هنأ عادل بن عبدالرحمن العسومي، رئيس البرلمان العربي، رئيس المرصد العربي لحقوق الإنسان دولة الإمارات العربية المتحدة قيادة وشعباً بالفوز المستحق بعضوية مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في الفترة من 2022 حتى 2024، والذي يعد تتويجاً لإنجازاتها المتميزة في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان، كما ثمن التطور المتنامي في منظومة حقوق الإنسان بمملكة البحرين، خاصة في ضوء التوجيهات الملكية للملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين، بالبدء في وضع الألية التنفيذية اللازمة لتبني برنامج مراكز الإصلاح والسجون المفتوحة، والذي يمثل نقلة نوعية رائدة ونتاج متحضر ومستنير في مجال تعزيز حقوق الإنسان في مملكة البحرين، بعد أن عملت على نظام العقوبات البديلة، وقدمت قانون العدالة الإصلاحية للأطفال الذي يتوافق مع معايير حقوق الإنسان على المستوى الدولي.
وأشاد العسومي، بالاستراتيجية الوطنية لحقو الإنسان في جمهورية مصر العربية، والتي أطلقها عبدالفتاح السيسي سبتمبر الماضي، لافتاً إلى أنها تمثل خريطة طريق نموذجية يحتذى بها على كافة المستويات العربية والإقليمية والدولية، وإعلاء قيم واحترام حقوق الإنسان، وتعكس حرص وإصرار القيادة السياسية المصرية على أن تكون حقوق الإنسان أحد الدعائم الأساسية والراسخة التي تنطلق منها الجمهورية الجديدة، مثمنا القرار الهام الذي اتخذه الرئيس السيسي، بإلغاء مد حالة الطوارئ في مصر، والذي يعكس حالة الأمن والاستقرار والتنمية التي تشهدها الدولة المصرية، وهذا القرار هو أولى ثمار للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
وأكد العسومي أن الهدف من المرصد العربي لحقوق الإنسان، إيجاد آلية عربية تؤدي دورها بأكمل وجه، في تطوير وتنمية حقوق الإنسان على مستوى كافة الدول العربية، وفي القيام بدورها في الدفاع عن الدول العربية خاصة فيما تتعرض له من استهداف ممنهج من بعض المنظمات والبرلمانات الأجنبية، والذي تمادى إلى أن وصل إلى مرحلة التدخل في شؤون الدول العربية، وهذا أمر مرفوض وغير مقبول من ناحية المبدأ.
وأضاف «العسومي»، خلال الاجتماع الثالث للمرصد العربي لحقوق الإنسان، والذي حضرته «الرؤية» أمس، أن المرصد يسعى لأن يكون قريب من جميع الدول العربية في دعم ملف حقوق الإنسان، وتشجيع الدول العربية ودعمها في إبراز الإيجابيات والمبادرات الكثيرة التي قامت بها العديد من الدول العربية في دعم ملف حقوق الإنسان، لافتاً إلى أن هناك الكثير من المبادرات سيقوم بها المرصد في الفترة المقبلة، بحيث تكون الدول العربية بالتعاون مع المرصد شركاء حقيقيين وفاعلين في ملف حقوق الإنسان، بحيث يدار بالشكل المهني الذي يحقق الهدف، وهو دعم ملف حقوق الإنسان.
ووجه رئيس البرلمان العربي، خلال الاجتماع الذي حضره أعضاء المرصد العربي لحقوق الإنسان في مقدمتهم الدكتور محمد سالم المزروعي رئيس المجلس الوطني الاتحادي بالإمارات سابقا، و البحرينية الدكتورة جيهان الفاضل نائب رئيس شبكة الشبكة البرلمانية للأمن الغذائي في إفريقيا، والدكتور مفيد شهاب، وزير المجالس النيابية والشؤون القانونية المصري الأسبق، والسفيرة مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان المصري، رسالة إلى جميع الدول العربية للإسراع في الانضمام إلى المحكمة العربية لحقوق الإنسان حتى يرى عملها النور، والتي جاءت في البداية كمقترح من الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين، مؤكداً أنها إحدى الأليات المهمة والمحورية لتعزيز المنظومة العربية لحقوق الإنسان.
وقال الأمين العام للمرصد العربي لحقوق الإنسان اللواء يسري الشيخ، إن المرصد ناقش خطة عمله الذي سينطلق منها الفترة المقبلة، كما ناقش المظلة واللائحة الداخلية له، لافتا إلى أن المرصد حديث الإنشاء، حيث اتخذ قرار إنشائه في بداية العام الجاري، وناقش الأعضاء خلال الفترة الماضية خطة عمله.
وأضاف«الشيخ» لـ«الرؤية»، أن المرصد سيكون آلية لدعم وحماية حقوق الإنسان في الدول العربية، ودعم الجهود البرلمانية في دعم وحماية حقوق الإنسان، حيث يقوم بدور مكمل للجنة حقوق الإنسان بجامعة الدول العربية، لافتاً إلى أنه سيكون هناك تنسيق بين المرصد والحكومات العربية، وسيتواصل مع الحكومات والمنظمات الدولية في مجال حقوق الإنسان.