قال القيادي بحركة العدل والمساواة السودانية الدكتور سليمان صندل، إن إعادة تشكيل المجلس السيادي الانتقالي جاءت بعد أزمة سياسية حادة وانسداد في الأفق السياسي بين القوى السياسية التي تشكل قوى الحرية للتغيير بشقيها.
وأصدرقائد الجيش السوداني، عبد الفتاح البرهان، مرسوما دستورياً يقضي بتشكيل مجلس سيادي جديد برئاسته، في المقابل رفضت قوى مدنية تلك الخطوة ودعت للحشد في تظاهرات في أنحاء البلاد السبت.
وأكد صندل في تصريحات لـ«الرؤية»، أهمية هذه الخطوة في إعادة الثقة للشارع الذي شكك كثيراً في الالتزام بالتحول الديمقراطي ومدنية الحكومة. لافتاً إلى أن الشعب ينتظر إعلان رئيس الوزراء كي ينخرط في مشاورات واسعة لتشكيل الحكومة المدنية.
وأضاف أن ملفات الفترة الانتقالية كبيرة وحساسة للغاية، خصوصاً تنفيذ اتفاق السلام وبروتوكول الترتيبات الأمنية وتشكيل المفوضيات، وعلى رأسها مفوضية السلام لتقوم بدورها الطليعي في تنفيذ الاتفاق.
وأشار إلى أنه ليس هناك وقت لتضييعه، والمنتظر إنجازه في الملف الاقتصادي والاجتماعي كبير، لارتباطه بالحالة المعيشية للسودانيين، مؤكداً ضرورة البدء العاجل في إصلاح الأجهزة الأمنية لتعبر عن كل مكونات الشعب السوداني في كل المستويات الوزارية والتنفيذية.
وتابع: يجب ألَّا ينحاز المجتمع الدولي إلى أي طرف، لأن الشعب السوداني لم يخول ولم ينتخب أياً من الأجهزة التنفيذية القائمة، والكل جاء عبر الشرعية الثورية. مؤكداً أن السودانيين يريدون من المجتمع الدولي دعم أجهزة المجتمع المدني ومكافحة الفقر وإعداد الأحزاب لتستعد للانتخابات. وهو قادر على أن يحسم خياراته دون وصاية من أحد.
وأصدر الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي، الخميس، المرسوم الدستوري رقم (21) بتشكيل مجلس السيادة الانتقالي على النحو التالي:
الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان عبدالرحمن البرهان رئيساً.
الفريق أول محمد حمدان دقلو موسى نائباً للرئيس.
الفريق أول ركن شمس الدين كباشي إبراهيم عضواً.
الفريق الركن ياسر عبدالرحمن حسن العطا عضواً.
الفريق مهندس مستشار بحري إبراهيم جابر إبراهيم عضواً.
مالك عقار إير عضواً.
الطاهر أبوبكر حجر عضواً.
الهادي إدريس يحيى عضواً.
رجاء نيكولا عبدالمسيح عضواً.
يوسف جاد كريم محمد علي يوسف عضواً.
أبوالقاسم محمد محمد أحمد عضواً.
عبدالباقي عبدالقادر الزبير عبدالقادر عضواً.
سلمى عبدالجبار المبارك موسى عضواً.
وأرجأ البرهان تعيين ممثل شرق السودان إلى حين استكمال المشاورات بشأنه.
ويأتي ذلك بعد نحو أسبوعين من قرار البرهان حل مجلسي السيادة والوزراء وإعلان حالة الطوارئ في عموم البلاد، وهي الخطوة التي أثارت قلق المجتمع الدولي ووصفتها الأمم المتحدة بـ«الانقلاب العسكري».