سلمان إسماعيل- القاهرة
يترقب الشارع الليبي ما ستسفر عنه جلسة البرلمان المرتقبة، الاثنين، في مدينة طبرق، للتوافق حول وضع خارطة طريق، لمرحلة ما بعد تأجيل الانتخابات، التي كانت مقررة في 24 من شهر ديسمبر الجاري، وسط غموض حول مصير استمرار رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة، ووضع حد زمني لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.
ترحيل الانتخابات
وتوقع الكاتب والمحلل السياسي الليبي عبدالحكيم معتوق، أن تكون جلسة البرلمان حاسمة في حال توفر النصاب القانوني، لافتاً إلى أن هذا وارد جداً؛ لا سيما أن كثيراً من النواب والمراقبين يرونها جلسة مفصلية، سوف ترسم خارطة طريق المرحلة المقبلة، وأنه ستكون هناك محاولات لإقصاء الدبيبة، بسبب خرق القانون الانتخابي وبعض شبهات الفساد، وربما يحدث تغيير حكومي طفيف.
وقال معتوق في تصريحات خاصة، إن السفارة البريطانية استفزت كثيراً من الليبيين بالحديث عن عدم الاعتراف إلا بحكومة الدبيبة، وقد يكون رد فعل النواب هو إقصاء الدبيبة، فالبرلمان هو من منح الثقة للحكومة، ويملك سحب الثقة منها، كما أنه مخول بتكليف شخصية أخرى لتشكيل حكومة جديدة، لإنجاز ما تم الاتفاق عليه في خارطة طريق جنيف، والعمل على خلق قاعدة دستورية أو صياغة دستور جديد، ومتابعة عمل لجنة (5+5) لتحديد مهلة نهائية لخروج المرتزقة وحل المليشيات.
وأضاف: «ترحيل الانتخابات لمدة شهر واحد أمر غير معقول، لأننا طوال المدة الماضية لم نرَ من خارطة طريق جنيف إلا تشكيل حكومة الوحدة الوطنية، والانتخابات تحتاج لنحو 6 أشهر أو عام، ولم يعد هناك اعتراض من قبل الأطراف المتصارعة على إجرائها».
وتابع: «المرشح الرئاسي ووزير الداخلية السابق فتحي باشاغا، أدلى بتصريحات مناهضة للدبيبة في مصراتة، التي ينتمي إليها رئيس الحكومة الدبيبة، ويظهر بشكل جلي أن هناك حالة سخط ضده في مسقط رأسه».
وأشار معتوق إلى أنه إذا توصل البرلمان لترتيبات نهائية، وخارطة طريق قوية، فيمكن أن تخرج الدولة من حالة الفوضى، فالبلد خيره وفير جداً، ويحتاج فقط لعودة هيبة المؤسسات، خصوصاً في ظل عدم وجود مبرر للانقسام والاقتتال.
اعفاء الدبيبة
بدورها، قالت المرشحة لرئاسة الجمهورية ليلى بن خليفة، في تصريحات خاصة، إن البرلمان سوف يناقش وضع تاريخ محدد للانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة، مؤكدة ضرورة وجود توافق مشترك، بين البرلمان ومجلس الدولة ومفوضية الانتخابات، بعدم التدخل في شؤون القضاء، فضلاً عن إصدار القائمة النهائية للمترشحين.
وفيما يخص مسألة تشكيل حكومة جديدة وانتهاء مدة حكومة الوحدة الوطنية، أوضحت بن خليفة قائلة: «خارطة طريق جنيف نصت على أن تكون مدة الحكومة 18 شهراً، وبما أن الحكومة باشرت مهامها في فبراير الماضي، فصلاحيتها ممتدة إلى يوليو المقبل، وليس الآن كما يروج البعض، وتشكيل حكومة جديدة الآن سيطيل أمد الفراغ السياسي».
واقترحت بن خليفة إعفاء رئيس الحكومة الحالي من منصبه، بسبب التخوفات من استغلال صلاحياته في الدعاية الانتخابية، على أن تظل الحكومة في مهمة تسيير الأعمال، وإجراء الانتخابات في مدة لا تتجاوز 3 أشهر.
اكتمال نصاب البرلمان
وتوقع مصدر طلب عدم ذكر اسمه، ألَّا يكتمل النصاب المطلوب في البرلمان، للتصويت على التمديد لحكومة الوحدة الوطنية، برئاسة الدبيبة، أو تسمية حكومة جديدة، لأن تغيير الحكومة يحتاج على الأقل إلى حضور 120 نائباً، وهو عدد شبه مستحيل، لكن إن حضرها هذا العدد، عندئذ يمكن التصويت على هذا الأمر.
وأشار المصدر إلى أن الدبيبة لا يخشى اكتمال النصاب في البرلمان، لأن لديه عدداً كبيراً من الاتصالات مع نواب داخل المجلس، يضمن من خلالهم أن يصوتوا لصالحه وبقاءه على رأس حكومة الوحدة الوطنية.
موعد الانتخابات
واستبعد المصدر إمكانية إجراء الانتخابات الرئاسية في 24 يناير المقبل، مشيراً إلى أن الأسباب التي أدت لتأجيل الانتخابات في ديسمبر الجاري لا تزال موجودة، فالمليشيات تسيطر على الشارع في المنطقة الغربية، ما يشكك في إمكانية إجرائها في المدى القريب.
وأكد أن الشعب الليبي يريد الانتخابات لتغيير الطبقة السياسية الفاسدة، لكن الانتخابات وحدها لن تكون حلاً لجميع المشكلات العالقة في ليبيا، لافتاً إلى أن الانتخابات قد تكون جزءاً من الحل، في حال جاءت بأغلبية برلمانية وطنية، تبذل الجهود للخروج بالبلاد من هذا النفق.
وتابع قائلاً: «الانتخابات الرئاسية قد تكون باباً جديداً للمشكلات، في حال رفض بعض الأطراف السياسية نتائجها، وليبيا تحتاج إلى مكافحة الفساد وحل المليشيات وتقوية مؤسسات الدولة الوطنية، وفي القلب منها المؤسسات الأمنية، ما يتطلب وجود دعم دولي حقيقي تقوده الأمم المتحدة».