- اللجنة التنفيذية تتكون من رئيس واثنين نواب و 9 مندوبين
- 4 سنوات للرئيس و 3 سنوات للنائبين ولا يجوز إعادة انتخابهم
- هيئة الإذاعة البريطانية: اللواء الريسي الأوفر حظاً بمنصب الرئيس
من المقرر أن تشهد اجتماعات الدورة 89، للجمعية العامة للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية «الإنتربول»، في يومها الأخير، الخميس، انتخاب أعضاء اللجنة التنفيذية للانتربول، الذين يبلغ عددهم 13 عضواً، هم رئيس المنظمة، ونوابه الاثنين، بالإضافة إلى 9 مندوبين، ويعد المرشح الأوفر حظاً للفوز بمنصب رئيس الانتربول، بحسب هيئة الإذاعة البريطانية، اللواء دكتور أحمد ناصر الريسي، المفتش العام في وزارة الداخلية بدولة الإمارات.
انتخاب رئيس المنظمة
وتنتخب الجمعية العامة، أعضاء اللجنة التنفيذية، الذين يبلغ عددهم 13 عضواً، هم رئيس المنظمة، ونوابه الاثنين، بالإضافة إلى 9 مندوبين، وجميعهم ينتمون إلى بلدان مختلفة، وتتم مراعاة التوزيع الجغرافي المتوازن لدى اختيارهم.
ويُنتخب الرئيس لمدة 4 سنوات، ونواب الرئيس لمدة 3 سنوات، ولا يجوز إعادة انتخابهم مباشرة لنفس الوظائف، ولا لوظيفة مندوب لدى اللجنة التنفيذية.
مرشح الإمارات
وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية، في تقرير لها، أن المرشح الأوفر حظاً للفوز بمنصب رئيس الانتربول، هو اللواء أحمد ناصر الريسي، المفتش العام في وزارة الداخلية بدولة الإمارات العربية المتحدة، منذ عام 2015، عضو اللجنة التنفيذية للإنتربول، ممثلا لقارة آسيا خلال السنوات الثلاث الماضية.
تشكيل الانتربول
وتضم الإنتربول الأمانة العامة، التي تتولى تنسيق الأنشطة اليومية لمكافحة مجموعة من الجرائم، ويديرها الأمين العام، ويعمل في الأمانة العامة ضباط الشرطة وكذلك المدنيين، وهي تتخذ من ليون مقراً لها، ولها مجمّع عالمي للابتكار في سنغافورة والعديد من المكاتب الفرعية في مناطق مختلفة من العالم.
ويشكل المكتب المركزي الوطني للإنتربول في كل بلد، نقطة الاتصال الأساسية للأمانة العامة والمكاتب المركزية الوطنية الأخرى، ويتولى ضباط الشرطة الوطنية إدارة المكتب المركزي الوطني، ويكون الأخير عادة تابعاً للوزارة الحكومية المسؤولة عن العمل الشرطي.
أما الجمعية العامة للإنتربول، فهي الهيئة الإدارية العليا، التي تجمع كافة الدول، وتجتمع مرة سنويا لاتخاذ القرارات، بينما تجتمع اللجنة التنفيذية 3 مرات سنويا، وهي الهيئة الإدارية المسؤولة عن الإشراف على تنفيذ قرارات الجمعية العامة، وإدارة وعمل الأمانة العامة.
ويعد الأمين العام للإنتربول مسؤولا عن الإدارة اليومية لمقر الأمانة العامة للإنتربول في ليون، بفرنسا، والأمين العام الحالي هو يورغن ستوك، الذي تم انتخابه لأول مرة في عام 2014 وتنتهي ولايته الثانية في عام 2024.
ويعمل لدى الأمانة العامة للإنتربول نحو 995 موظفاً ينتمون إلى 109 بلد مختلف، وهم يتواجدون إما في مقر المنظمة الرئيسي في ليون بفرنسا، أو في مجمّع الإنتربول العالمي للابتكار في سنغافورة، أو في أحد المكاتب التابعة، وثلث الموظفين تقريباً هم من ضباط الشرطة المعارين من دولهم، والآخرين من الموظفين المدنيين الدوليين الذين جرى توظيفهم من قبل المنظمة مباشرة.
الجمعية العامة للإنتربول
وتُعد الجمعية العامة، أعلى الهيئات الإدارية في الإنتربول، وهي تضم الممثلين عن كل بلد من الدول الأعضاء، وتجتمع الجمعية العامة مرة سنويا، ويجوز لكل بلد أن يكون ممثَلاً بمندوب واحد أو أكثر، ويكون هؤلاء عادة رؤساء شرطة أو مسؤولين وزاريين رفيعي المستوى، ولكل بلد صوت واحد، وتتم عملية صنع القرار إما بالأغلبية البسيطة، أو بأكثرية الثلثين، بحسب الموضوع قيد البحث.
وتنتخب الجمعية العامة، أعضاء اللجنة التنفيذية، وهي الهيئة الإدارية التي تقدّم الإرشادات والتوجيهات في الفترة التي تفصل بين دورتين للجمعية العامة، كما تبحث الجمعية العامة سنوياً، في أبرز اتجاهات الجريمة أيضاً، وفي التهديدات الأمنية التي يواجهها العالم.
تعزيز هيكل الأمن العالمي
وبحسب الموقع الرسمي للانتربول، فإن اجتماعات الدورة 89 يحضرها نحو 470 من قادة الشرطة والوزراء وكبار المسؤولين عن إنفاذ القانون من حوالي 160 دولة لتحديد المجالات التي يمكن للإنتربول فيها تعزيز هيكل الأمن العالمي، وصوت المندوبون بالموافقة على قبول انضمام دولة ميكرونيزيا الموحدة، لتكون العضو رقم 195 في المنظمة.
ونظرًا لأن جائحة كورونا أدت إلى انتشار أنواع من الجريمة، لاسيما جرائم الإنترنت، لذا سيناقش المندوبون خلال الدورة 89، مقترحات لتعزيز الدعم التقني والتشغيلي الذي تقدمه المنظمة للبلدان الأعضاء في هذه المجالات.
الاجتماعات الحالية
وفي كلمة بالفيديو أمام الاجتماع، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان «إنه لشرف كبير أن أستضيف الجمعية العامة للإنتربول في هذه المدينة التي تلتقي فيها الحضارات، وأعتقد أن هذا الاجتماع سيساهم بشكل كبير في سلامة وأمن جميع بلداننا».
ومن جانبه قال رئيس الإنتربول، كيم جونغ يانغ، إن أجهزة إنفاذ القانون يجب أن تستمر في سد الفجوات المتزايدة الناجمة عن التغيرات التكنولوجية السريعة.
وأضاف يانغ «كمنظمة.. يجب أن يضمن الإنتربول قدرة أنظمته على مواكبة سرعة التغيير، وهذا ضروري لمعالجة تطور الأنظمة المستقلة، وفرص الاستغلال الإجرامي للدمج شبه الكامل للعالمين المادي والرقمي».
وفي ترحيبه بالوفود، قال المدير العام للشرطة الوطنية التركية محمد أكتاش «من أجل حماية مستقبلنا، يتعين علينا تعزيز تعاوننا، لاسيما في مكافحة الجرائم الإلكترونية والإرهاب».
وأضاف «إن تعاوننا الوثيق مع الإنتربول، والذي يهدف إلى ربط الشرطة من أجل عالم أكثر أمانًا، يساهم بشكل كبير في منع الجريمة والقضاء عليها على المستوى الدولي».