يستعد الناخبون العراقيون للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات النيابية المبكرة والمقرر إجراؤها في 10 من أكتوبر الجاري.
وفي هذا السياق استطلعت الرؤية آراء باحثين عراقيين فيما يتعلق بالنتائج المرجوة من هذه الانتخابات، وحاورت المرشحة الشابة نورس العيسى.
وقالت المرشحة نورس العيسى المرشحة عن حزب تقدم الذي يرأسه رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، أن سبب تدني المشاركة يعود إلى أن المواطنين العراقيين مصابون بالإحباط واليأس جراء السياسات السابقة والوعود التي قدمها المرشحون السابقون، بالإضافة إلى شكوك عمليات التزوير التي أحاطت بالانتخابات السابقة.
وأشارت نورس وهي من محافظة ديالى ومن قرية الدوجمة على وجه الخصوص إلى أن نسبة المشاركة في محافظة ديالى تزداد بسبب تعدد وتنوع المرشحين وانتماءاتهم وبالتالي الدعاية الانتخابية الحاضرة بكل تنوعها.
وعن البرامج السياسية والشعارات التي تبناها المرشحون أكدت المرشحة نورس أن الأحزاب السياسية والتحالفات رفعت ذات شعارات الانتخابات السابقة كونها لم تتحقق، وبالتالي لا تكاد تختلف تلك البرامج في عناوينها الرئيسية من حيث محاربة الفساد والقضاء على البطالة ودعم القطاع الخاص.
وأوضحت نورس العيسى وهي سيدة أعمال وتعمل موظفة في مصرف الرشيد بالإضافة إلى عملها كناشطة مدنية، أنها ستكون داعمة ومساندة لأهالي قريتها وأهالي القرى المجاورة، وستوصل أصواتهم وستعمل على حل جميع مشكلاتهم.
وأوضحت أن ما يشاع أن جميع المرشحين باتوا يركزون على قواعدهم الحزبية هو أمر قديم وحقيقي، خاصة فيما يتعلق بتعدد المرشحين ضمن الدائرة الواحدة.
وأكدت أنها تركز من خلال ترشيحها على القواعد الشعبية والجولات الميدانية، خاصة وأنها مرشحة من حزب جديد لا يمتلك قواعد شعبية.
وأضافت أنها تريد أن تكون صوت المواطنين على عكس باقي السياسيين الذين استخدموا وعودهم كورقة عبور للبرلمان.
ومن ناحيته قال الناشط والباحث القانوني حسين مهدي، إن المواطنين العراقيين متفائلون بهذه الدورة الانتخابية، وذلك بسبب اختلاف قوانين الانتخابات، حيث بالسابق كان من غير الممكن للمستقلين سياسياً الترشح.
وأكد أن القانون الانتخابي الجديد ساهم في تحرير النائب من رئيس الكتلة، حيث بات لا يمكن لرئيس الكتلة السيطرة على النائب.
وأشار إلى أن القانون الجديد ساهم بخروج وجوه جديدة وشابة من داخل الساحات.
وفيما يخص البرامج الانتخابية، أوضح أن البرامج المطروحة أغلبيتها برامج جيدة، وتتمحور حول تعديل قانون العقوبات واستبداله، وتشريع قانون مجلس الاتحاد، وتشريع قوانين المراقبة، وهي جميعها قوانين تهدف لتطبيق المواد الدستورية.
وأضاف أن الشباب العراقي يأمل من هؤلاء المرشحين أن ينادوا بأسماء محافظاتهم ويخدموها ويوصلوا أصوات المواطنين.
ومن ناحية أخرى أكد مصطفى موفق عباس وهو ناشط ميداني ومسؤول فريق شباب إنقاذ ديالي، أنه يتوقع أن تبلغ نسبة نجاح هذه الدورة الانتخابية 30%.
وأشار أن إلى نسبة وجود مرشحات من النساء بلغت 40%.