ينتظر اللبنانيون نتائج مؤتمر المانحين الذي عقدته فرنسا اليوم الأربعاء، برعاية الأمم المتحدة، خاصة مع دخول البلد في متاهة الإفلاس وارتفاع معدلات التضخم، وتراجع قيمة الليرة بشكل غير مسبوق، ووسط تخوفات من أن يلقى المؤتمر نفس مصير المؤتمرات السابقة والتي جاءت مخيبة للآمال، بحسب محللين تحدثوا لـ"الرؤية".
ويهدف المؤتمر الدولي للمانحين، إلى جمع 350 مليون دولار؛ لدعم لبنان الغارق في أزمات سياسية واقتصادية مستفحلة، ومساعدته على التعافي من فاجعة انفجار مرفأ بيروت.
وفي الرابع من أغسطس 2020، اندلع حريق في مرفأ بيروت، تلاه انفجار هائل، قتل 214 شخصاً على الأقل، وألحق دماراً ضخماً في المرفأ وأحياء في محيطه، وطالت أضراره معظم المدينة وضواحيها، وعزته السلطات إلى انفجار 2750 طناً من نيترات الأمونيوم المخزنة منذ 2014 داخل الميناء.
وفي مستهل المؤتمر تعهد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بتقديم مساعدات طارئة جديدة للبنان بقيمة 100 مليون يورو (118.54 مليون دولار)، اعتباراً من أغسطس الجاري ولمدة 12 شهراً، فضلاً عن 500 ألف جرعة من اللقاحات المضادة لكوفيد-19.
مساندة دولية
نوايا صادقة
ويرى الكاتب والمحلل السياسي اللبناني عبدالله نعمة، أن مؤتمر باريس يدل على نوايا صادقة من فرنسا والأمم المتحدة لمساعدة لبنان اقتصادياً كي يتجاوز ما حل به من كوارث قبل وبعد انفجار مرفأ بيروت.
وقال نعمة لـ«الرؤية»، إن المساعدات التي ستقدمها الدول مربوطة بتشكيل حكومة تتمتع بثقة اللبنانيين أولاً، ثم العالم الخارجي، وهذا يحتاج إلى وقت، لكن في العموم، سيقدم المؤتمر الدولي في باريس علاجاً أولياً سريعاً للوضع في لبنان.
وأضاف أن المؤتمر يستطيع أن يخدم لبنان عن طريق مساعدات طبية وتموينية ومواد بناء لإعادة ترميم المنازل والمحال التي تضررت نتيجة انفجار المرفأ العام الماضي.
وتوقع أن تقوم جهات دولية إنسانية بتوزيع المساعدات على المتضررين من الانفجار تحت إشراف الأمم المتحدة كي لا تتعرض للسرقة أو تخطفها أيادي الفساد المحلية، مؤكداً أن لبنان في كارثة اقتصادية وصحية تتطلب هذا الدعم العاجل.
وأشار نعمة إلى أن المؤتمر الأول في 2019، ثم الثاني في 2020، كان لهما أثر كبير في نفوس اللبنانيين، لأنهم في حاجة ماسة للدعم والرعاية، ويعطيهم جرعة أمل في إمكانية الخروج من النفق المظلم والمصير الأسود.
وفي كلمته خلال المؤتمر الذي تم، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، أكد الرئيس اللبناني ميشال عون، أن لبنان يمر بأصعب أوقاته، وبحاجة إلى مساندة من المجتمع الدولي، مشدداً على التزامه بتحقيق العدالة وبمحاسبة كل من يثبت التحقيق تورطه في انفجار مرفأ بيروت، قائلاً: "لا أحد فوق سقف القانون مهما علا شأنه، وليذهب القضاء إلى النهاية في التحقيق والمحاكمات، حتى تبيان الحقائق وتحقيق العدالة المنشودة في انفجار مرفأ بيروت".
وجمع مؤتمر العام الماضي في أعقاب الانفجار حوالي 280 مليون دولار، وحُجبت المساعدات الطارئة عما وصفه ماكرون آنذاك بأنها «أيد فاسدة» للسياسيين وتم إيصالها عبر المنظمات غير الحكومية وجماعات الإغاثة.
وذكر مكتب ماكرون أن المساعدات الإنسانية الجديدة ستكون غير مشروطة، لكن حوالي 11 مليار دولار من التمويل طويل الأجل الذي تم جمعه في 2018 لا يزال محجوباً ومشروطاً بسلسلة من الإصلاحات التي لا بد أن تنفذها السلطات السياسية.
توصيل المساعدات
وأضاف المغربي لـ«الرؤية»: «رأينا في السابق كيف تم التعامل مع المساعدات، ولم نر أي إصلاحات أو تغيرات في الوضع على الأرض»، مؤكداً ضرورة وجود رقابة دائمة من الجهات المانحة على هذه المساعدات، وإلا فإنها لن تصل لمستحقيها.
وأكد المغربي أنه من المهم وجود إرادة للإصلاح ولتحسين حياة اللبنانيين، متابعاً: «رأينا في مؤتمرات سابقة لدعم لبنان أنها لم تغير حياة الناس أو تحسنها، ولا نعرف ما الذي سيسفر عنه المؤتمر الحالي حتى الآن».
وأشار المحامي الحقوقي، إلى أن نتائج المؤتمرات السابقة كانت مخيبة للآمال، وأن الدول العربية والغربية دعمت البلد، لكن الحكومات اللبنانية والمسؤولين خذلوا الشعب. حسب تعبيره.