تحت أشعة الشمس الحارقة، ينفخ راضي الشويش سيجارته، جالساً مع عدد من زبائن المقهى في وسط العاصمة تونس. لكن ما أن يعبر عن تأييده لحركة النهضة حتى تنفجر عاصفة من الجدل السياسي.
العديد من التونسيين يصبون غضبهم على النهضة. تعلو أصوات الجالسين ويتحد الخمسة ضد صاحب المقهى الستيني، مؤكدين أنه «لا يفقه ما يقول».
يلخص هذا المشهد كل ما يثير حفيظة أبناء تونس منذ القرارات الأخيرة للرئيس التونسي قيس سعيد. فبعد أشهر من الصراع المفتوح مع النهضة، علق رئيس الدولة، الأحد الماضي، عمل البرلمان لمدة شهر وأعفى رئيس الحكومة من منصبه.
وبعد 10 سنوات من مشاركتها في الحكم، تواجه حركة النهضة عداءً متزايداً من قبل التونسيين.
«فاسدون» و«منافقون» و«كذابون».. بهذه العبارات وصفت غالبية السكان الذين التقتهم «فرانس برس» في البلدة القديمة بتونس العاصمة هذا الحزب الذي يعتبرونه المسؤول الرئيسي عن ويلات البلاد في مواجهة أزمة ثلاثية سياسية واجتماعية وصحية.
لكن في الوقت الحالي، يسود الهدوء في تونس. حركة النهضة تلعب الآن بـ«ورقة التهدئة»، وتدعو إلى «حوار وطني» وتقترح تنظيم انتخابات تشريعية ورئاسية جديدة للخروج من الأزمة، وهو ما يصفه المحلل السياسي سليم خراط بأنه موقف «براغماتي».
وقال إن تظاهرة الاثنين تكشف «فشل النهضة في حشد قاعدتها» و«فشلها في تشكيل قوة موازية في مواجهة الرئيس». وتابع: «كانت النهضة دائماً على استعداد لتقديم تنازلات لأن الحزب مهووس ببقائه، ويطارده احتمال فرض حظر جديد عليه»، كما حصل في ظل حكم الرئيس الراحل زين العابدين بن علي.
وخلال 10 سنوات في السلطة، لم تنجح الحركة مطلقاً في الحصول على الأغلبية المطلقة، الأمر الذي اضطرها إلى عقد تحالفات غير عادية مع أحزاب ليبرالية في برلمان يعاني من التشرذم. وهذا يربك العديد من ناخبيها. فبين 2011 و2019، خسرت الحركة أكثر من مليون صوت.
في شوارع المدينة، يعبر إسماعيل مازيغ عن إحباطه. خلال الانتخابات الديمقراطية الأولى في تونس عام 2011، أعطى عامل النسيج السابق صوته للحركة التي وعدت التونسيين بالأمن والتنمية والعدالة.
ويقول الرجل الأربعيني العاطل عن العمل منذ 10 سنوات بحسرة: «قطعوا الكثير والكثير من الوعود، لكنها كانت في الحقيقة أكاذيب... عملوا من أجل مصالحهم الشخصية فقط، لا شيء أكثر من ذلك».
وبعد أن كانت النهضة موحّدة حول زعيمها راشد الغنوشي، تعاني الحركة من انقسام داخلي في الوقت الحاضر مع استقالة عدد من كوادرها وتبادل أعضائها الانتقادات على الملأ.
وساءت صورة الحركة في مطلع يوليو عندما أصدر أحد قادتها عبدالكريم الهاروني، في ذروة تفشي وباء كوفيد-19، إنذاراً للحكومة لتسريع تعويض ضحايا «الدكتاتورية». وهو طلب اعتبره كثير من التونسيين في غير محله في ظل الأزمات التي تشهدها البلاد.
كما تعرضت الحركة لضربة أخرى الأربعاء بالإعلان عن فتح تحقيق بالفساد يستهدفها بناء على شبهات بتلقي تمويل أجنبي لحملتها الانتخابية عام 2019.
ويُقسم توفيق بن حميدة، الذي ظل مؤيداً للنهضة منذ الثورة، أنه لن يصوت لها بعد اليوم. ويقول تاجر الملابس البالغ من العمر 47 عاماً: «لقد أحنوا رؤوسهم بينما الفساد منتشر في كل مكان في تونس».
