أكد الرئيس اللبناني ميشال عون، اليوم الأربعاء، أن خطة التعافي المالية والاقتصادية والاجتماعية والمصرفية ستعرض فور إنجازها على مجلس الوزراء لاعتمادها في التفاوض مع صندوق النقد الدولي.
وشدد عون، خلال استقباله اليوم في قصر بعبدا، وفداً من المكتب الدولي للاستشارات القانونية «جوتيليب ستين وهاملتون»، ضرورة تزامن دراسة هذه الخطة مع تنفيذ خطة الكهرباء وتطوير مرفأ بيروت وتنفيذ التدقيق المالي الجنائي.
وأكد عون خلال الاجتماع أنه «تم تشكيل فريق العمل الوزاري الذي سيتولى التفاوض مع الصندوق بعد تشكيل الحكومة الجديدة، مشدّداً على «أهمية دور المكتب كمستشار قانوني في عملية التفاوض من جهة، ومع الدائنين من جهة أخرى والعمل لمصلحة حقوق لبنان وتحديد الخسائر وتوزيعها بصورة عادلة».
بدوره، أعرب الوفد عن الاستعداد لمتابعة التعاون مع الدولة اللبنانية، لا سيما أن مكتب «جوتيليب ستين وهاملتون» متخصص في تقديم المساعدة القانونية في إطار التفاوض مع الدائنين لدى الدول أو الشركات المتعثرة.
وحسب بيان أصدرته الرئاسة اللبنانية اليوم، عرض الرئيس عون مع الوفد «الاستعدادات الجارية لتفعيل خطة التعافي المالي والاقتصادي التي سبق أن وضعتها الحكومة السابقة وكلف فيها المكتب القانوني للدولة اللبنانية بالتفاوض مع صندوق النقد الدولي».
وكانت حكومة حسان دياب أقرت في 30 أبريل من العام الماضي خطتها الاقتصادية - المالية وتضمنت إصلاحات طالت إدارة الدولة، والسياسة المالية، والقطاع المالي، والمصرف المركزي، والحساب الجاري، وميزان المدفوعات، على أن تحاول تأمين الدعم المالي من مصادر خارجية متعددة منها صندوق النقد الدولي ومؤتمر سيدر.