قال المحامي التونسي شوقي الطبيب الرئيس السابق للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في تونس، ليل الجمعة السبت، إن وزارة الداخلية أخطرته بإخضاعه للإقامة الجبرية.
وأفاد الطبيب، على صفحته الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، بأن فرقة أمنية أبلغته بالقرار، الذي قال إنه صدر عن الوزير المكلف بتسيير وزارة الداخلية رضا غرسلاوي.
وقال الطبيب «صدر قرار عن المكلف بتسيير وزارة الداخلية قاضياً بوضعي تحت الإقامة الجبرية».
وأقيل شوقي الطبيب من منصبه في أغسطس 2020 بقرار من رئيس الحكومة التونسي السابق إلياس الفخفاخ بعد مهمة رقابية.
يأتي ذلك بعد ساعات من قرار الداخلية غلق مقر الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وإخلائه من الموظفين.
وأصدر الرئيس التونسي قيس سعيد أمراً بإقالة الكاتب العام الحالي للهيئة أنور بن حسن.
كانت وزارة الداخلية قد أصدرت قرارات مماثلة بوضع مسؤولين ومستشارين في الحكومة ووزير سابق من حزب حركة النهضة تحت الإقامة الجبرية.وفي 25 يوليو الماضي، عزل سعيد رئيس الوزراء التونسي هشام المشيشي وجمد عمل البرلمان، استجابة لاحتجاجات الشارع الذي خرج فور صدور القرارات للاحتفاء بالخطوة.