حالة جديدة ومساحة أكبر من عدم اليقين السياسي والأمني تدخلها الدولة الليبية بعد تأجيل الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية التي كانت مقررة غداً، وهو ما يجعل بلاد عمر المختار على أعتاب مرحلة انتقالية يأمل الليبيون أن تكون الأخيرة، ولا يتمنى أحد أن تطول كثيراً بعد أن تعاقبت الفترات الانتقالية منذ 2011 وحتى اليوم.
تأجيل الانتخابات بمثابة تمديد وتطويل لحالة الفوضى والتخريب وإعطاء قبلة الحياة للمليشيات والمرتزقة والمجموعات المسلحة والقوات الأجنبية حتى تبقى أطول فترة ممكنة في ليبيا بعد أن طالبت مخرجات جميع المؤتمرات والقرارات الدولية مثل برلين الأول في 19 يناير 2020، وبرلين الثاني في 23 يونيو 2021، ومؤتمر باريس للسلام حول ليبيا في نوفمبر الماضي، وقراري مجلس الأمن 2570 و2571، بإخراج كل العناصر المسلحة غير الليبية. فما هي السيناريوهات المستقبلية لحل الأزمة الليبية؟ ومن الأطراف التي ليس من صالحها إجراء الانتخابات في الوقت الحالي؟
تعهد المجتمع الدولي في أكثر من مناسبة بفرض عقوبات على الأطراف التي تعرقل إجراء الانتخابات، وكان آخرها مؤتمر باريس حول ليبيا الذي عقد في 12 نوفمبر الماضي، وحذَّر من عرقلة أو التلاعب في نتائج الانتخابات، ودعا لتسليم السلطة مباشرة بعد الانتخابات، وفق ما جاء في البيان الختامي لمؤتمر باريس.
اللافت أن الأطراف التي أعلنت رفضها إجراء الانتخابات في هذا التوقيت معروفة وتعلن هذا الأمر ليل نهار، وفي مقدمتها تنظيم الإخوان الليبي الذي يرى أن إجراء الانتخابات في الوقت الراهن لا يخدم أجندته السياسية في ليبيا في ظل تراجع جماعة الإخوان في المشهد السياسي والانتخابي في كل دول المغرب العربي. لذا تقوم استراتيجية الإخوان في ليبيا على الانتظار حتى يتغير التوجه الانتخابي للمواطن الليبي، ويخشى الإخوان من تكرار سيناريو عام 2014، وهو عدم حصولهم على مقاعد الأغلبية أو فوز رئيس ليبي مناوئ ومعارض لأجندتهم السياسية.
وتعرقل المليشيات والمرتزقة ومن يقف وراءهم من دول وتنظيمات إجراء الانتخابات؛ لأن البند الأول على أجندة الحكومة الجديدة والرئيس الليبي الأول هو إخراج كل العناصر المسلحة الأجنبية من كل الأراضي الليبية، كما أن هذه المليشيات تعيش على الفوضى والترهيب ولا تتفق هويتها مع حالة السلام والاستقرار، وهو ما شاهده الجميع من خلال محاصرة المليشيات لمقر اللجنة العليا للانتخابات تارة، أو تخويف العاملين في المجلس الرئاسي تارة أخرى، وهو ما يؤشر على أن هؤلاء المليشيات والمرتزقة يمثلون التحدي الأكبر أمام استقرار الدولة الليبية؛ لأنهم يشكلون بندقية للإيجار ضد أي خطوة ترسخ لمفهوم ومعنى الاستقرار وبناء المؤسسات وقيام الدولة الوطنية الليبية.
6 سيناريوهات
في ظل تأجيل الانتخابات وغياب رؤية متفق عليها بين مختلف الفرقاء الليبيين، وهمسات البعض التي تقول إن الوضع الانتقالي الراهن يحقق مصالح متساوية للجميع، يمكن أن تنتظر ليبيا 6 سيناريوهات.. الأول هو السيناريو المثالي، الذي يقوم على إدراك الأطراف الليبية خطأ عدم إجراء الانتخابات في موعدها، والالتفاف حول الموعد الجديد الذي يحدده البرلمان أو اللجنة العليا للانتخابات، وهذا السيناريو ضعيف للغاية؛ لأن القوى السياسية لو توفرت لها مثل هذه الإرادة السياسية ربما كانت توجهت دون تأجيل أو تعطيل للانتخابات.
السيناريو الثاني «تفاصيل التفاصيل» وهو الدخول في مرحلة طويلة من الجدل والتفاصيل حول الأسس القانونية التي تريدها بعض الأطراف، مثل رئيس الحكومة عبدالحميد دبيبة، ورئيس المجلس الأعلى للدولة الليبية خالد المشري، والدخول في مثل هذه التفاصيل والخلافات قد يستغرق سنوات.
السيناريو الثالث هو «النكوص» عن كل ما تحقق، ويقوم على انهيار وقف إطلاق النار، ومع سحب الثقة من الحكومة الليبية الذي حدث في 21 سبتمبر الماضي تكون ليبيا عادت إلى مرحلة ما قبل تشكيل لجنة الحوار الوطني، والتراجع عن كل الخطوات والمكاسب التي حققها الشعب الليبي، ويرتبط بهذا السيناريو إمكانية استئناف المعارك بين الشرق والغرب، وإعادة إرسال مزيد من السلاح والعناصر القتالية من الخارج إلى الجانبين المتحاربين.
السيناريو الرابع «التجميد» ويقوم على محافظة كل الأطراف على خطوط التماس الحالية، والاحتفاظ بمناطق سيطرتها وممارسة سلطتها الأمنية والاقتصادية عليها، ومنذ وقف إطلاق النار في 23 أكتوبر 2020 عملت كل الأطراف فعلياً على الأرض وفق هذا السيناريو.
السيناريو الخامس هو «النسيان» بحيث تتحول القضية الليبية إلى قضية منسية عالمياً، فالمعروف أن المجتمع الدولي ينشغل لفترة ما بقضية محددة حتى تأتي قضية أخرى وتخطف الأنظار العالمية من القضية الأولى، وهذا واضح في أزمات مثل الصومال وسوريا وغرب السودان، والتي كانت في يوم من الأيام من أبرز القضايا على الساحة الدولية.
السيناريو الأخير هو «الدولة الفاشلة»، ويقوم على أن تتحول ليبيا لمكان يشيع وينشر عدم الاستقرار، وتصبح بؤرة للتنظيمات المتطرفة ومنظمات التهريب والهجرة غير الشرعية، وتضطر دول الجوار وحتى الجانب الآخر من البحر المتوسط في أوروبا إلى وضع استراتيجيات خاصة تحافظ على مصالحه دون التدخل لإصلاح الوضع المستعصي في ليبيا.