أجرى رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة، الاثنين، تعديلاً وزارياً هو الثاني من نوعه منذ تشكيل الحكومة قبل عام، شمل ثماني وزارات مع استحداث وزارة جديدة للاستثمار.
وكان وزراء الحكومة قدموا الأحد استقالاتهم إلى رئيس الوزراء بشر الخصاونة، من دون أن تعرف أسباب الاستقالة.
ونقلت وكالة الأنباء الأردنية «بترا» عن الخصاونة قوله إن «الحكومة ستولي الشق الاقتصادي الأولوية اللازمة بهدف وضع الاقتصاد الوطني على مسار التعافي من تداعيات جائحة كورونا».
وأوضح أن «استحداث وزارة للاستثمار يهدف الى توحيد مرجعيات الاستثمار وتسهيل الإجراءات أمام المستثمرين».
وعين خيري عمرو وزيراً للاستثمار. وهو حاصل على درجة الماجستير في إدارة الأعمال من جامعة كولومبيا في نيويورك، وسبق له أن عمل في بنك كريدي سويس في سويسرا والإمارات وبنك مورغان ستانلي الاستثماري في بريطانيا والإمارات.
وأدى الوزراء التسعة اليمين الدستورية أمام الملك عبدالله الثاني في قصر رغدان في عمان، على ما جاء في بيان صادر عن الديوان الملكي.
وبموجب التعديل الجديد، احتفظ 19 وزيراً، بينهم وزراء الخارجية والمالية والداخلية والتخطيط، بمناصبهم.
ويعود آخر تعديل وزاري على حكومة الخصاونة الى السابع من مارس الماضي وشمل عشر وزارات.
ويعاني الأردن الذي تأثر بشدة جراء النزاعين في العراق وسوريا، أوضاعاً اقتصادية صعبة فاقمتها جائحة كوفيد-19 وديون فاقت الـ50 مليار دولار.
وتستضيف المملكة الهاشمية 1,3 مليون لاجئ سوري، وتؤكد أن كُلفة ذلك فاقت 10 مليارات دولار.
ويعتمد اقتصاد المملكة إلى حد كبير على المساعدات وخصوصاً من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ودول الخليج.
كط/رض