2021-07-25
حذرت صحيفة «الغارديان» البريطانية من تحول لبنان إلى سيناريو الدولة الفاشلة التي قد تسبب فوضى ليس فقط في داخلها، ولكن للمنطقة والعالم.
وقالت الصحيفة إنه وسط الكثير من الاضطرابات حول العالم، لم تحظ الأزمة في لبنان بالاهتمام الملائم من السياسيين ولا وسائل الاعلام.
واعتبرت أن الأمر خطير ولا يجب أن يترك لبنان حتى يصبح «دولة فاشلة» مثلما حدث في ليبيا أو اليمن، لأن ذلك سيكون بمثابة كارثة ليس لشعبه فقط، ولكن أيضاً، كما يظهر التاريخ الحديث، للمنطقة وأوروبا.
للأزمة اللبنانية جوانب عديدة، والأكثر إلحاحاً هو الكلفة البشرية المتزايدة، حيث تسبب التخفيض المتواصل لقيمة الليرة اللبنانية - التي فقدت حوالي 90% من قيمتها في الأشهر الـ18 الماضية - في خسائر فادحة للعائلات العادية.
وتقول الأمم المتحدة إن حوالي 30% من الأطفال اللبنانيين ينامون وهم جوعى. معظم الأسر تعاني من نقص في الغذاء. وقد انزلق نصف السكان على الأقل إلى دائرة الفقر.
وتسبب التضخم المفرط الناتج عن الظروف التجارية المعاكسة أثناء الوباء وأيضاً بسبب سوء الإدارة المالية غير المسؤولة بشكل صارخ من قبل السياسيين والمصرفيين اللبنانيين، في أن دعم المواد الغذائية الأساسية والأدوية والوقود لم يعد له تأثير يذكر في تغطية تكلفتها.
وأكثر من 30% من القوى العاملة عاطلة عن العمل. وأولئك الذين يعملون يرون قيمة أجورهم تتدهور، كما أن مدخرات المتقاعدين آخذة في التبخر. ويضاف إلى البؤس الناجم عن نقص السلع المستوردة انقطاع التيار الكهربائي المنتظم.
وانتشرت تداعيات الأزمة إلى أبعد من ذلك بكثير، حتى طالت الجيش الذي يريد 100 مليون دولار فقط لتغطية الاحتياجات الفورية لقواته البالغ عددها 80 ألف جندي. وكان متوسط الراتب الشهري للجندي قبل الأزمة يساوي 800 دولار، لكنه الآن هو حوالي 80 دولاراً.
وهذا الوضع بدوره يغذي المخاوف من أن يستغل الإرهابيون الموقف من خلال تنفيذ عمليات عبر الحدود وتهريب الأسلحة، أو نشوب نزاع مسلح جديد بين لبنان وإسرائيل وسط مخاوف من تفتيت الدولة إلى إقطاعيات طائفية مع سيطرة حزب الله على المناطق الشيعية في سهل البقاع والجنوب.
وحذرت الصحيفة من عواقب وخيمة للانفجار الداخلي اللبناني على الصراع غير المكتمل في سوريا والأوضاع في دول أخرى بالمنطقة. كما أن انهيار الوضع في لبنان قد يؤدي إلى تدفقات هائلة من اللاجئين إلى الخارج ما يؤثر على تركيا ودول الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة.
كل هذه الجوانب من مأساة لبنان التي تتكشف تعزز الحاجة للقيام بعمل سياسي قوي، بحسب الغارديان التي أشارت إلى أن
ترتيبات تقاسم السلطة على أساس طائفي في لبنان، كانت نموذجاً. لكن هذا النظام الذي أبقى النخب في البلاد سعداء على حساب المصلحة الوطنية، لم يعمل بشكل جيد منذ سنوات.
وكان الانفجار المميت الذي دمر منطقة ميناء بيروت قبل عام تقريباً، والفشل اللاحق في معاقبة المسؤولين، يرمز بشكل قاتم إلى هذا العجز السياسي المستشري والفساد المستفحل في البلاد.
وفي ظل الافتقار إلى الأفكار الجديدة والمرونة، يأمل السياسيون أن توفر الانتخابات العام المقبل مخرجاً. لكن الأزمة الملحة الآن، لا يمكنها الانتظار.
ومن أجل الشعب اللبناني، ومن منطلق المصلحة للجميع، يجب على المجتمع الدولي، أن يأخذ زمام المبادرة، وقد يكون المؤتمر الذي تدعمه الأمم المتحدة وتستضيفه فرنسا في باريس 4 أغسطس آخر فرصة لإنقاذ لبنان من كارثة كبرى.
وقالت الصحيفة إنه وسط الكثير من الاضطرابات حول العالم، لم تحظ الأزمة في لبنان بالاهتمام الملائم من السياسيين ولا وسائل الاعلام.
واعتبرت أن الأمر خطير ولا يجب أن يترك لبنان حتى يصبح «دولة فاشلة» مثلما حدث في ليبيا أو اليمن، لأن ذلك سيكون بمثابة كارثة ليس لشعبه فقط، ولكن أيضاً، كما يظهر التاريخ الحديث، للمنطقة وأوروبا.
للأزمة اللبنانية جوانب عديدة، والأكثر إلحاحاً هو الكلفة البشرية المتزايدة، حيث تسبب التخفيض المتواصل لقيمة الليرة اللبنانية - التي فقدت حوالي 90% من قيمتها في الأشهر الـ18 الماضية - في خسائر فادحة للعائلات العادية.
وتقول الأمم المتحدة إن حوالي 30% من الأطفال اللبنانيين ينامون وهم جوعى. معظم الأسر تعاني من نقص في الغذاء. وقد انزلق نصف السكان على الأقل إلى دائرة الفقر.
وتسبب التضخم المفرط الناتج عن الظروف التجارية المعاكسة أثناء الوباء وأيضاً بسبب سوء الإدارة المالية غير المسؤولة بشكل صارخ من قبل السياسيين والمصرفيين اللبنانيين، في أن دعم المواد الغذائية الأساسية والأدوية والوقود لم يعد له تأثير يذكر في تغطية تكلفتها.
وأكثر من 30% من القوى العاملة عاطلة عن العمل. وأولئك الذين يعملون يرون قيمة أجورهم تتدهور، كما أن مدخرات المتقاعدين آخذة في التبخر. ويضاف إلى البؤس الناجم عن نقص السلع المستوردة انقطاع التيار الكهربائي المنتظم.
وانتشرت تداعيات الأزمة إلى أبعد من ذلك بكثير، حتى طالت الجيش الذي يريد 100 مليون دولار فقط لتغطية الاحتياجات الفورية لقواته البالغ عددها 80 ألف جندي. وكان متوسط الراتب الشهري للجندي قبل الأزمة يساوي 800 دولار، لكنه الآن هو حوالي 80 دولاراً.
وهذا الوضع بدوره يغذي المخاوف من أن يستغل الإرهابيون الموقف من خلال تنفيذ عمليات عبر الحدود وتهريب الأسلحة، أو نشوب نزاع مسلح جديد بين لبنان وإسرائيل وسط مخاوف من تفتيت الدولة إلى إقطاعيات طائفية مع سيطرة حزب الله على المناطق الشيعية في سهل البقاع والجنوب.
وحذرت الصحيفة من عواقب وخيمة للانفجار الداخلي اللبناني على الصراع غير المكتمل في سوريا والأوضاع في دول أخرى بالمنطقة. كما أن انهيار الوضع في لبنان قد يؤدي إلى تدفقات هائلة من اللاجئين إلى الخارج ما يؤثر على تركيا ودول الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة.
كل هذه الجوانب من مأساة لبنان التي تتكشف تعزز الحاجة للقيام بعمل سياسي قوي، بحسب الغارديان التي أشارت إلى أن
ترتيبات تقاسم السلطة على أساس طائفي في لبنان، كانت نموذجاً. لكن هذا النظام الذي أبقى النخب في البلاد سعداء على حساب المصلحة الوطنية، لم يعمل بشكل جيد منذ سنوات.
وكان الانفجار المميت الذي دمر منطقة ميناء بيروت قبل عام تقريباً، والفشل اللاحق في معاقبة المسؤولين، يرمز بشكل قاتم إلى هذا العجز السياسي المستشري والفساد المستفحل في البلاد.
وفي ظل الافتقار إلى الأفكار الجديدة والمرونة، يأمل السياسيون أن توفر الانتخابات العام المقبل مخرجاً. لكن الأزمة الملحة الآن، لا يمكنها الانتظار.
ومن أجل الشعب اللبناني، ومن منطلق المصلحة للجميع، يجب على المجتمع الدولي، أن يأخذ زمام المبادرة، وقد يكون المؤتمر الذي تدعمه الأمم المتحدة وتستضيفه فرنسا في باريس 4 أغسطس آخر فرصة لإنقاذ لبنان من كارثة كبرى.