أعلنت إسرائيل الأربعاء، سلسلة «إجراءات لتعزيز الثقة» مع السلطة الفلسطينية، وذلك بعد ساعات قليلة على زيارة رسمية للرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى إسرائيل اجتمع خلالها مع وزير الدفاع بيني غانتس.
وهي المرة الأولى التي يزور فيها عباس إسرائيل لعقد اجتماع رسمي مع مسؤول إسرائيلي منذ العام 2010.
وناقش الرجلان في الاجتماع الذي عقد في منزل غانتس، مجموعة من القضايا الأمنية والاقتصادية، على ما أكدت مصادر إسرائيلية لوكالة فرانس برس.
وعبر حسابه على تويتر، كتب غانتس «ناقشنا تنفيذ إجراءات اقتصادية ومدنية وتعزيز التنسيق الأمني بيننا ومنع الإرهاب والعنف من أجل رفاهية الإسرائيليين والفلسطينيين على حد سواء».
وتأتي زيارة عباس إلى إسرائيل بعد نحو 4 أشهر من زيارة مماثلة قام بها وزير الدفاع في حكومة نفتالي بينيت إلى مدينة رام الله في الضفة الغربية المحتلة، التقى خلالها الرئيس الفلسطيني.
إجراءات تعزيز الثقة
وقالت وزارة الدفاع الإسرائيلية، إنها وافقت على جملة من الإجراءات «لتعزيز الثقة». وتتمثل تلك الإجراءات بدفعة مالية للسلطة الفلسطينية بقيمة 100 مليون شيكل (32,1 مليون دولار)، من أموال الضرائب التي تجبيها إسرائيل لصالح الفلسطينيين. وتشمل الإجراءات، بحسب بيان الوزارة، منح تجار فلسطينيين كبار 600 تصريح إضافي للعمل في إسرائيل، بالإضافة إلى تسوية أوضاع 6 آلاف فلسطيني يعيشون في مناطق في الضفة الغربية مصنفة (ج).
وأعلنت إسرائيل في أكتوبر، لأول مرة منذ العام 2009، تسوية أوضاع 4 آلاف فلسطيني يعيشون في تلك الأراضي الواسعة التي تخضع لإدارة إسرائيل عسكرياً ومدنياً وتتركز فيها المستوطنات. وتعتبر إسرائيل هذا الإجراء «إنسانياً»، فيما تنتقده جهات فلسطينية تقول إن المناطق (ج) حق للفلسطينيين، وهي أراضٍ احتلتها الدولة العبرية في العام 1967.
الفرصة الأخيرة قبل الانفجار
وقال وزير الشؤون المدنية الفلسطينية حسين الشيخ، عبر حسابه على «تويتر»، إن اللقاء «في بيت غانتس هو تحد كبير والفرصة الأخيرة قبل الانفجار والدخول في طريق مسدود».
وأكد أن الاجتماع يمثّل «محاولة جدية جريئة لفتح مسار سياسي يرتكز على الشرعية الدولية ويضع حداً للممارسات التصعيدية ضد الشعب الفلسطيني».