قال مسؤولون لصحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية، إن زعماء مجموعة العشرين لربما يكونون منقسمين بشأن التخلص التدريجي من الفحم والحد من الاحتباس الحراري إلى 1.5 درجة مئوية، ما يثير الشكوك حول إمكانية تحقيق أهداف طموحة لقضية تغير المناخ.
وأشارت الصحيفة في تقرير نشرته الجمعة، إلى أن اجتماع زعماء مجموعة العشرين في روما، من الممكن أن يحدد نغمة المحادثات في قمة المناخ التي تعقد في غلاسكو وتستمر لنحو أسبوعين.
وأوضحت الصحيفة أن دول مجموعة العشرين، بما في ذلك الولايات المتحدة والصين وروسيا والهند والمملكة العربية السعودية، ستحاول صياغة موقف مشترك حول أفضل السبل للالتزام باتفاقية باريس للمناخ لعام 2015، والتي تنص على خفض الانبعاثات في أقرب وقت ممكن وتحقيق الحياد المناخي بحلول منتصف القرن.
وأوضح مسؤولون تحدثوا للصحيفة أن التوصل إلى إجماع حول سياسات تحقيق ذلك لا يزال صعباً بالنظر إلى المصالح المتنافس عليها لمجموعة العشرين.
ودفعت أزمات الطاقة التي شهدها العالم مؤخراً العديد من الدول إلى إعادة التفكير في موقفهم من الوقود الأحفوري.
وفي الصين أدى النقص في إمدادات الفحم إلى مراجعات كبيرة لخارطة الكربون في البلاد، ما زاد من أهمية أمن الطاقة وخلق مجال للمناورة لإضافة المزيد من محطات الفحم بحسب أشخاص مطلعون على المناقشة.
وقال أحد كبار المسؤولين المشاركين في المحادثات، إن قمة العشرين، ومؤتمر الأطراف كوب 26، من الممكن أن يعزز كل منهما الآخر أو يضعف كل منهما الآخر.
وقال رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراجي للبرلمان إن بلاده التي تتولى رئاسة مجموعة العشرين هذا العام، تأمل في تحقيق توافق بين قادة المجموعة قبل مؤتمر غلاسكو.
الفحم اختبار حاسم
وأشار تقرير الصحيفة إلى أن قضية الفحم ستكون بمثابة اختبار حاسم للعزيمة السياسية لقادمة مجموعة العشرين، حيث تضم المجموعة العديد من الدول المستخدمين والمنتجين للوقود الأحفوري، بما في ذلك الصين والولايات المتحدة وأستراليا.
وقال أشخاص مطلعون على المفاوضات، إن الدول الغنية بالفحم كالصين والهند وأستراليا، كانوا معارضين صريحين لمثل هذه الأهداف.
وقال كريس ليتليكوت، المدير المساعد في شركات الاستشارات المناخية E3G، أ، بعض الدول تخشى أن يؤدي اتفاق التخلص التدريجي من الفحم، إلى الضغط بسرعة لتقليل استخدام أنواع الوقود الأحفوري الأخرى مثل الغاز أو النفط.
وأدى الارتفاع الكبير في أسعار الوقود الأحفوري، مع إعادة فتح الاقتصادات بعد الإغلاق، إلى دفع العديد من البلدان، بما في ذلك الصين والمملكة المتحدة إلى الاعتماد على الفحم لتزويد صناعاتها بالطاقة وإمدادات الكهرباء.
ويشغل الفحم نحو 56% من الاقتصاد الصيني الذي يتسم بالصناعة الثقيلة ويعتبر أمراً حيوياً لأمن الطاقة، والتزمت الصين بتعهدها بالبدء في خفض انبعاثات الكربون قبل عام 2030، على الرغم من الضغط الدولي للبدء في وقت مبكر، وقالت إنها ستحقق الوصول إلى الحياد الكربوني قبل عام 2060.
كما أشارت الصين إلى أنها من المحتمل أن تكون أكثر انفتاحاً على الالتزام بإنهاء التمويل الخارجي لاستخدام الفحم.
ويضغط علماء الاقتصاد والمناخ للتوصل إلى اتفاق للحد من ظاهرة الاحتباس الحراري إلى 1.5 درجة مئوية مقارنة بمستويات درجة الحرارة العالمية قبل الصناعة لتجنب ما يخشون أن يكون كارثة بيئية.
وقالت الدول النامية، مثل الصين والهند، إنه من الأهم التركيز على تنفيذ التعهدات الحالية وتقديم الدعم المالي للدول الفقيرة في كفاحها ضد تغير المناخ.
وتهدف اتفاقية باريس لعام 2015 بشأن تغير المناخ إلى الحد من ظاهرة الاحتباس الحراري من أجل الحد من الاحترار العالمي إلى أقل بكثير من 2 ويفضل إلى أن يكون 1.5 درجة مئوية مقارنة بمستويات ما قبل الثورة الصناعية.
وانتقدت الصين والهند مراراً والدول المتقدمة لعدم وفائها بوعودها بخفض الانبعاثات وتوفير التمويل للدول النامية.
ستكون قمة مجموعة العشرين أول تجمع شخصي لزعماء أغنى دول العالم منذ وباء «كوفيد-19».