قرّر السودان تسليم الرئيس المعزول عمر البشير واثنين من مساعديه المطلوبين في ملف دارفور إلى المحكمة الجنائية الدولية، وفق ما أعلنت وزيرة الخارجية مريم الصادق المهدي، اليوم الأربعاء.
ونقلت وكالة الأنباء السودانية الرسمية «سونا» عن المهدي، لدى لقائها المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم أسد خان، الذي يزور السودان حالياً، قولها: «قرّر مجلس الوزراء تسليم المطلوبين إلى الجنائية الدولية».
وأكدت الوزيرة تعاون بلادها مع المحكمة «لتحقيق العدالة لضحايا حرب دارفور».
والبشير موجود حالياً في سجن كوبر بالعاصمة الخرطوم. وقد عزل وأوقف في أبريل 2019 إثر حركة احتجاجات شعبية واسعة ضده.
وصادق مجلس الوزراء السوداني الأسبوع الماضي على «قانون روما الأساسي» للمحكمة الجنائية الدولية، فيما اعتبر خطوة جديدة في اتجاه محاكمة البشير أمام هذه الهيئة القضائية الدولية في لاهاي.
وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية عام 2009 مذكرة توقيف بحق البشير الذي اتهمته بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال النزاع المسلح في دارفور الذي اندلع عام 2003 وقتل خلاله أكثر من 300 ألف شخص.
كما أصدرت مذكرتي توقيف بحق اثنين من مساعديه، هما عبدالرحيم محمد حسين وأحمد هارون، المحبوسين في سجن كوبر أيضاً.
وصل المدعي العام الجديد للمحكمة الجنائية الدولية كريم أسد خان الذي تولى منصبه في يونيو إلى السودان الاثنين الماضي.
وكان مجلس السيادة الانتقالي، أعلى سلطة حالياً في السودان والمكوّن من مدنيين وعسكريين مع مهمة إدارة الفترة الانتقالية في البلاد، وعد بعد تسلمه الحكم في فبراير 2020، بمثول البشير أمام الجنائية الدولية.
ويحاكم البشير أمام محكمة سودانية بتهمة القيام بانقلاب العسكري على النظام في يونيو 1989.