تنتظر الحكومة المغربية الجديدة، التي عين ملك المغرب، محمد السادس، رئيسها مؤخراً، «ملفات وتحديات عديدة، في مجالات مختلفة، يجب عليها التعامل معها، وإيجاد حلول لها»، بحسب خبراء تحدثت إليهم «الرؤية».
وفي العاشر من سبتمبر الجاري، استقبل الملك محمد السادس رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار عزيز أخنوش، وعينه رئيساً للحكومة المغربية، وكلفه بتشكيلها، وذلك بعدما تصدر حزبه الانتخابات التشريعية، التي شهدتها البلاد في 8 سبتمبر الجاري.
وقال أخنوش، الذي شغل منصب وزير الفلاحة والصيد البحري في المغرب منذ 2007، في تصريحات لوسائل إعلامية، عقب التكليف إنه «سيبدأ في التشاور مع الأحزاب، التي يمكن لحزبه التوافق معها في المستقبل، لتشكيل أغلبية حكومية منسجمة، ومتماسكة».
من جهته، أوضح الخبير لاقتصادي المغربي، الطيب آعيس أن «الملف الأول الذي يجب على الحكومة الجديدة العمل عليه، هو إعادة إطلاق الاقتصاد الوطني بعد الجائحة»، مبرزاً في السياق نفسه «أن الحكومة الجديدة يجب أن تعمل أيضاً على إعادة إطلاق قطاعي السياحة والصناعة التقليدية المهمين بعد تضررهما جراء الجائحة».
وأضاف آعيس لـ«الرؤية»، أن «الحكومة يجب أن تصادق، بعد تعيينها، وبعد افتتاح البرلمان المغربي في 15 أكتوبر المقبل، على قانون المالية المغربي لسنة 2022، الذي أعدته الحكومة المنتهية ولايتها، وأن تشرع في تطبيقه».
وأشار أوضح آعيس إلى أنه «يجب على الحكومة الجديدة إكمال تنفيذ مجموعة من الملفات المهمة، التي أصدرت الحكومة المنتهية ولايتها قوانين خاصة بها، وبدأت في تنفيذها، وتخص تعميم الحماية الاجتماعية، وإصلاح منظومة التربية والتعليم، وشركات ومقاولات القطاع العمومي، ونظام الضرائب».
وأفاد بأن الحكومة الجديدة يجب أن توفر تمويلاً لكل تلك المشاريع الضخمة، للرفع من نسبة النمو الوطني، وإنتاج فرص شغل للشباب والعاطلين، لتجاوز المشاكل المرتبطة بالبطالة، مبيناً أن مؤسسات الإقراض الخارجية تثق في المغرب، لأن لديه توازنات اقتصادية جيدة.
من جانبه، قال أستاذ العلوم السياسية بجامعة محمد الخامس بالرباط، أحمد بوز، إن «الحكومة ستواجه أيضاً تحدي إرجاع الثقة في المؤسسات المغربية المنتخبة، والحكومة، وتدبير الشأن العمومي، عند فئة متزايدة من المغاربة، وكذلك تحدي الانسجام، والتفاهم بين الأحزاب التي ستشارك فيها؛ لتجنب المشاكل التي وقعت فيها الحكومة المنتهية ولايتها».
وبين بوز أن «الحكومة الجديدة ستواجه أيضاً تحدياً آخر مرتبطاً بمدى قدرتها على تجنب الاحتجاجات الشعبية، لأن المغاربة الذين صوتوا لعزيز أخنوش، وحزبه، يمكن أن يكونوا في مقدمة المحتجين ضده، إذا مر وقت على تشكيل الحكومة الجديدة، ولم يتم إنجاز بعض الوعود».
وتركت الحكومة المنتهية ولايتها، وراءها قضايا ساخنة تخص ملفات مطلبية، تخرج من أجلها مجموعة من الفئات المهنية المغربية للاحتجاج في الشوارع باستمرار، ومن بينها ما يعرف بـ«الأساتذة المتعاقدين»، والأطباء، والممرضين، وغيرهم.
وفي هذا الجانب، قال أستاذ القانون العام في جامعة عبدالمالك السعدي بتطوان، محمد العمراني بوخبزة، إنه «يجب على الحكومة الجديدة أن تأخذ بعين الاعتبار هذه التحديات»، مشيراً إلى أن الواقع يفرض اتخاذ إجراءات عملية فور تشكيل الحكومة، أي أنه لن يكون في مقدور الفئات التي تحتج الانتظار أكثر مما انتظرته حتى الآن، متوقعاً أن تتم الاستجابة لمطالب بعض الفئات عبر نظام الجدولة، لأن الجميع، دولة وحكومة ونقابات، يعون بأن القدرة المالية للدولة في المرحلة الراهنة لا تسمح بالاستجابة لكل تلك المطالب دفعة واحدة.