- الإعلان الرسمي لإرجاء الانتخابات حائرٌ بين مجلس النواب والمفوضية العليا
أكدت مصادر ليبية مسؤولة، الاثنين، تأجيل الانتخابات الليبية الرئاسية والتشريعية، التي كان من المقرر إجراء الجولة الأولى منها 24 ديسمبر المقبل، بسبب وجود عراقيل وصعوبات عدة واجهت المفوضية العليا للانتخابات، فيما سيناقش مجلس النواب الليبي الأسبوع المقبل المذكرة المقدمة له من «المفوضية» والخاصة بأسباب التأجيل؛ في محاولة لحلها.
وقال المتحدث باسم البرلمان الليبي، فتحي المريمي، إن هناك بعض العراقيل والصعوبات التي واجهت المفوضية أعاقت إجراء الاستحقاق في موعده، مشيرا إلى أن المفوضية تقدمت بمذكرة إلى اللجنة مشكلة من مجلس النواب الليبي، شرحت خلالها كل تلك الأسباب، وسيتم عرض تلك المذكرة في اجتماع مجلس النواب المقبل.
وأوضح المريمي في تصريحات خاصة أن الموعد الجديد للانتخابات سيعلن من قِبل المفوضية، حسب الاستعدادات النهائية لها، وأن مجلس النواب سيقر هذا من خلال قرار أو قانون يصدر في هذا الشأن، مشيرا إلى أنه سيتم تذليل العراقيل و الصعوبات أمام المفوضية حتى تجرى العملية الانتخابية في مدة قريبة مقبلة.
من جانبه، قال عضو اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب الليبي، ومقرر اللجنة البرلمانية لمتابعة سير العملية الانتخابية، النائب صالح أفحيمة، إن المفوضية لم تعلن القائمة النهائية للمرشحين، مما يعني أن هناك موانع لإجراء الانتخابات، وبالتالي هذه كلها دلالات على أنه لا يمكن إجراء الانتخابات في 24 ديسمبر.
وأوضح أفحيمة، في تصريحات خاصة، أن تأخر المفوضية في إعلان موعد الانتخابات وعدم تحديده، أمر سينظر البرلمان الليبي فيه بعد انعقاده، ربما تكون الأسباب التي ستقدمها المفوضية مقنعة، وبالتالي سيحاول البرلمان حلحلة المشاكل التي تعرضت لها المفوضية، أما إذا كانت الأسباب غير مقنعة، فسيأخذ البرلمان حزمة من الإجراءات لعل أهمها محاسبة المقصرين.
وقالت المحللة السياسية الليبية، فاطمة غندور، في تصريحات خاصة، إن التأجيل سيؤدي إلى عودة الدور الدولي مرة أخرى. وأكدت أن المتظاهرين من منظمات مدنية، ونخب ومثقفين، سيخرجون يوم الجمعة المقبل، في ميدان الشهداء من الشرق والجنوب؛ لمعارضة عدم إجراء الانتخابات، ودفع مجلس النواب لتحديد موعد قريب لإجرائها.
وتلاشت آمال الليبيين المنعقدة على الانتخابات، بانتظار الإعلان الرسمي، وسط تكهنات بأن تأجيلها أصبح تحصيل حاصل، ما يهدد بجولة جديدة من الفوضى التي تعيشها البلاد منذ 2011.
ويبقى الإعلان الرسمي لإرجاء الانتخابات حائراً بين مجلس النواب والمفوضية الوطنية العليا للانتخابات، التي قال رئيسها عماد السايح، أول أمس، إنها ليست لديها أي مشكلة فنية في إجراء الانتخابات بموعدها، مؤكداً أن مجلس النواب هو من ينبغي عليه الإعلان وليس المفوضية.
ونقلت وسائل إعلام ليبية عن السايح، قوله: «ليس من اختصاص المفوضية العليا للانتخابات الإعلان عن التأجيل، وأن من أصدر أمر التنفيذ هو من يصدر أمر الإيقاف، وهو من يقرر يوم الاقتراع، فما بالك بقرار التأجيل». في إشارة إلى مجلس النواب.
في المقابل، استبعد أفحيمة، في هذا السياق، أن يكون البرلمان مسؤولاً عن إعلان تأجيل الانتخابات، وقال افحيمة، في تدوينة عبر «فيسبوك»، إن البرلمان ليس معنياً بتأجيل الانتخابات قبل انقضاء الموعد المعلن عنه سابقاً. ولفت إلى أن لجنة 75 بمساعدة البعثة الأممية هي من أعلنت عن موعد الانتخابات في 24 ديسمبر، كموعد سياسي مفترض لإجراء الانتخابات في ليبيا، والمفوضية بدورها أعلنت مقدرتها الفنية على إجراء الانتخابات في هذا التاريخ، وهي التي عليها أن تعلن تعذر قيامها بذلك.
وأكد الخبير القانوني والحقوقي الليبي عبدالمنعم الحر، أنه من الناحية العملية فالمفوضية هي المسؤولة عن إعلان التأجيل وفقاً لنسق العملية الانتخابية، «ويفترض بها الإعلان والبدء في مسار الدعاية الانتخابية، وهذا لم يحصل حتى هذه اللحظة، ما يعتبر إخلالاً وقصوراً أيضاً في مسار العملية الانتخابية من طرفها»، بحسب الحر.
وحذر الحر في تصريحات خاصة، من تداعيات التأجيل الكثيرة على المجتمع الليبي، مؤكداً أن كل السيناريوهات متوقعة، وأهم تلك التداعيات فقدان الثقة في المفوضية كجسم اعتباري، وازدياد الانقسام المجتمعي بين شريحة واسعة من المترشحين للرئاسة، والعودة لنقطة البداية، وانهيار كل الاتفاقيات الدولية (جنيف وبرلين.. وغيرها) التي رسمت ملامح المرحلة الجديدة.
من جانبه، قال المحامي الليبي سراج التاورغي، إن الليبيين يعلمون من البداية أن هناك جماعات ترفض الانتخابات، وقانون الانتخابات. وأضاف أن «أكثر من مليوني ليبي سحبوا بطاقات الانتخابات بفرح، ولكن للأسف انتصرت إرادة هذه الجماعات ضد ملايين الليبيين».
وحول مستقبل الأوضاع، أكد التاورغي على أن كل الخيارات مطروحة، ولا أحد يعلم يقيناً ما سيحدث، «ربما نرى تجديداً لحكومة عبدالحميد دبيبة، أو تسمية حكومة جديدة حال اكتمال النصاب في البرلمان وهو أمر صعب، أم هل سيتم تأجيل الانتخابات لتاريخ معلوم؟ الشعب الليبي يبحث عن إجابات ولا أحد يوضح شيئاً».