دعا حزب حركة النهضة «الإخواني»، اليوم الثلاثاء إلى حوار وطني وحث أنصاره على عدم الاحتجاج، وذلك في وقت عاد الهدوء إلى شوارع تونس بعد الهزة التي أحدثتها قرارات الرئيس قيس سعيد بتجميد أعمال البرلمان وإعفاء رئيس الحكومة هشام المشيشي من مهامه.
وخرج كثير من التونسيين إلى الشوارع دعماً لقرارات سعيد يوم الأحد، وذلك بعدما سئموا من حالة الشلل السياسي التي تعاني منها البلاد وضعف الاقتصاد.
وطالبت منظمات المجتمع المدني الرئيسية، منها الاتحاد العام للشغل، قيس سعيد بعدم تمديد الإجراءات الاستثنائية التي أعلن عنها يوم الأحد لأكثر من شهر.
ولم تظهر أي بوادر على التوتر في العاصمة، حيث اشتبك مؤيدو تحركات سعيد ومعارضوها أمس الاثنين. وساد الهدوء الشوارع، إذ لم تشهد احتجاجات كبيرة أو وجوداً أمنياً مكثفاً.
وجاء تحرك سعيد بعد خلافات منذ شهور مع رئيس الوزراء المشيشي، وبرلمان منقسم على نفسه، بينما تعاني تونس أزمة اقتصادية ازدادت حدة بفعل واحدة من أسوأ حالات تفشي جائحة كوفيد-19 في أفريقيا.
وقالت تونسية تدعى حليمة الطالبي: «صمتنا لمدة 10 سنوات ونعيش في ضائقة منذ ذلك الوقت والآن الناس مرضى ولا يعرفون كيف يعالجون أنفسهم».
وفي تراجع عن دعوة أنصاره أمس الاثنين للخروج إلى الشوارع للاحتجاج على قرارات الرئيس، حث حزب النهضة على الحوار وبذل جهود لتجنب الاقتتال الداخلي.
وقال مسؤولان في الحزب اليوم الثلاثاء إنه على الرغم من أن بعض كبار الأعضاء يريدون مواصلة الوجود في الشارع، فإن قادة الحزب قرروا الامتناع عن المزيد من التصعيد وإفساح المجال لفترة من الهدوء.
وخلت المنطقة أمام مبنى البرلمان صباح اليوم الثلاثاء بعدما شهدت اشتباكات أمس الاثنين بين المئات من أنصار النهضة والرئيس. وغادر أنصار النهضة مساء أمس ولم يعودوا.
وقال سعيد إن الخطوة التي اتخذها تتماشى مع بند دستوري يتيح اللجوء لإجراءات استثنائية في حالات الطوارئ.
وأضاف أن تحركه يستهدف إنقاذ تونس، قائلاً إن المؤسسات العامة تتداعى وحذر من خطط لإشعال حرب أهلية. ولم يفصح عمن يقف وراء الخطط تلك.
ودولياً، اتصل وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن بسعيد في وقت متأخر أمس الاثنين، وحثه على «الالتزام بمبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان».
وقال مصدر سياسي تونسي إن الجزائر حثت سعيد ومعارضيه على الامتناع عن أي مواجهات للحيلولة دون المزيد من زعزعة الاستقرار أو تدخل قوى خارجية.