تشهد المدن اللبنانية، الخميس، تحركات احتجاجية على غلاء الأسعار وخصوصاً أسعار الوقود، في استجابة لدعوة اتحادات ونقابات قطاع النقل البري، تحت شعار إجبار الحكومة على تنفيذ اتفاقها مع الاتحاد ومع الشعب.
وتأتي الاحتجاجات في وقت تواصل العملة الوطنية الانهيار أمام الدولار، حيث وصلت إلى 29 ألف ليرة مقابل الدولار الواحد، الثلاثاء، فيما أكد رئيس اتحادات ونقابات قطاع النقل البري في لبنان، بسام طليس، أن الخميس هو يوم تحرك في كل المناطق اللبنانية.
وفي وقت سابق، قال طليس إن العادة كانت أن يصدر جدول تركيب أسعار المشتقات النفطية مرة واحدة في الأسبوع، بينما اليوم أصبح يصدر جدولين أو ثلاثة أسبوعياً، وفق تطور أسعار الدولار وطلب التجار.
من ناحيته، قال أستاذ علم الاجتماع في الجامعة اللبنانية طلال عتريسي، إن الأزمة الاقتصادية في لبنان معقدة، ولا يمكن معالجتها سريعاً، وإن جزءاً منها متعلق بسياسة المصارف التي مورست خلال 30 عاما أوصلتنا لطريق مسدود، والاقتصاد غير المنتج، فضلاً عن حجم الفساد السياسي، دون وجود خطة واضحة لتغيير الوضع.
وأضاف عتريسي في تصريحات خاصة، أن الانقسام السياسي الداخلي حول سبل الخروج من الأزمة واختيار الحلفاء يُصعب عملية الخروج من الأزمة، لافتاً إلى ضرورة وضع أولويات عاجلة مثل حل أزمة الكهرباء.
وأشار إلى أن حكومة رئيس الوزراء نجيب ميقاتي لم تطرح أي تصور لحل الأزمة في المستقبل القريب أو المتوسط، وتعيش على وقع تدهور كبير وإضرابات متلاحقة، وانقسام سياسي داخلي، لكن الإنجاز الذي يمكن أن يتحقق هو المفاوضات التي تُجرى مع صندوق النقد الدولي، في وقت تنتظر المؤسسات الدولية الانتخابات المقبلة وما ستسفر عنه.
وأوضح عتريسي، أن اللبنانيين ينظرون بتشاؤم إلى المستقبل خصوصاً في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تعيشها البلاد، وحجم الهجرة في أوساط النخب وأصحاب المهن يشير إلى انعدام الأمل في تغير الأوضاع في الوقت الحالي.
بدورها، قالت الكاتبة والأكاديمية اللبنانية تمارا برو، إن اللبنانيين لا يرون أي بوادر لانفراج الأزمة في ظل غياب الاستقرار السياسي وعدم اتخاذ الدولة أي خطوات جدية لمعالجة الأزمة الاقتصادية الخانقة والتي تزداد سوءاً يوماً بعد يوم وعدم محاربة الفساد والإبقاء على المنظومة الحاكمة وتشبث الأحزاب السياسية بالسلطة.
وأضافت برو في تصريحات خاصة، أن الانتخابات المقبلة لن تأتي بأي تغيير، وستبقى الأحزاب هي المهيمنة، ما يدفع أعداداً كبيرة من اللبنانيين للهجرة إلى الخارج، لمواجهة البطالة والارتفاع الجنوني في الأسعار.
وأشارت إلى أن حكومة ميقاتي لم تقدم إلى الآن أي حلول للأزمات التي يعانيها الشعب، فالحكومة لا تعقد جلساتها بسبب انقسام أطرافها حول قضايا قضائية وسياسية معينة وبات الشعب اللبناني متروكاً لمصير مجهول.
وأوضحت أن خروج لبنان من أزمته الاقتصادية ليس بالأمر السهل، ويحتاج إلى سنوات طويلة، ولا يبدو أن هناك انفراجات تلوح في الأفق، مرجعة ذلك إلى غياب الاستقرار السياسي، وعدم البدء بالإصلاحات التي يطالب بها البنك الدولي لمساعدة لبنان، والقضاء على الفساد المستشري فيه.
وتابعت أن الأزمة الاقتصادية أثرت على جميع شرائح المجتمع، فأخذت الإضرابات تعم مختلف القطاعات، ومن بينها قطاع النقل البري، إذ إن الأزمة الاقتصادية والارتفاع الجنوني لأسعار المحروقات أثرا على الأوضاع المعيشية للسائقين، لافتة إلى أن الإضراب جاء نتيجة عدم وفاء الحكومة بوعودها في هذا القطاع الحيوي.