أعلن رئيس الوزراء اللبناني المكلف سعد الحريري الخميس تنحيه عن منصبه، بعد 9 أشهر على تعيين البرلمان له، مشيراً إلى «خلافات جوهرية» مع رئيس البلاد.
ومن شأن هذا التطور أن يزيد على الأرجح من انزلاق لبنان نحو الفوضى وعدم اليقين، إذ يمر بأزمة مالية واقتصادية غير مسبوقة، وصفها البنك الدولي بأنها واحدة من أسوأ أزمات العالم خلال 150 عاماً.
وقال الحريري بعد لقاء لمدة 20 دقيقة مع الرئيس ميشال عون، إنه من الواضح أنه لن يستطيع الاتفاق مع الرئيس.
كان الحريري التقى مع عون الأربعاء بعد أسابيع من الجمود، في محاولة لدفع جهود حلحلة الأزمة السياسية وبعد رحلة سريعة إلى القاهرة، الحليفة المقربة.
واقترح الحريري قائمة مكونة من 24 وزيراً جديداً، وقال إنه يتوقع رداً من عون بحلول الخميس. وكانت هناك أنباء عن أن هذه هي آخر الجهود التي سيبذلها الحريري.
وقال الحريري إثر لقائه عون الخميس لصحفيين، إن الأخير طلب «تعديلات» على الصيغة الحكومية التي اقترحها عليه الأربعاء، اعتبرها الحريري «جوهرية».
وأوضح أنه اقترح على عون مزيداً من الوقت للتفكير بالصيغة التي اقترحها عليه الخميس، لكن الأخير أجابه «لن نتمكن من أن نتوافق».
وأضاف الحريري «لذلك، قدمت اعتذاري عن (عدم) تشكيل الحكومة وليُعِن الله البلد».
كان الحريري (51 عاماً) استقال من منصبه كرئيس للوزراء في أكتوبر 2019 في استجابة لاحتجاجات وطنية طالبت بإصلاحات كبيرة وأدانت النخبة السياسية بأكملها.
وبعدها بعام، سماه البرلمان مجدداً رئيساً معيناً للوزراء بعد أزمة اقتصادية مكبلة وشهور من انفجار هائل في مرفأ بيروت.
ولم تنجح الضغوط الدولية التي مارستها فرنسا خصوصاً على الطبقة السياسية في تسريع عملية التأليف، رغم أن المجتمع الدولي اشترط تشكيل حكومة من اختصاصيين تقبل على إصلاحات جذرية مقابل تقديم الدعم المالي.في مواجهة انسداد الأفق السياسي، يتحرّك المجتمع الدولي للضغط على الطبقة السياسية. وأعلن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي خلال اجتماع الاثنين توجّهاً لفرض عقوبات على قادة مسؤولين عن التعطيل قبل نهاية الشهر الحالي.
ومن شأن اعتذار الحريري أن يفاقم من حالة الشلل السياسي الذي يعمّق معاناة اللبنانيين يوماً بعد يوم على وقع تدهور جنوني لقيمة الليرة وأزمة وقود ودواء وساعات تقنين في الكهرباء تصل إلى 22 ساعة.
وتبدو الأزمة مرشحة للتفاقم مع اقتراب الذكرى السنوية الأولى لانفجار مرفأ بيروت الذي أودى بحياة أكثر من 200 شخص وتسبّب بدمار أحياء من العاصمة. ولم يصل القضاء بعد إلى أي نتيجة حول من يتحمّل مسؤولية حدوثه، علما أن المؤشرات واضحة على أن الإهمال لعب دوراً كبيراً في انفجار مواد خطرة مخزنة عشوائياً.