سلمان إسماعيل - القاهرة
زادت محاولة الاغتيال الفاشلة التي تعرض لها رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، فجر الأحد، الوضع الأمني في البلاد سوءا، بما يشكل خطراً على تدفق الاستثمارات، والنمو الاقتصادي اللازم لتلبية المطالب الشعبية، من توفير حياة كريمة، ومكافحة البطالة التي يعاني منها الشباب. كما يهدد تدهور الوضع الأمني بعرقلة المسار التنموي الذي انتهجه العراق خلال عام من ترؤس الكاظمي للحكومة، والانفتاح العراقي على الحضن العربي.
تداعيات على الاقتصاد
وقال المحلل السياسي العراقي، علي المهداوي، إن تداعيات هذا الحدث لن تتوقف عن حدود الإطار السياسي، خاصة مع حجم الاهتمام العالمي وردود الفعل الدولية التي توالت عليه.
وأضاف المهداوي أن الملف الاقتصادي سيأخذ حصته من الضرر البالغ الناتج عن هذا الحادث، خاصة أن ملف الاستثمار يعاني من قبل، فكيف به والتهديد يصل إلى رأس الدولة وبأسلوب وطريقة جديدة.
وتابع أنه لا يعتقد بوجود من يجازف على الاستثمار في مثل هذه الظروف، ومع تزايد النفوذ المسلح الذي يفرض سطوته على الأرض، «لدينا مشاريع موقعة ويجري العمل بها أو سيجري، وهناك أخرى قيد التوقيع، وأعتقد أن هؤلاء الشركاء سيعمدون إلى وقف تنفيذ تلك المشاريع في ظل الوضع القائم».
وأشار إلى أن التداعيات ستطال جوانب أخرى وصولاً إلى الجانب الرياضي، في وقت يبحث فيه العراق رفع الحظر عن ملاعبه، والسماح بإقامة المباريات على أرضه.
وأوضح أن العراق بعد ظهور نتائج الانتخابات، أصبح أمام طريقين لا ثالث لهما، الأول وهو الأرجح والأقرب للتطبيق، يتمثل في العودة للتوافق من جديد بوضع النتائج جانباً، أو على الأقل التقليل من حجمها مراعاة للسلم الأهلي، لافتاً إلى أن التظاهرات الأخيرة التي انطلقت أمام المنطقة الخضراء وما رافقها من رسائل تصب في هذا الاتجاه.
وأشار إلى أن الطريق الثاني هو ألا يأبه الفائزون لتطورات الأوضاع على الأرض، وألا يرضخوا للضغوط لأجل المضي في تغيير المعادلة التي قامت عليها العملية السياسية، وهو أمر بعيد؛ لأن الجميع يدرك تعقيدات الوضع على الأرض، وقوة الطرف الخاسر وقدرته على تجييش أنصاره بالاتجاه المضاد.
دائرة العوز الاقتصادي
من ناحيتها، قالت الكاتبة والمحللة السياسية العراقية، لينا مظلوم، إن المحاولة الآثمة التي تعرض لها الكاظمي تصعيد غير مسبوق في حرب التصريحات والمواجهات التي شنتها ضده كتائب تمتلك مليشيات مسلحة، والتي أعلنت علناً أنها خارجة عن الولاء للحكومة العراقية، وهذا ليس سراً.
وأضافت مظلوم، أن هذه المليشيات لم تعترف بالديمقراطية، ولم تحترم رغبة المواطن العراقي التي أقصاها في الانتخابات الأخيرة، باعتبارها مسؤولة عن التداعيات الكارثية التي عانى منها البلد منذ 2003، وتريد فرض وجودها بقوة السلاح ما سيزيد من إقصائها في الشارع العراقي.
وأشارت إلى أن المواطن العراقي يشعر بأن هناك إنجازات تحققت خلال عام واحد من حكم الكاظمي، سواء على المستوى الأمني أو ما يتعلق بالتقارب مع الدول العربية الكبرى، ولجأ لسياسة الاحتواء ودبلوماسية التفاوض مع كل الأطراف في الداخل لمنع إعادة إغراق العراق في بحور من الدماء.
وتابعت أن المليشيات غير الوطنية، تريد فرض وجودها ولو على جثث المواطنين الأبرياء، وتهدف لزعزعة الوضع وإبقاء العراق داخل دوامة الفوضى الأمنية ودائرة العوز الاقتصادي.