تشهد الساحة الليبية محاولات عديدة لعرقلة سير العملية الانتخابية المقررة 24 ديسمبر الجاري لاختيار رئيس جمهورية منتخب من قبل الشعب، ينهي عشرية الفوضى التي عاشتها البلاد بعد مقتل الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي في 2011.
وقال عضو المكتب السياسي لحزب السيادة الليبي عبدالحميد القطروني إن المحاولات اليائسة لعرقلة الانتخابات تدل على حالة التخبط التي وصلت إليها جماعات السلاح والمتاجرة بالدين، في إشارة إلى أحداث العنف الأخيرة، وأحدثها اقتحام مسلحين مقر المفوضية العليا للانتخابات في العاصمة الليبية طرابلس، الثلاثاء، مطالبين بعدم إجراء الانتخابات إلا بعد الموافقة على مسودة دستور.
وأضاف القطروني لـ«الرؤية»، أن قطار الانتخابات انطلق ولن يستطيع أحد الوقوف في وجه إرادة الليبيين، خاصة أن رغبة الشارع الليبي تتلاقى مع رغبة القوى الدولية الكبرى التي تريد إجراء الانتخابات في موعدها وإنهاء حالة الفوضى التي تعيشها البلاد.
وحذر القطروني من أن الجماعات المسلحة ستنشط خلال الأسبوعين المقبلين في محاولة لعرقلة الانتخابات بأي شكل، لافتاً إلى أنه قد يسقط ضحايا أبرياء من المدنيين أو يتم استهداف شخصيات عامة في سبيل زعزعة الوضع قبيل إطلاق صافرة بدء التصويت.
من جانبه، دعا عضو مجلس النواب صالح أفحيمة إلى وقف العبث بالانتخابات.. وقال في تدوينة عبر «فيسبوك»: «عندما تصادر رأي الأغلبية وتعيق تحقيق رغباتهم في ممارسة حقهم الديمقراطي فإنك تكون قد تخليت عن السلمية في تعبيرك عن رأيك، ودخلت في طور محاولة إخضاع آراء الآخرين لرأيك».
وأكد أن الانتخابات ليست هدفاً في حد ذاتها، وإنما هي وسيلة للوصول إلى الاستقرار السياسي، متابعاً: «من يرتضي الديمقراطية سبيلاً للحكم وطريقة للوصول إليه، يجب عليه أن يقبل نتائجها».
أما عضو ملتقى الحوار السياسي أحمد الشركسي، فدعا إلى معاقبة مقتحمي المفوضية، قائلاً في تغريدة عبر حسابه على موقع تويتر: «لو لم يواجه اقتحام المفوضية بعقوبات واضحة وصريحة تطال المقتحمين ومن حرّضهم من السياسيين، والمجتمع الدولي، فعلى المجتمع الدولي أن يغلق فمه عن المشكل الليبي، ولندع الأمر للصوص والبلطجية والمليشيات شرقاً وغرباً ولنسكت لأنّنا لا طائل لنا بهم، فهم الأقوى والأقدر على صناعة الحدث».
وكان مجلس النواب الليبي قرر تشكيل لجنة للتواصل مع المفوضية الوطنية العليا للانتخابات للوقوف على العراقيل والصعوبات وكل الأمور المتعلقة بسير العملية الانتخابية، على أن تقدم اللجنة تقريرها إلى مجلس النواب قبل الجلسة القادمة.
وبحسب بيان البرلمان الليبي، فإن اللجنة ستتكون من عضو عن اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، وعضو عن لجنة الداخلية ولجنة العدل ولجنة الدفاع والأمن القومي، بالإضافة إلى عضو عن لجنة متابعة الأجهزة الرقابية.