تُظهر استطلاعات رأي جديدة في العراق، أن المرشحين المؤيدين لحركة الاحتجاجات التي اندلعت في أكتوبر 2019، قد يتمتعون بأفضلية كبيرة على منافسيهم، وقد يفوزون بعدد كبير من مقاعد البرلمان في الانتخابات المقررة 10 أكتوبر المقبل.
وبحسب تقرير نشره معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى فإن السؤال الذي يُطرح اليوم هو ما إذا كان العراقيون الذين خرجوا إلى شوارع بغداد ومدن الجنوب في الاحتجاجات في ما عرف بالحراك الشعبي، سيخرجون بالأعداد الكبيرة نفسها يوم الانتخابات.
وبحسب استطلاع للرأي العام أجراه «مركز تمكين السلام في العراق» (أيبك) في كل أنحاء البلاد، خلال شهر يونيو 2021، يتبين أن المرشحين الذين ينالون تأييد المتظاهرين قد يتمتعون بأفضلية كبيرة على منافسيهم.
المشاركة بالتصويت
وأظهر الاستطلاع أن نسبةً كبيرة من المستطلَعين (تتجاوز الثلث تقريباً)، لا تنوي المشاركة في الانتخابات المقبلة، وأحد أسباب ذلك هو أن الثقة في شرعية الانتخابات كوسيلة للتمثيل السياسي لا تزال متدنية.
وما يعزز هذا الارتياب هو «المخالفات الخطيرة» التي شابت الانتخابات الأخيرة، فبالعودة إلى الماضي، أعربت أغلبية واضحة من المستطلَعين فاقت 60% عن اعتقادها بأن انتخابات 2018 لم تعكس إرادة الشعب، ولم يتوقع معظم الناخبين أن تتحلى الانتخابات المقبلة بمصداقية أكبر من سابقتها، فقد اعتبر 23.3% فقط من المشاركين في الاستطلاع أن الانتخابات المقبلة ستكون حرة وعادلة، أو حرة وعادلة نوعاً ما.
ويأتي ذلك بسبب الاغتيالات التي طالت شخصيات بارزة مثل الناشط البارز إيهاب الوزني، والقدرة المستمرة على الإفلات من العقاب التي تسمح باستمرار هذه الجرائم، ونظراً إلى البيئة الأمنية، من الممكن أن يكون المرشحون المستقلون بشكل خاص عرضةً للخطر، وهم الذين يكتسبون الزخم مع اقتراب موعد الانتخابات، وإذا لقوا مصرعهم قبل الأوان أو تم ترهيبهم للانسحاب، يحصل المرشح الذي يليهم من حيث عدد الأصوات على مقعدهم. وهذا يعطي المليشيات، مثل «كتائب حزب الله» و«عصائب أهل الحق»، حوافز سيئة لاستخدام العنف السياسي.
عوائق التصويت
بينما أبدى المشاركون الذين ينوون التصويت تفضيلاً قوياً للمرشحين الإصلاحيين الذين لا ينتمون إلى أيٍّ من الأحزاب التقليدية، وقال واحدٌ من كل أربعة عراقيين مشمولين بالاستطلاع إنه سيصوت للمرشحين الذين يمثّلون المتظاهرين وحراك الاحتجاجات بشكل عام.
الفوز بمقاعد البرلمان
ولفت التقرير إلى أنه من الممكن أن يفوز المرشحون الذين يحظون بدعم متظاهري الاحتجاجات بأكثر من 38% من الأصوات الفعلية المدلى بها، وهذا يعني الفوز بما يصل إلى 120 مقعداً من المقاعد البالغة 329 في مجلس النواب العراقي.
لكن هذا السيناريو المحتمل لا يخلو من المحاذير، حيث لم تجمع الأحزاب السياسية التي تم تأسيسها حديثاً لتمثيل حراك الاحتجاجات سوى 99 مرشحاً بالإجمال، 44 مرشحاً منهم عن حركة «امتداد»، و35 عن «تجمّع الفاو زاخو» (الذي سُمّي تيمّناً بأسماء البلدات العراقية في أقصى الشمال والجنوب)، و20 عن حركة «نازل آخد حقي».
إلّا أن مرشحي الاحتجاجات لا يتوزعون بالتساوي على الدوائر الانتخابية الـ83، وبذلك ستشهد دوائر عديدة منافسة فيما بينهم وتفتيتاً للأصوات، لذلك فإن الفوز بأي عددٍ يقارب نصف المقاعد الـ120 سيكون إنجازاً مبهراً وبعيد الاحتمال بشكل كبير.
الإقبال على التصويت
وأكد التقرير أن نسبة إقبال الناخبين ستكون عنصراً حاسماً في تحديد شكل البرلمان المقبل، ومسار الحكم في العراق، ومع أن أولئك الذين يدعون إلى مقاطعة الانتخابات يطرحون حججاً أخلاقية مفهومة، إلّا أنهم قد يضيعون فرصةً حقيقية لاكتساب قوة سياسية في وقتٍ يحظى فيه الحراك بتأييد شعبي كبير.
ولذا فإن امتنع مناصرو الاحتجاجات عن التصويت يوم الانتخابات، فهم بذلك يسهلون لأحزاب السلطة فوزاً سهلاً، وهو ما سيشكل نكسة كبيرة للإصلاحات.