تشهد ليبيا أوضاعاً أمنية متردية قبيل أشهر من إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المرتقبة في ديسمبر المقبل، وهو ما يشكك في إمكانية إجراء هذه الانتخابات في موعدها، خاصة بعد اختتام أعمال ملتقى الحوار السياسي الليبي، أمس الأربعاء، دون التوافق على قاعدة دستورية للانتخابات، بحسب سياسيين تحدثوا لـ«الرؤية».
وتعد الانتخابات الليبية المنتظرة جزءاً أساسياً من الجهود الدولية لإرساء الأمن والاستقرار في البلاد التي تعاني انقساماً حاداً وفوضى منذ سقوط نظام معمر القذافي عام 2011.
وتشهد ليبيا العديد من جرائم القتل والخطف التي كان آخرها اختطاف مدير مكتب النائب الأول لرئيس الوزراء في حكومة الوحدة الوطنية، رضا فرج الفريطيس، على يد مسلحين مجهولين هو وزميل له في 2 أغسطس الجاري، عقب زيارته مقر حكومة الوحدة الوطنية في طرابلس. ولا يزال مصير ومكان وجود كل من الفريطيس وزميله مجهولين حتى الآن، بحسب بيان لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا (أونسميل).
ادعاء الأعضاء
وأرجع عضو لجنة الحوار الوطني الليبي، أحمد الشركسي، خروج الملتقى أمس الأربعاء، بلا توافق على قاعدة دستورية للانتخابات إلى أن بعض أعضاء الملتقى الرافضين للانتخابات الرئاسية سابقاً، والرافضين للانتخابات البرلمانية الآن إلا بشروط مسبقة، يدّعون أن هذه الشروط بسبب خوفهم من الحرب.
وتابع الشركسي، عبر صفحته على «فيسبوك»: «إن المعرقلين يرون أن الانتخابات ستأتي بالحرب، والحقيقة أن الأربع حروب الأخيرة في ليبيا لم يكن سببها الانتخابات».
وناقش الملتقى 4 مقترحات للانتخابات المرتقبة، أولها إما انتخابات برلمانية ورئاسية في ديسمبر، وهو المقترح الذي كان من المفترض تنفيذه من البداية بحسب خارطة الطريق المعتمدة من مجلس الأمن الدولي، وإما برلمانية فقط وتأجيل الرئاسية لحين استكمال الدستور، والمقترح الثالث تأجيل كلي للانتخابات لحين وضع دستور دائم، أما المقترح الرابع فيتضمن تحديد فترة زمنية لا تزيد على 6 أشهر لإنجاز دستور دائم على أساسه تقام الانتخابات.
فوضى أمنية
ويرى رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا، أحمد عبدالحكيم حمزة، أن خارطة الطريق التي وضعها ملتقى الحوار الليبي من قبل تمثل مساراً سياسياً تلتزم به كل السلطات، خاصة ما يتعلق بمسألة إصلاح قطاع الأمن وهيكلة الأجهزة الأمنية، وتيسير إجراء الانتخابات.
وحول قدرة الملتقى على بسط السيطرة الأمنية على البلاد تمهيداً لإجراء الانتخابات، قال حمزة لـ«الرؤية»، إن الملتقى ليس سلطة تنفيذية، ولكنه ملتقى أطراف نزاع مسلح، ويمثل هيئة استشارية تضبط الإيقاع، لافتاً إلى أن الحكومة والمجلس الرئاسي ملزمان بتنفيذ ما جاء في خارطة الطريق التي وضعها الملتقى.
وقال إن الخروقات الأمنية الكبيرة الموجودة في ليبيا، تضعف احتمالية إجراء الانتخابات في موعدها المرتقب نهاية العام الجاري، «ضمانات نزاهة عملية التصويت أو حتى تأمينها غير موجودة حتى الآن». بحسب رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا.
ورغم عدم وجود حصر رسمي أو مستقل بشأن مؤشرات الجريمة في ليبيا، إلا أن ليبيا احتلت المركز الأول في معدل الجرائم بمنطقة شمال أفريقيا بحسب التقرير السنوي لمؤشر الجريمة العالمي لعام 2019، الذي تصدره موسوعة قاعدة البيانات «نامبيو».
وأكد حمزة على ضرورة جمع السلاح وحل وتفكيك الجماعات المسلحة، وتوحيد المؤسسة العسكرية، وإعادة هيكلة جهاز الأمن، «لأنه دون ذلك لا نستطيع أن نعول على أي حلول سياسية».
تيارات مختلفة
وقال وزير التعليم الليبي السابق الدكتور عبدالكبير الفاخري، إن «ملتقى الحوار ليس له أي سلطة على أرض الواقع، وأعضاؤه ينتمون إلى تيارات مختلفة، وبعضهم له أجنحة عسكرية من المليشيات يتحاربون فيما بينهم، ولذلك يمتلكون القدرة على تأزيم الوضع الأمني، لا الوصول إلى الاستقرار».
وأشار الفاخري لـ«الرؤية» إلى أن الفوضى السياسية والأمنية التي تعيشها البلاد لا تنبئ بإمكانية إجراء انتخابات قريباً، مشيراً إلى أن مجلس النواب انعقد قبل أسبوع، لمدة يومين كاملين لمناقشة مادة واحدة من مواد قانون الانتخابات المكون من 60 مادة «وهو ما يؤكد الاضطراب الحاصل في البرلمان». بحسب الفاخري.