يمهد قرار الرئيس التونسي قيس سعيد برفع الحصانة عن نواب البرلمان، إلى تنفيذ ملاحقات قضائية بحق عدد من النواب متهمين في قضايا إرهاب وفساد وتهرب ضريبي، كان رئيس مجلس نواب الشعب، وزعيم حركة النهضة التونسية، راشد الغنوشي، حال دون تنفيذها منذ سنوات.
وقرر الرئيس التونسي الأحد، تجميد أعمال مجلس النواب، ورفع الحصانة عن كل أعضائه، وإعفاء رئيس الحكومة هشام المشيشي؛ استجابة لمطالب المحتجين الذين نزلوا إلى الشوارع في العديد من المدن التونسية مطالبين بإنهاء حكم الإخوان.
ورغم كل المطالب السابقة بكشف قائمة النواب المتهمين على مدى السنوات الماضية، إلا أن الغنوشي رفض تقديم معطيات كافية عن هذه القضية، حتى أعلن الرئيس قيس سعيد بعد لقاء مع رئيس الحكومة المقال بتاريخ 26 مايو الماضي، أن عددهم 25 نائباً من جملة 217 هم إجمالي عدد نواب المجلس.
محاكمة قريبة
ويرى الباحث في القانون الدستوري والمحامي لدى محكمة النقض، الدكتور رابح الخرايفي، أن أعداد النواب المعنيين برفع الحصانة ربما تزيد كثيراً على ما صرح به الرئيس قيس سعيد.
وتوقع الخرايفي في حديثه لـ«الرؤية» مثول هؤلاء النواب قريباً أمام قضاة التحقيق بعد أن فقدوا الحصانة التي كانت تحميهم، وذلك في قضايا الإرهاب، والتهرب الضريبي، والاعتداء بالعنف، والرشوة. وتوقع أن «عودة البرلمان إلى العمل بعد شهر لن تعيد للنواب الحصانة، وسيتواصل المسار القضائي ضدهم»، حسب قوله.
وعن جدية النيابة العمومية في تتبع هؤلاء ومحاسبتهم قال مصدر قضائي رفيع لـ«الرؤية» إن «الرئيس سيعطي تعليماته لوزير العدل الجديد عند تشكيل الحكومة بفتح قضايا ضد عدد من النواب، وتفعيل القضايا النائمة في الأدراج مثل قضايا الرشوة والتعويضات غير القانونية التي حصل عليها أنصار النهضة، وغير ذلك من الملفات المعطلة».
واعتبر المصدر، الذي رفض الكشف عن هويته، أن عدم تفعيل القضايا سابقاً «يعود إلى هيمنة النهضة على النيابة العمومية».
فتح ملفات الفساد
وتوقع المحامي حلال الهمامي، في تصريحات لـ«الرؤية» أن تبدأ الملاحقات والإيقافات للنواب المتهمين في قضايا فساد خلال هذا الأسبوع؛ «لأن المانع الذي كانوا يحتمون به انتهى». حسب قوله.
وأشار المحامي حازم القصوري في تصريحه لـ«الرؤية» إلى أن فتح الملفات القضائية يجب أن يشمل أيضاً تقرير دائرة المحاسبات حول الانتخابات وما جرى فيها من تجاوزات.
وأضاف أن من بين الأسماء التي تمت المطالبة سابقاً برفع الحصانة عنهم هم النواب: غازي القروي، وسفيان طوبال، من قلب تونس، ومهدي بن غربية، من تحيا تونس، وسيف الدين مخلوف من ائتلاف الكرامة، والصحبي سمارة، وراشد الخياري، المستقيلان من كتلة ائتلاف الكرامة وغيرهم، معتبراً أن هؤلاء أول من ستتم محاسبتهم.