حضت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا البرلمان الليبي على احترام الموعد المحدد للانتخابات الرئاسية والتشريعية في 24 ديسمبر.
وتعتبر هذه الانتخابات حيوية لمستقبل البلد الغارق في أزمة سياسية حادة منذ عقد من الزمن. وكان يفترض أن يجرى الاقتراعان في اليوم نفسه إلا أن البرلمان قرر مطلع أكتوبر الفصل بينهما على أن تبقى الانتخابات الرئاسية في 24 ديسمبر فيما تقام الانتخابات التشريعية بعد شهر من ذلك.
وجاء في بيان أن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا «تتابع عن كثب الجهود الجارية لوضع الصيغة النهائية للإطار القانوني للانتخابات الوطنية في ليبيا» وتدعو إلى انتخابات رئاسية وتشريعية «بشكل متزامن في 24 ديسمبر بما يتماشى مع خارطة الطريق السياسية الليبية» بناء على المسار السياسي الذي رعته الأمم المتحدة في نوفمبر وقرارات مجلس الأمن الدولي حول ليبيا.
ورأت البعثة «أن احترام مبدأ الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المتزامنة في 24 ديسمبر 2021 ضروري للحفاظ على نزاهة العملية الانتخابية وتعزيز مصداقيتها».
وكان رئيس مجلس النواب ومقره في طبرق شرق البلاد عقيلة صالح صادَقَ على نص من شأنه تشكيل إطار للانتخابات الرئاسية يبدو أنه مفصل على قياس الرجل القوي في شرق البلاد المشير خليفة حفتر، ما أثار اعتراضات كثيرة في طرابلس (غرب).
وغرقت ليبيا في الفوضى بعد ثورة 2011، وتسعى حالياً إلى تجاوز هذا الفصل بعدما أوصل الحوار السياسي الذي أطلق في نوفمبر 2020 بين الأطراف الليبيين في سويسرا برعاية الأمم المتحدة، إلى وقف لإطلاق النار وتشكيل حكومة انتقالية تدير البلاد إلى حين إجراء الانتخابات الرئاسية في 24 ديسمبر.
ويشكل تنظيم الاقتراعين أولوية للأسرة الدولية إلا أن عدم اليقين يبقى مسيطراً على هذا الصعيد بسبب التوترات الداخلية القوية لا سيما بين شرق البلاد وغربها.