على هامش زيارة الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، إلى سلطنة عُمان، وتجسيداً للعلاقات الاقتصادية المتنامية، وقّعت مجموعة من الشركات السعودية الرائدة وعدد من الشركات المملوكة لجهاز الاستثمار العُماني والقطاع الخاص 13 مذكرة تفاهم بقيمة استثمارات تبلغ (30) مليار دولار.
وتهدف هذه المذكرات لتعزيز الاستثمارات والعمل المُشترك في مشروعات محددة ضمن القطاعات الاقتصادية الواعدة وتجسيداً لرؤية قيادتي البلدين الشقيقين نحو تعزيز الاستثمارات المتبادلة في المجالات ذات الاهتمام المُشترك ومنها الطاقة والطاقة المتجددة، والرعاية الصحية والصناعات الدوائية، والتطوير العقاري، والسياحة، والبتروكيماويات، والصناعات التحويلية، والصناعات الغذائية والزراعة، والنقل والخدمات اللوجستية، وتقنية المعلومات والتقنية المالية، بالإضافة إلى عدد من الاستثمارات النوعية في منطقة الدقم.
وقال وزير الاستثمار المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح بهذه المناسبة «إن المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان تزخران بفرص استثمارية واعدةٍ، توفر أرضية خصبة لإقامة شراكاتٍ استثمارية متنوعة بين قطاعي الأعمال السعودي والعماني».
وأوضح أن توقيع مذكرات التفاهم ستعمل على تعزيز الاستثمارات في عدد من المجالات بما ينعكس على تطور الخدمات وتحقيق تطلعات رؤية المملكة 2030، ورؤية عمان 2040.
وأكد أن هذه المذكرات ستسهم في تعزيز العلاقات التي تربط البلدين الشقيقين، من خلال دعم العلاقات الاستثمارية المتبادلة، وتنمية الفرص الاستثمارية المُتاحة وتحقيق التكامل الاقتصادي بين البلدين الشقيقين.
ويأتي توقيع مذكرات التفاهم نتيجة العمل المُشترك من الجانبين مُمَثّلين في وزارة الاستثمار، ووزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار في سلطنة عمان، وجهاز الاستثمار العُماني.
وتستهدف مذكرات التفاهم تعزيز الاستثمارات بين المملكة وسلطنة عُمان، واستكشاف الفُرص المُتاحة للشراكة في المجالات التي تهم البلدين الشقيقين، مما يعزز الجهود الرامية إلى التكامل والتعاون بينهما.