قال مصدر قضائي في تونس، اليوم الاثنين، إن محكمة بولاية القصرين غرب تونس تحقق مع متورطين في تهريب زعيم حزب «قلب تونس» رجل الأعمال نبيل القروي وشقيقه النائب في البرلمان غازي القروي الموقوفين في الجزائر.
وقال المتحدث باسم المحكمة رياض النويري لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ)، إن القضاء بدأ التحقيق مع أحد المتورطين في تهريب القروي رجل الأعمال وشقيقه، فيما يجري البحث عن متورط ثانٍ لا يزال في حالة فرار.
كانت تقارير إعلامية في الجزائر أفادت أمس الأحد بإيقاف القروي في شقة بعد أن دخل التراب الجزائري بطريقة غير شرعية وتحدثت عن إحالته للقضاء الجزائري اليوم، ورجحت هذه التقارير أن يجري ترحيله لاحقاً إلى تونس.
وأفاد النويري بأن المعلومات الأولى تفيد بأن عملية تهريب القروي وشقيقه جرت عبر منطقة تتبع معتمدية فوسانة بولاية القصرين المحاذية للحدود الجزائرية.
ولم يدل حزب «قلب تونس» ولا محاميه بأي معلومات بشأن أسباب اختفائه المفاجئ، لدى اتصال وكالة الأنباء الألمانية (د.ب أ)..
وبدأ القضاء التونسي التحقيق مع القروي وشقيقه في تهم التهرب الضريبي وغسل الأموال الموجهة لهما منذ 2019، إثر دعوى قضائية تقدمت بها منظمة «أنا يقظ» الناشطة في مجال مكافحة الفساد منذ 2016
وكانت السلطات قد أوقفت القروي خلال حملته للانتخابات الرئاسية في الثالث من سبتمبر 2019 قبل أن تفرج عنه يوم 9 أكتوبر من نفس العام، وذلك قبل أيام من الاقتراع في الدور الثاني للانتخابات الرئاسية ضد منافسه الفائز بالمنصب الرئيس الحالي قيس سعيد.
وفي منتصف يونيو الماضي، أفرجت محكمة تونس العاصمة عن القروي بعد إيقافه لأكثر من 6 أشهر للتحقيق.
وحصل حزب «قلب تونس» في أول انتخابات تشريعية يشارك فيها في 2019 على 38 مقعداً، وحل في المركز الثاني خلف حزب حركة النهضة، قبل أن يشهد لاحقاً استقالات لعدد من نوابه.
وكان الرئيس قيس سعيد قرر تعليق أعمال البرلمان ضمن التدابير الاستثنائية التي أعلنها منذ 25 يوليو الماضي، كما رفع الحصانة عن جميع نوابه تمهيداً لملاحقة المتورطين من بينهم في قضايا فساد.