بدأت السلطات التونسية التحقق من عقد يُعتقد أن حركة النهضة وقعته مع شركة أمريكية للعلاقات العامة، بعد أيّام من إعلان الرئيس التونسي قيس سعيّد توليه السلطة في البلاد، على ما أفاد مسؤول قضائي وكالة «فرانس برس».
ونُشرت على موقع وزارة العدل الأمريكية وثيقة عقد بين «الوكالة الدولية للاتصالات بيرسون كوهن آند وولف» ومؤسسة متمركزة في لندن تحمل اسم «النهضة بارتي دياسبورا غروب».
والهدف من هذا العقد المؤرخ في 29 يوليو، أي بعد 4 أيّام من قرار سعيّد تجميد أعمال البرلمان لمدة 30 يوماً، هو المساعدة من أجل «الوصول إلى فاعلين رئيسيين في الولايات المتحدة والدعم في مجال الإعلام وتقديم استشارات في الاتصال الاستراتيجي».
ونشرت وثيقة العقد من قبل شركة العلاقات العامة (وهي إحدى الشركات التي تقوم بأنشطة مجموعات الضغط السياسية في أمريكا)، في إطار أوامر تلزمها بالكشف عن نشاطها لأطراف في الخارج. وينص العقد على ضرورة دفع مبلغ 30 ألف دولار، مقابل شهرين من خدمات الاستشارات.
وقال الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية محسن الدالي في تونس، أمس الجمعة، لفرانس برس إن «وحدة أمنية باشرت البحث في مصدر الوثيقة وهويتها».
ونفت حركة النهضة أي علاقة لها بالوثيقة. وقالت في بيان، الجمعة، إنها «لم توقع، لا عن طريق ممثلها القانوني ولا عن طريق أي من مؤسساتها أو قياداتها أي عقد مع أي مؤسسة في الخارج». كما أكدت النهضة أنها «لم تقم بأي تحويلات مالية إلى الخارج ولم تتلقَّ أي تحويلات أو تمويلات مالية من الخارج».
ولا يمنع القانون التونسي هذا النوع من العقود، لكنه يحظر على الأحزاب الحصول على تمويلات من الخارج، ويشدد المراقبة على التحويلات إلى الخارج.
وفتح القضاء التونسي منتصف يوليو الفائت تحقيقاً في حق كل من حركة النهضة وحليفها حزب «قلب تونس» وجمعية «عيش تونسي» في شبهات تتعلق بتمويل حملاتهم الانتخابية عام 2019 بأموال من الخارج.
وتجد حركة النهضة نفسها معزولة الآن، بعد مساندة الشارع التونسي لقرارات سعيّد تجميد أعمال البرلمان، الذي تترأسه، لمدة 30 يوماً، مستنداً في ذلك إلى الفصل 80 من الدستور.