تسيطر مشاعر الخوف على الليبيين مع ترقب إعلان تأجيل الانتخابات الرئاسية المقررة في 24 من ديسمبر الجاري، انتشار العناصر المسلحة في البلاد، ما يعيد إلى الأذهان مظاهر العنف والفوضى التي عاشتها ليبيا خلال 10 سنوات تلت سقوط نظام الزعيم السابق معمر القذافي في 2011.
وقبل أيام من الموعد المقرر للانتخابات، شهدت العاصمة طرابلس، الثلاثاء، انتشاراً لقوات وعربات مسلحة أدت لإعلان جامعة طرابلس إلغاء المحاضرات، نظراً لظروف أمنية، وطلبت مغادرة الطلاب إلى منازلهم.
وتداولت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي صوراً ومقاطع فيديو تظهر توافد العربات المحملة بالسلاح والمقاتلين على العاصمة الليبية.
وقال مصدر في طرابلس، إن العناصر المسلحة احتشدت في العاصمة منذ الصباح، مع وضع حواجز وسواتر ترابية، فضلاً عن مشكلة انقطاع الكهرباء التي تتواصل حتى 4 ساعات.
وأضاف المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه، أن بعض الأهالي غادروا طرابلس، خوفاً من تجدد المواجهات، وأن المدينة شهدت دخول قوات «الزنتان» من جهة الجنوب الغربي، ودخول قوات مصراتة من الناحية الشرقية.
وحول الانتخابات المزمعة والتي لم يصدر الإعلان الرسمي لتأجيلها بعد، أصدر رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، عماد السايح، تعميماً يحث مسؤولي المفوضية على التقيد بـ6 إجراءات تمهد لـ«الرجوع إلى وضع ما قبل تنفيذ العملية الانتخابية»، في إشارة ضمنية لتأجيل موعد الانتخابات.ووجه السايح في التعميم، الذي اطلعت عليه «الرؤية»، بحل اللجان الانتخابية في مكاتب الإدارة الانتخابية المشكّلة بموجب القرار رقم (65) لسنة 2021، وإنهاء أعمالها وتقديم تقاريرها بالخصوص، إضافة إلى عدم تجديد العقود الموسمية لجميع المكاتب والفروع، واستمرارها للعاملين الذين أثبتوا كفاءتهم خلال المدة الماضية في الإدارة العامة فقط. كما وجه بتسوية المستحقات والالتزامات التي ترتبت على التحضير للعملية الانتخابية بما لا يتجاوز تاريخ 31 ديسمبر 2021.
وطلب السايح اتخاذ الإجراءات اللوجستية، التي تضمن المحافظة على الجاهزية العملياتية والمواد التي كان من المقرر استخدامها في تنفيذ العملية الانتخابية المقررة، علاوة على العمل بالدوام العادي اعتباراً من الأول من يناير 2022.
كما طلب رئيس المفوضية ضرورة إعداد التقرير المالي الخاص بتسوية حساب ميزانية الطوارئ لإحالته إلى وزارة المالية في حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة.