تنطلق في المملكة العربية السعودية، الثلاثاء، أعمال الدورة الـ42، لاجتماع دول مجلس التعاون الخليجي. ويترأس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة الإماراتي رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وفد الدولة في الاجتماع.
وخلال الاجتماعات التحضيرية، الأحد، مثل إطلاق آلية تشاور سياسي بين مصر ودول الخليج مرتكزاً لتوحيد الرؤى والمواقف حيال العديد من القضايا العربية والإقليمية والدولية، بحسب سياسيين تحدثوا لـ«الرؤية».
وقبل مغادرته الرياض، قال وزير الخارجية المصري سامح شكري إن هناك تطورات متنامية أبرزت أهمية العمل العربي المشترك، فضلاً عن ضرورة الحفاظ على دورية التنسيق والتشاور المؤسسي بين الدول العربية.
وعن هذه الآلية، قال مساعد وزير الخارجية الأسبق السفير حسين هريدي إنها «تجسد التعاون بين دول مجلس التعاون الخليجي ومصر.. من أجل المستقبل. وهي جسر مؤسسي في العلاقات بين وزارات الخارجية في دول الخليج ومصر، والأمانة العامة لمجلس التعاون».
وأضاف هريدي في تصريحات خاصة أن كل القضايا والصراعات في المنطقة العربية، وفي الجوار الجغرافي، والتي تمس أمنهم القومي، والاستقرار والسلام في الشرق الأوسط، والخليج، وشمال أفريقيا، وحوض المتوسط، على طاولة المباحثات من خلال هذه الآلية.
من جانبه، قال مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق السفير فهمي فايد إن مشاركة وزير الخارجية المصري في اجتماع وزراء خارجية دول الخليج، خطوة مهمة، مؤكداً أن وجود آلية رسمية بين مصر ودول مجلس التعاون للتشاور والتنسيق بادرة طيبة، وتؤكد أمرين، أولهما أن أمن واستقرار الخليج جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري، وخاصة أن مصر هي الدولة الوحيدة خارج دول مجلس التعاون الحاضرة لهذا الاجتماع.
وأضاف فايد في تصريحات خاصة أن الأمر الثاني هو أن الخلافات السابقة التي كانت بين بعض دول المجلس ومصر في طريقها للزوال. وشدد على أن الحضور المصري يرد على من يحاولون «تأجيج النار لبث الفرقة».
وأشار إلى أن الاجتماع الذي حضره شكري مع وزراء خارجية مجلس التعاون تناول عدداً من القضايا التي تهم المنطقة العربية، مثل الأوضاع في اليمن، حيث التباحث بشأن الوصول لتسوية سياسية، تعيد الاستقرار هناك، وكذلك الوضع في ليبيا، لكيفية تنسيق المواقف، من أجل إجراء الانتخابات الليبية في موعدها المقرر 24 ديسمبر، وكذلك الوضع في لبنان، والخلافات العربية، والقضية الفلسطينية التي هي دائماً حاضرة في اجتماعات مجلس التعاون الخليجي في حضور مصري.
وأكد أن هذه القضايا كانت محل بحث وتشاور خلال الاجتماع، للاتفاق بشأنها، موضحاً أن هذه الآلية، هي قناة موجودة باستمرار للتشاور والتباحث بشأن أي أمر طارئ، قد تشهده المنطقة العربية، لتحرك جماعي خليجي مصري، وهذا يؤكد الدور والثقل المصري السياسي والاقتصادي والعسكري، في التعامل مع أزمات المنطقة.
توقيت التدشين
من جانبه، قال خبير العلاقات الدولية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، الدكتور أحمد سيد أحمد، إن آلية التشاور السياسي التي تم تدشينها بين وزير خارجية مصر ونظرائه من دول الخليج، تأتي في وقت تتزايد فيه التحديات أمام الأمة العربية، سواء ما تتعلق بالتدخلات الخارجية والإقليمية في شؤون المنطقة، أو بتوسع أدوار القوى غير العربية في المنطقة التي تحولت لساحة من التنافس بين القوى الدولية والإقليمية، وهو ما أدى إلى تعقيد الأزمات العربية وإطالة أمدها.
وأضاف أن هناك تحديات أخرى خاصة بتصاعد خطر الإرهاب والتنظيمات الإرهابية والفكر المتشدد، وهناك تحديات خاصة بمواجهة جائحة كورونا، و أخرى تتعلق بأمن البحر الأحمر، و مواجهة القرصنة، والتهديدات الخاصة بالملاحة البحرية في الخليج العربي، وباب المندب، وبحر عمان، ومنطقة البحر الأحمر، خاصة من قبل ميليشيات الحوثي الإرهابية.
وأضاف سيد أحمد في تصريحات خاصة أن هذه الآلية تأتي في سياق أن هناك رغبة وإرادة بين الدول الخليجية ومصر في التعامل والتنسيق للخروج بالمنطقة العربية من فترة الضعف والهشاشة التي عانت منها في العقد الأخير، بما يساهم في تحقيق التنمية، والمساهمة في بلورة موقف عربي موحد فيما يتعلق بالتفاعل مع المتغيرات الدولية الجديدة، خاصة فيما يتعلق بالجانب الأمريكي وتوجهه لإعادة التموضع في منطقة الشرق الأوسط.