احتجت أسر ضحايا انفجار بيروت، الجمعة، للضغط على مجلس النواب لرفع الحصانة عن 3 مشرعين كما طلب قاضٍ يقود التحقيق في الانفجار.
كان واحد من الاحتجاجات قرب مقر سكن رئيس مجلس النواب، نبيه بري، حيث كانت لجنة العدل في المجلس التشريعي مجتمعة للنظر في طلب رفع الحصانة. ودفعت القوات اللبنانية المحتجين إلى الخلف بعيداً عن المبنى شديد التحصين.
يلقي الكثير من اللبنانيين باللوم على نخبة البلاد الحاكمة في الإهمال الذي أدى للانفجار.
وحملت لافتة رفعها أحد المحتجين اتهاماً بأن النخبة فجرت بيروت وألقت الناس في النعوش.
وفقاً لنائب رئيس مجلس النواب، إيلي الفرزلي، فقد قررت اللجنة أولاً الطلب من القاضي مراجعة الأدلة ضد الثلاثة قبل اتخاذ قرار رفع الحصانة.
الأسبوع الماضي، أعلن القاضي طارق بيطار أنه يعتزم ملاحقة ساسة بارزين ومسؤولي أمن سابقين وحاليين في القضية، وطلب الإذن بمحاكمتهم.
انفجرت مئات الأطنان من نترات الأمونيوم، وهي مادة شديدة الانفجار تستخدم في الأسمدة وكانت مخزنة بشكل سيئ في المرفأ لسنوات، يوم 4 أغسطس فقتلت 211 شخصاً وأصابت أكثر من 6000 آخرين ودمرت أحياء كاملة.
وهتف إبراهيم حتيت، الذي قتل شقيقه ثروت في الانفجار «العار عليهم. إنهم يجلبون شرطة مكافحة الشغب لمواجهة أسر الشهداء».
يوم الجمعة الماضي، طلب بيطار من الحكومة ووزارة الداخلية الإذن باستجواب اثنين من أبرز مسؤولي الأمن في لبنان، أحدهما رئيس مديرية الأمن العامة اللواء عباس إبراهيم.
ورفض وزير الداخلية محمد فهمي طلب الاستجواب الجمعة. وأصدر إبراهيم بياناً يقول إنه يلتزم بالقانون لكن شخصاً ما يحاول تشويه صورته.
تجمعت أفراد أسر الضحايا أيضاً الجمعة أمام وزارة الداخلية احتجاجاً على قرار فهمي.