السبت - 04 مايو 2024
السبت - 04 مايو 2024

الإنتربول.. نحو قرن من العمل لضبط أمن العالم

في عام 1994، خرجت نانسي لقضاء سهرة رأس السنة الجديدة في بارانكيا بكولومبيا، لكنها لم تعد إلى منزلها، لأنها اغتُصبت وقتلت على يد شخص يدعى جِيمْ، الذي ظل فارّاً من قبضة العدالة، حتى اعتُقل عام 2020 في مدينة بيلو هوريزونتي بالبرازيل، حيث كان يعيش بهوية مزورة، وذلك بفضل المنظمة الدولية للشرطة الجنائية، المعروفة بـ«الإِنتربول»، والتي يصادف الثلاثاء 7 سبتمبر، ذكرى تأسيسها الـ98.

و«الإنتربول» هي منظمة دولية حكومية، تم تأسيسها الفعلي عقب انتهاء الحرب العالمية الأولى، وتضم 194 بلداً عضواً، مهمتها «مساعدة أجهزة الشرطة في جميع تلك الدول على العمل معاً، لجعل العالم مكاناً أكثر أماناً، من خلال تمكين البلدان من تبادل البيانات المتعلقة بالجرائم والمجرمين، والوصول إليها، وتقديم الدعم الفني والميداني بمختلف أشكاله، وتحصل على تمويلها من البلدان الأعضاء والاستثمارات»، بحسب موقع «الإنتربول» على الإنترنت.

وتعد دولة الإمارات العربية المتحدة من بين الدول الداعمة لجهود الإنتربول منذ انضمامها إلى المنظمة ، سواء في مجال مكافحة الإرهاب الدولي والجريمة المنظمة، أو برامج التدريب لأجهزة الشرطة بالدول الأعضاء.

وفي نوفمبر 2018، استضافت دبي فعاليات الدورة الـ87 للجمعية العامة للإنتربول، في نسخة لاقت إشادة واسعة، وفاز خلالها اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي، المفتش العام لوزارة الداخلية الإماراتية، بعضوية اللجنة التنفيذية للمنظمة.

دولة سلام

قال المحلل السياسي الإماراتي الدكتور جاسم خلفان، إن دولة الإمارات العربية المتحدة دولة سلام، تقدم المساعدات في كل المجالات، وتعمل على خدمة البشرية في كل مكان، وتقف مع جميع الدول لخدمة الإنسانية.

وأضاف خلفان لـ«الرؤية»، أن هذا ينطبق أيضاً على علاقة الدولة بالمنظمات الدولية التي تعمل لخدمة الإنسان ومكافحة الجريمة، مثل المنظمة الدولية للشرطة الجنائية «الإنتربول» ومقرها مدينة ليون الفرنسية، متابعاً: «قبل أسابيع، استضافت الدولة عملية ليبرتيرا بمشاركة 47 دولة لمكافحة الاتجار بالبشر وجرائم أخرى».

وأشار إلى أن الدولة لعبت دوراً محورياً في هذه العملية، حيث استضافت غرفة العمليات للدول المشاركة من منطقة الشرق الأوسط وآسيا وشمال أفريقيا، والتي أسفرت حينها عن إلقاء القبض على 286 شخصاً وإنقاذ 430 من ضحايا الاتجار بالبشر، و4000 من المهاجرين غير الشرعيين في 74 دولة حول العالم.

وأكد خلفان أن هذه العملية الكبيرة تؤكد مكانة دولة الإمارات في التعاون الدولي، وفي خدمة المصالح العليا للإنسانية، وسعي الدولة لبسط الأمن والأمان، ونشر الطمأنينة، لافتاً إلى أن القيادة الرشيدة تقدم كل ما تستطيع، ولا تبخل على الإنسان في أي مكان.

أهمية ملحة

الخبير الأمني المغربي محمد شقير، قال إن «أهمية الإِنتربول زادت في الوقت الحالي؛ نظراً لأن وسائل التنقل بين البلدان أصبحت أكثر سرعة، ما يسهّل على المجرمين عملية تجاوز حدود الدول، التي أصبحت تتم في فترة وجيزة».

وأضاف شقير، في حديث لـ«الرؤية»، أن «الإجرام أصبح أكثر تطوراً وتنظيماً، وأن ذلك يتجسَّد مثلاً في مافيا الاتجار في المخدرات والبشر، التي أصبحت أكثر تنظيماً وانتشاراً، وخلقت لها فروعاً في عدة دول، وهو ما جعل دور الإنتربول أكثر تطوراً وأكثر أهمية؛ لأنه يختصر الإجراءات بين الدول، ويسهّل متابعة تلك المافيات وشبكاتها المنتشرة في جميع الدول، كما أنه يجعل المجرمين دائماً غير بعيدين عن العقاب».

وبلغت ميزانية الإنتربول في عام 2017 نحو 124.3 مليون يورو، بما في ذلك المساهمات العينية. بحسب الموقع الرسمي للإنتربول على الإنترنت.

مشكل الاختصاص

أستاذ القانون الجنائي والمسطرة الجنائية في جامعة القاضي عياض بمراكش (جنوب المغرب)، سعيد عبدالرحمن بنخضرة، أفاد في تصريحات لـ«الرؤية» بأن «أهمية الإِنتربول اليوم لا تكمن فقط في أنه يتيح إمكانية متابعة الجناة، وإلقاء القبض عليهم، بل أيضاً في إعادة الأمور إلى ما كانت عليه، فيما يتعلق بالأموال المهربة، والأموال المتاجر فيها، والاتجار في البشر، وغيرها من الجوانب الأخرى»، مبرزاً أن «تأسيس الإِنتربول حلَّ مشكل الاختصاص، لأننا عندما نتحدث عن الشرطة نجد أن اختصاصها مقيَّد محلياً، في حين أن الإنتربول اختصاصه عالمي في البحث والتحري».