2021-08-17
يجتمع مجلس النواب اللبناني يوم الجمعة لمناقشة أزمة نقص الوقود التي تسببت في حالة شلل في البلاد، وأدت إلى وقوع أعمال عنف دامية.
ودعا رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى عقد جلسة لبحث "الإجراء المناسب" بشأن النقص في الوقود الذي أصاب البلاد بالشلل.
ومنذ عامين يتفاقم الوضع في لبنان حيث وصل الأمر إلى نقطة حرجة. وهذه أسوأ أزمة يشهدها لبنان منذ الحرب الأهلية التي دارت رحاها بين عامي 1975 و 1990.
ووصلت أزمة الوقود المتفاقمة إلى ذروتها الأسبوع الماضي حيث أجبر انقطاع التيار الكهربائي بعض المستشفيات والمخابز والشركات والخدمات الأساسية الأخرى على تقليص أو إغلاق أبوابها.
وقال مسؤولة كبيرة بالأمم المتحدة إن نقص الوقود يهدد توفير الخدمات الصحية والمياه الأساسية في جميع أنحاء لبنان مما يعرّض آلاف العائلات في البلاد لخطر كارثة إنسانية.
وقالت نجاة رشدي منسقة الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في لبنان "أنا قلقة للغاية بشأن تأثير أزمة الوقود على وصول خدمات الرعاية الصحية وإمدادات المياه إلى ملايين الأشخاص في لبنان... هذا الوضع السيء لا يمكن إلا أن يزداد سوءا ما لم يتم إيجاد حلّ فوري لهذه الأزمة."
وكان مصرف لبنان المركزي قد أعلن الاسبوع الماضي أنه لم يعد بإمكانه مواصلة دعم استيراد البنزين والمازوت، مما ينهي فعليا الدعم ويؤدي إلى زيادات حادة في الأسعار.
وهناك خلاف بين حاكم البنك المركزي رياض سلامة والحكومة بشأن خفض الدعم، حيث تقول الحكومة إنه كان يجب أن يتم ذلك فقط بعد توفير البطاقات التمويلية لدعم المواطنين.
قال سلامة إنه لا يمكنه استئناف دعم الاستيراد إلا إذا تم تمرير قانون في البرلمان يسمح له باستخدام الاحتياطي الالزامي.
ودفعت الأزمة المسؤولين السياسيين المتناحرين إلى تكثيف الجهود الرامية للاتفاق على حكومة جديدة يمكنها البدء في معالجة الأزمة المالية التي أفقدت العملة المحلية أكثر من 90 بالمئة من قيمتها.
كان الرئيس ميشال عون قد قال بعد لقائه برئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي يوم الاثنين إنه يأمل في تشكيل حكومة في غضون اليومين المقبلين. وعلى الرغم من الفقر المدقع الذي وصل اليه معظم اللبنانيين فإن النخبة الحاكمة فشلت في تشكيل حكومة جديدة منذ استقالة رئيس الوزراء حسان دياب بعد انفجار ميناء بيروت العام الماضي.
وشهد الأسبوع الماضي أعمال عنف متكررة في محطات وقود. وقُتل 28 شخصًا على الأقل في شمال لبنان في نهاية الأسبوع عندما انفجر خزان وقود بينما كان الناس يهرعون للحصول على القليل من البنزين.
ودعا رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى عقد جلسة لبحث "الإجراء المناسب" بشأن النقص في الوقود الذي أصاب البلاد بالشلل.
ومنذ عامين يتفاقم الوضع في لبنان حيث وصل الأمر إلى نقطة حرجة. وهذه أسوأ أزمة يشهدها لبنان منذ الحرب الأهلية التي دارت رحاها بين عامي 1975 و 1990.
ووصلت أزمة الوقود المتفاقمة إلى ذروتها الأسبوع الماضي حيث أجبر انقطاع التيار الكهربائي بعض المستشفيات والمخابز والشركات والخدمات الأساسية الأخرى على تقليص أو إغلاق أبوابها.
وقال مسؤولة كبيرة بالأمم المتحدة إن نقص الوقود يهدد توفير الخدمات الصحية والمياه الأساسية في جميع أنحاء لبنان مما يعرّض آلاف العائلات في البلاد لخطر كارثة إنسانية.
وقالت نجاة رشدي منسقة الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في لبنان "أنا قلقة للغاية بشأن تأثير أزمة الوقود على وصول خدمات الرعاية الصحية وإمدادات المياه إلى ملايين الأشخاص في لبنان... هذا الوضع السيء لا يمكن إلا أن يزداد سوءا ما لم يتم إيجاد حلّ فوري لهذه الأزمة."
وكان مصرف لبنان المركزي قد أعلن الاسبوع الماضي أنه لم يعد بإمكانه مواصلة دعم استيراد البنزين والمازوت، مما ينهي فعليا الدعم ويؤدي إلى زيادات حادة في الأسعار.
وهناك خلاف بين حاكم البنك المركزي رياض سلامة والحكومة بشأن خفض الدعم، حيث تقول الحكومة إنه كان يجب أن يتم ذلك فقط بعد توفير البطاقات التمويلية لدعم المواطنين.
قال سلامة إنه لا يمكنه استئناف دعم الاستيراد إلا إذا تم تمرير قانون في البرلمان يسمح له باستخدام الاحتياطي الالزامي.
ودفعت الأزمة المسؤولين السياسيين المتناحرين إلى تكثيف الجهود الرامية للاتفاق على حكومة جديدة يمكنها البدء في معالجة الأزمة المالية التي أفقدت العملة المحلية أكثر من 90 بالمئة من قيمتها.
كان الرئيس ميشال عون قد قال بعد لقائه برئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي يوم الاثنين إنه يأمل في تشكيل حكومة في غضون اليومين المقبلين. وعلى الرغم من الفقر المدقع الذي وصل اليه معظم اللبنانيين فإن النخبة الحاكمة فشلت في تشكيل حكومة جديدة منذ استقالة رئيس الوزراء حسان دياب بعد انفجار ميناء بيروت العام الماضي.
وشهد الأسبوع الماضي أعمال عنف متكررة في محطات وقود. وقُتل 28 شخصًا على الأقل في شمال لبنان في نهاية الأسبوع عندما انفجر خزان وقود بينما كان الناس يهرعون للحصول على القليل من البنزين.