دول الخليج ومصر.. نهضة اقتصادية تستوجب التنسيق للحفاظ على مسيرة التنمية

• عبدالله: «البلدوزر الإماراتي يأخذ على عاتقه تمهيد الطريق لغيره»

• الرميحي: «سياسة رشيدة لصالح المجتمعين الخليجي والمصري»

جاءت مشاركة مصر، الأحد، للمرة الأولى، في الاجتماعات التحضيرية قبل يومين من انعقاد قمة دول مجلس التعاون الخليجي المقررة اليوم، للتأكيد على مبدأ أن أمن الخليج العربي جزء لا يتجزأ من أمن مصر، حسبما أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري، خلال كلمته أمام نظرائه من دول الخليج خلال الاجتماع الذي بحث آلية التشاور السياسي بين مصر ودول مجلس التعاون الخليجي.

واعتبر الكاتب والمفكر السياسي الكويتي الدكتور محمد الرميحي أن «مصر هي أحد أعمدة الأمن العربي وبالتالي الخليجي، والذي تربطه علاقات تاريخية». وأضاف أن «السياسة الخارجية المصرية، وعلى لسان الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، أكدت أكثر من مرة أن أمن الخليج جزء لا يتجرأ من الأمن المصري».

وأشار الرميحي، في تصريحات خاصة، إلى أن «النهضة الاقتصادية الكبرى في دول الخليج اليوم، والتي تتزامن مع نهضة اقتصادية تحدث في مصر، تستوجب الحفاظ على المسيرة التنموية من خلال التنسيق حول الأمن الإقليمي، والذي يوثر الخلل فيه على أي مكون منه». وختم: «من هنا، فإن التنسيق بين مصر ودول مجلس التعاون مرحب به، وسياسة رشيدة لصالح كل من مجتمع الخليج والمجتمع المصري».

بدوره، اعتبر الدكتور عبدالخالق عبدالله، أستاذ العلوم السياسية في جامعة الإمارات، أن «مشاركة مصر دائماً مفيدة لتحقيق الانسجام المطلوب؛ دائماً مرحب بها؛ ودائماً مشاركة تثري لحظة الخليج في التاريخ العربي المعاصر».

وأوضح عبدالله، في تصريحات خاصة، أنه «عندما تنسجم مصر مع دول الخليج وتنسجم معها دول الخليج تكون الأمة العربية بأسرها بخير.. فهذا الانسجام رافعة لمحور الاعتدال العربي».

وأشار أستاذ العلوم السياسية إلى أن هذا «الانسجام مطلوب لمواجهة قوى الفوضى في المنطقة، وهو الذي سيعيد الاستقرار إلى منطقةٍ عربيةٍ فقدت بوصلة الاستقرار ودخلت في نفق مظلم من عدم الاستقرار».

صقور وحمائم

وحول الملف الإيراني، أكد عبدالله أن الدول الخليجية الست متفقة منذ تأسيس مجلس التعاون خلال الـ40 سنة الماضية على أن «إيران مصدر تهديد، لا خلاف على هذا البند. إنما الخلاف والاختلاف هو حول كيفية التعامل مع هذا التهديد».

وأوضح المحلل السياسي أن «البعض يكون أكثر صقورية.. والبعض يختار أن يكون أكثر حمائمية، وما بينهما طيف من الأكثر والأقل». وأضاف: «هناك تقسيم عمل خليجي في هذا البند تحديداً، والبعض أُعطي دور للتواصل مع إيران»، مشيراً إلى أن «وجود مصر سيقوي الموقف الخليجي الموحد».

البلدوزر الإماراتي

وحول العقوبات الغربية على إيران، أعرب أستاذ العلوم السياسية عن تقديره بأن «هناك ما فيه الكفاية من العقوبات».. وقال: «لن تشارك دول الخليج في المزيد من العقوبات، لأنها أولاً بالفعل تريد تخفيف التوترات وتخفيف المواجهة مع إيران، وثانياً، العقوبات لم تضعف إيران بل إنها زادت توسعاً وزادت تهديداً، وثالثاً، الحوار مع إيران ينطلق من مصالح وأجندات وطنية بحتة، بعيداً عن الأجندات الإسرائيلية والغربية. فلنا أجنداتنا، ولهم أجنداتهم، أحياناً تتوافق وأحياناً لا».

وحول الملف التركي، قال عبدالله إن «الإمارات هي الدولة العربية التي تقود الحراك التصالحي الدبلوماسي.. هناك مسارات عديدة.. لكن من تقود الحراك بكل وضوح هي الإمارات.. فقد ذهبت إلى أنقرة وذهبت إلى دمشق وذهبت إلى طهران». وصف المحلل السياسي الإمارات في هذا السياق قائلاً إن «البلدوزر الإماراتي يأخذ على عاتقه تمهيد الطريق لغيره».

وحول سوريا، قال عبدالله إن «هناك 18 دولة عربية تقريباً متوافقة حول هذا الملف. الدول الرافضة لديها تحفظات، ليس على عودة سوريا، بل حول ضرورة أن تكون لهذه العودة أثمان، مثل أن تكون الحكومة السورية أكثر رحمة مع شعبها، ومعالجة ملف اللاجئين والمشردين وأن يتم تقليل الحضور الإيراني».