف النهضة، التي تأزمت علاقتها برئيس الجمهورية قيس سعيد، بسبب التعديلات الوزارية التي فرضتها على المشيشي، مع حليفيها حزبي قلب تونس وائتلاف الكرامة.
وقال مصدر من حركة النهضة رفض الكشف عن اسمه في تصريحات لـ«الرؤية»: «الحركة ما زالت متمسكة بالمشيشي من أجل تعديل وزاري بالاتفاق مع قيس سعيد لتجاوز الأزمة الحكومية، وحالة الانسداد السياسي وخاصة في حقيبتي الداخلية والعدل، والتخلي عن المشيشي يعني العودة إلى الرئيس سعيد لاختيار شخصية أخرى قد تكون أسوأ من المشيشي نفسه».
وأضاف «سيتم الاتفاق على حكومة جديدة بمشاركة التيار الديمقراطي وحركة الشعب والاستغناء عن الوزراء الذين فشلوا أو الذين رفضهم الرئيس سعيد».
إلا أن متابعين للحياة السياسية قالوا إن دعوة النهضة لتشكيل حكومة سياسية، إنما هي مناورة قبل الإطاحة بالمشيشي، حيث قال النائب المستقيل من كتلة قلب تونس حاتم المليكي «حكومة المشيشي استوفت نظرياً إمكانية استمرارها بعد فشلها في معالجة الملفات الاقتصادية والاجتماعية والصحية وعلى رأسها كورونا، وحركة النهضة الداعمة لها تدرك أن هذه الحكومة انتهت، لكن في المقابل لا بد من المحافظة على السلطة مع تغيير الوجوه».
وأضاف لـ«الرؤية» أن هناك سيناريوهين محتملين؛ إما أن يقدم المشيشي استقالته لرئيس الجمهورية، وهذا يحتاج إلى تطمينات من الرئيس للحركة، باختيار شخصية ترضاها، وهذا مستبعد، أو أن تسحب الثقة من المشيشي.
وقال المحلل السياسي خليفة بن سالم لـ«الرؤية»: «بيان حركة النهضة يشير إلى أنها رفعت يدها عن المشيشي، والبيان مجرد مناورة للتمهيد للاستغناء عن المشيشي، إذ لم يذكر البيان أي إيجابية لحكومته، وأعتقد أن حركة الشعب وحزب التيار الديمقراطي لن يقبلا بالدخول مجدداً في حكومة مع حركة النهضة، وبالتالي سيفشل المشيشي في تشكيل الحكومة الجديدة وبذلك ستكون الفرصة سانحة للتخلي عنه».
من جانبه، قال أستاذ التاريخ المعاصر في جامعة منوبة الدكتور عميرة علية الصغير «حركة النهضة الإخوانية التي تحكم البلاد منذ 10 سنوات فشلت فشلاً ذريعاً وعمقت أزمات البلاد ولن تنقذها أي حكومة من غضب الشعب مهما كانت طبيعتها».
وأضاف لـ«الرؤية» أن حركة النهضة جربت كل أنواع الحكومات، وكان مصيرها الفشل، وما طرحته ليس إلا مناورة جديدة للبقاء في الحكم، والحكومة ستكون في مواجهة مع غضب الشارع في الخريف القادم، بعد نجاح الحزب الدستوري الحر في رفع الغطاء عنها وفضح جرائمها في حق الشعب.